القانونية النيابية تقر معدل قانون اصول المحاكمات المدنية

اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 بصيغته النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.

وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد سلسلة متتابعة من الاجتماعات واللقاءات المطولة والتي التقت خلالها كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأن مشروع القانون الذي يعكس بدوره ضرورة لا بد منها بما يحقق نقلة نوعية تعود بالنفع الايجابي على واقع القضاء.

وتابع ان مشروع القانون الذي تم اقراره سيؤدي الى تبسيط الاجراءات القضائية امام المحاكم النظامية وتقليل امد التقاضي دون المساس بحق الخصوم.

وبين الخصاونة ان اللجنة القانونية سترفع قرارها بشأن مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.