أصدرت محكمة تحقيق الرمادي العراقية المختصة بقضايا النزاهة أوامر بإلقاء القبض بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة الأنبار الثمانية والعشرين، ومن ضمنهم رئيسان سابقان للمجلس.

وتتهم المحكمة رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الحكومة المحلية بارتكاب جرائم فساد مالي لصرفهم نحو ١٠ ملايين دولار خلافا للقانون.. وذلك استنادا إلى شكوى مقامة ضدهم في هيئة النزاهة العامة في مكتب تحقيق الأنبار.