رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا اقرار مجلس النواب مساء الاحد التعديلات الدستورية المقترحة فيما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وصلاحياتها ، بالاضافة الى تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات .

واستضافت الحلقة كلا من النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ، والنائب بسام المناصير .

واعتبر النائب العودات اقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية بمثابة خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الاصلاح في الاردن ، مشيرا الى ان موضوع التعديلات على الدستور ليس طارئا وانما شهد الدستور الأردني على مدى عقود تعديلات متعددة .

واضاف العودات في معرض رده على سؤال حول الاراء التي تحدثت عن ان التعديلات الدستورية لم تأخذ وقتا طويلا ، أكد ان هذه التعديلات التي اقرت اليوم لا تحتاج الى دراسة وتعمق كبيرين وخاصة موضوع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات حيث لاقى قبولا كبيرا .

واشار الى ان هذه التعديلات هي عملية اجرائية لا تحتاج الى تعمق كبير ، معتبرا ان ما تم تحقيقه اليوم يعد من أهم الانجازات التي تحققت في التعديلات الدستورية وقرارات مجلس النواب .

وقال النائب العودات انه يجب ان يتم النظر الى التعديل الذي حصل على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بصفته خوة اصلاحية وتساعد على قيام الأخيرة بدورها الفعال في مجال مراقبة وادارة العملية الانتخابية .

وردا على من يعتبر ما حصل اليوم من اقرار التعديلات بأنها خطوة ضد الاصلاح ، قال العودات : " اذا لم نعتبرها خطوة اصلاحية للأمام ... فهي ليست خطوة للوراء " ، مشيرا الى ان هذه التعديلات سيتم لمس اثرها على المدى البعيد .

وشدد العودات على انه لا صحة لما تم تناوله من ان التعديل الخاص بتعيين رئيس الاركان ومدير المخابرات من قبل الملك سيمنحهما حصانة ضد المحاسبة ، لافتا الى ان من يخطأ سيتم محاسبته ضمن ضوابط القانون والدستور .

 واستطرد قائلا : " اداريا يتبع قائد الجيش الى وزارة الدفاع ورئيس المخابرات الى رئيس الوزراء " ، وبالتالي فانه يمكن محاسبتهما في حال ارتكبا اي مخالفة للقانون .

وقال العودات في معرض رده على المخاوف التي تخرج من بعض السياسيين احتمالية المس بنزاهة الانتخابات ، ان هنالك ضمانات ملكية بنزاهة أي انتخابات قادمة .

واشار الى ان المخالفات التي تحدث داخل مجلس النواب – وكان اخرها المشادة العنيفة التي وقعت خلال مناقشات اليوم الاحد – تخضع للنظام الداخلي والذي يضبط السلوك النيابي .

من جانبه أكد النائب بسام المناصير ان ما حدث اليوم من اقرار التعديلات الدستورية يمثل خطوة ضد الاصلاح وتراجعا عنه .

واضاف المناصير خلال استضافته في برنامج نبض البلد ان التعديل الخاص بتعيين رئيس الاركان والمخابرات سيؤدي الى تحصينهم – بشكل فعلي – ضد اي محاسبة في المستقبل .

وهاجم المناصير التعديلات الدستورية ، حيث أكد ان تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يمثل تراجعا كبيرا عن دورها لأنها ربطت بالحكومة وبالتالي ستفقد دورها .

وقال انه يتمنى ان تستطيع الهيئة في المستقبل ان تكف يد الاجهزة الأمنية والمخابرات عن التدخل بالانتخابات ، قائلا انه في السابق كان يتم التدخل وبشكل كبير في العملية الانتخابية .

وأبدى النائب المناصير خوفه على مستقبل الاصلاح في الاردن ، مشيرا الى ان ما يحدث يشكل نكسة للجهود المبذولة للاصلاح .

واستغرب للمخاوف من قدوم حكومة حزبية او برلمانية منتخبة من قبل الشعب الأردني قائلا " اذا كان الشعب الاردني انتخب هذه الحكومة فلماذا الخوف ؟ " .

واعتبر المناصير ان ما حدث هو عملية افشال لوجود احزاب ذات برامج قوية وواقعية تستطيع تحمل مسؤولياتها ، مضيفا ان رئيس الوزراء يسعى الى افشال اي دور يمكن ان يقوم به مجلس النواب في دوره الرقابي والتشريعي .

واضاف انه سعى في الماضي لتشكيل لجنة أمن ودفاع في مجلس النواب ، الا انه تعرض لهجوم حاد ، مع ان اكثر الدول لديها هذه اللجنة لمحاسبة الجهات العسكرية ومراقبتها وضمان نزاهتها .

وتوقع المناصير انه سيتم في المستقبل تعديل بعض المواد في الدستور التي تخص صلاحيات الملك ، مبديا اماله بأن يكون وزير الدفاع القادم في الأردن مدني وليس عسكري .