لجنة حكومية مع الجهات المانحة لدعم مشروع اللامركزية

اتفقت اللجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة على تشكيل لجنة تنسيقية تضم الأمناء العامين للجنة الوزارية للامركزية مع ممثلي الجهات المانحة، تجتمع دوريا لبحث اليات الدعم لانجاح مشروع اللامركزية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته اللجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة لدعم اللامركزية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وحضره وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية والامناء العامون في الوزارات والسفراء والشركاء وممثلو المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج اللامركزية.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، اليوم السبت، اكد الاجتماع ضرورة اجراء مسح لبرامج الدعم الفني التي اطلقت او التي ستطلقها الجهات المانحة ومطابقتها مع الاحتياجات في المجالات المختلفة، والتأكد من ان الاحتياجات مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة لإنجاح دورهم المناط بهم.

كما اكد الاجتماع ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الجهات لضمان استمرارية واستدامة استفادة جميع الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني منها، لتحقيق الرؤية الملكية من هذا البرنامج الاصلاحي السياسي التنموي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه وفق الرؤى الملكية والتوجيهات الملكية السامية.

ونقل البيان عن الوزير الفاخوري ان الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الاضافي لإنجاح تجربة المشروع الاصلاحي السياسي التنموي "مشروع اللامركزية".

واضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لإنجاح هذا المشروع بعد انجاز مرحلة الانتخابات لتتمكن المجالس المنتخبة والحكومات المحلية من القيام بمهامها، ولاسيما بناء الانظمة، وادلة التدريب وقواعد البيانات والربط الالكتروني وادلة اعداد دليل الاحتياجات المحلية ودليل احتياجات المحافظة والخطة الاستراتيجية للمحافظة وانظمة المتابعة والتقييم.

وأكد أهمية المساعدات لبناء القدرات اللازمة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة سواء المجالس البلدية او المجالس المحلية او على مستوى مجالس المحافظة المنتخبة، لافتا الى اهمية دعم وحدات التنمية في البلديات وفي مركز المحافظات لتمكينهم من أداء دورهم وانجاح التجربة.

من جانبه، قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان المشاركة الشعبية في صنع القرار موضوع هام وهي احترام للإنسان ودوره في وطنه، وان التجربة الاردنية في اطار مشروع اللامركزية هي فريدة في العالم العربي في ادارة الشؤون العامة في الدولة بما فيها المرأة الى جانب الرجل، وخلق قيادات جديدة في المجتمع المحلي.

واعرب عن تقدير الأردن لجهود الدول المانحة لدعم اللامركزية التي يجري العمل على انجاحها، موضحا ان الأردن يتطلع للعمل مع الدول والجهات الدولية المانحة في الأسابيع القليلة المقبلة لتصميم واعتماد تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيم في نهج متكامل وموجه منهجيا ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانيات حدوث الازدواجية.

كما قال الفاخوري ان الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة، مشيرا الى انه لا يزال التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمهم للأردن في عملية اللامركزية يشكل قيمة كبيرة.

وأكد ان إقرار واعتماد قوانين اللامركزية والبلدية لعام ٢٠١٥ جاء في وقت يزداد فيه الزخم من أجل الإصلاح الديمقراطي، حيث أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، في كلمته امام البرلمان منتصف تشرين الثاني ٢٠١٥، أن الإطار القانوني الجديد للامركزية سيسهم بزيادة حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث قال جلالته "إننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية".

ووصف الفاخوري اللامركزية بانها من أولويات خطة عمل الحكومة وتتماشى مع أهداف وثيقة الأردن ٢٠٢٥ والبرنامج التنموي التنفيذي ٢٠١٦-٢٠١٩ ومتطلبات تحقيق اجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتبني على برامج تنمية المحافظات ٢٠١٧-٢٠١٩.