نبض البلد يناقش عدداً من الملفات المحلية

محليات نشر: 2017-07-01 21:33 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: معاذ ابوالهيجاء
شعار نبض البلد
شعار نبض البلد
المصدر المصدر

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، عدداً من الملفات المحلية التي واكبت شهر رمضان المبارك، وأبرزها ملف قضية فساد الدجاج الذي تسرب إلى الأسواق وأسباب هذا التسرب بالإضافة إلى التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته وأسبابه، وفي المحور الثالث ناقشت الحلقة الأزمة الخليجية المتمثلة بمقاطعة دولة قطر من قبل أربع دولٍ عربية.

المحور الأول: قضية الدجاج الفاسد

وفي قضية الدجاج الفاسد قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إن قضية الدجاج الفاسد بدأت في أول رمضان، حيث قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بكافة الإجراءات القانونية، وحتى تحويل المتهمين للنائب العام.

وأضاف عبيدات أن القضية منظورة حاليا أمام القضاء، لافتا إلى أن المؤسسة العامة والغذاء والدواء قامت بإجراءات بحق المتهمين، ونفس الجهات، حيث تم إتلاف كميات مكن الدجاج.

وكشف أن بعض المتهمين كان قد تم تحويلهم في السابق للنائب العام بنفس القضايا، مؤكدا أن المسالخ والإشراف عليها هو اختصاص وزارة الزراعة وأمانة عمان والبلديات، وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، ودورنا يأتي بعد أن تخرج من المسلخ إلى أماكن البيع والتداول.

وقال إن الأمر المطمئن في قضية الدجاج الفاسد هو عدم وجود انتشار لها في الأسواق، وهذا بالوثائق، حيث انه تم بيعها ولكن تم إحباط عملية تداولها، حيث اننا كنا قد أتلفنا هذه المواد على مدار العام كما حولنا المتورطين للنائب العام.

وتابع قوله أن الجمعيات الخيرية لا تدخل في عمل المؤسسة، مع أن الأصل أخبار المؤسسة واخذ موافقتها، حيث أن ٣٤ طن دجاج كانت ذاهبة للجمعيات الخيرية.

من جهته قال رئيس غرفة لواء المزار زهير البطوش إن التجار ادخلوا الدجاج للكرك لبيعها لجمعيات، وهم قد اشتروها في أوقات سابقة ومخزنة لديهم ، وهم يبيعوها للجمعيات الخيرية بمبالغ كبيرة للاستفادة من قضية الضرائب.

ودعا إلى تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية أو من يوزع اللحوم والأسماك في رمضان.

أما المستشار الإعلامي في جمعية حماية المستهلك سهم العبادي إن قضية الدجاج الفاسد لم تنتهي وما زالت تحت الأنظار ونحن نتابعها أول بأول وهي عند القضاء الآن، وسيكون هناك إجراءات من حماية المستهلك.

ودعا الجهات الحكومية إلى زيادة الرقابة ، على الشركات الكبيرة والمصانع الغذائية وذلك بوضع مندوب دائم في المؤسسات الغذائية الكبيرة، وحين يقع خلل بحاسب الموظف وليس المصنع أو الشركة.

ورأى عدم وجود شفافية في إعطاء الحقائق والبيانات وما نصل يكون من خلال تسريبات من قبل بعض الأشخاص.

وقال إن تعامل الحكومة مع ٢٠٠ طن دجاج فاسد فأين ذهبت الكميات التي لم تضبط، هل تناولها المواطنون، في مثل هكذا قضايا تكون تعويضات بالملايين فمجرد اعتذار لم نسمع في هذا الشأن.

وأضاف إن الطلب زاد على دجاج النتافات، وقل الطلب عليه في المحال والمولات بسبب تخوف المواطن، داعيا إلى وضع مزيد من القوانين والتشريعات لتغليظ العقوبات وتكثيف الرقابة.

المحور الثاني التعديل الوزاري

وقال الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير إن الشعب الأردني فوجئ بالتعديل الوزاري لأنه ثالث تعديل خلال عام تقريبا، وهذا يؤشر على وجود نقاط ضعف في الرئيس وأداء الحكومة والبنية الحكومة داخل مجلس الوزراء.

ورأى أن مسالة التعديل تتعلق فقط بشخص رئيس الوزراء فهو يريد أن يثبت أن لحكومته عمرا إضافيا، وهو يريد التخلص من بعض الأسماء لاعتبارات مختلفة، علما أنه لا يوجد أي فائدة من التعديل على صعيد الحكومة، بالتعديل ليس موجها لحياة لتحسين حياة الأردنيين، فهو تعديل يتعلق برية الرئيس لفريقه خصوصا في ظل وجود معلومات عن عدم الانسجام داخل الفريق الحكومي ووجود خلافات ومشاكل كثيرة داخل الحكومة الأخيرة.

كما أن التعديل لا يتعلق بأداء الوزراء بقدر محبة رئيس الوزراء لهم أو كره لهم! مضيفا إن كان الخطا يخرج الوزير في الأردن فلما لا تطبق على وزراء آخرين كوزير الأوقاف في حادثة المعتمرين.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أراد من التعديل أن يرسل رسالة للداخل الأردني أن الحكومة مدعومة من جلالة الملك وأنها مؤهلة لعمر أطول، ولكن ٣ تعديلات في عام يستنزف الحكومة ويجعل فرصة أي تعديلات قادمة معدومة.

واعتبر إخراج وزير الطاقة ووزير التنمية الاجتماعية من باب تصفية الحسابات، فخروج الوزراء لا يرتبط حصرا بالأداء بل بقضايا أخرى مثل الانسجام مع شخص الرئيس، أو إرسال رسالة أن الحكومة لها القدرة على التحرك.

وقال ان خطا الوزير هو خطا الحكومة لأن المسؤولية تضامنية تمس الجميع، فتحميل الخطأ للوزير لا يحفز العمل في الفريق الحكومي وهو سلوك سياسي غير لائق وإن كان الوزير يخطئ، ولكن رئيس الوزراء يريد التخلص من تحمل الأخطاء ورميها على الشخص الذي أخطاء.

ونوه إلى أن المشكلة تتعلق بنهج الحكومة وليس الأشخاص، مثل معالجة ملفات الاستثمار ووقف هروب الاستثمار، ومثل عقد ورشة عمل بالتنمية الاجتماعية، وقضايا القطاع الصحي.

وذكر بأن الأخطاء في تعدين الوزراء يدل أن هناك تسرع في تعيينهم من قبل الحكومة، علما أن التعيين يجب ان يخضع لدراسة، وهنا لابد من إعادة النظر في آلية تغيير الحكومات.

وعن تغيير الحومة قال إن رحلت حكومة الملقي فإن البرنامج الاقتصادي الذي يهم الأردنيين سيبقى كما هو، فليس المهم شخص الرئيس بل المشكلة في البرنامج الاقتصادي المفروض على الأردن وسينفذه أي رئيس، مضيفا أن مركز القرار لا يفكر في تغيير شخص هاني الملقي، ولكن يمكن ان يحدث تعديل للحكومة بعد الانتخابات البلدية واللامركزية.

المحور الثالث: الأزمة الخليجية

وفي محور الأزمة الخليجية القطرية قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا إن الأزمة مركبة وتمثل خسارة للخليج العربي وسيعاني منها العالم العربي، فأسباب الأزمة مركبة جانب منها مرتبط بطبيعة التصورات لحالة المنطقة منذ ٢٠١١ ومرتبط بنفس الوقت لعدم الاستعداد لتقبل الرؤى المختلفة للمنطقة.

وأضاف أن هناك رؤى مختلفة بين الدول حول ما وقع في عام ٢٠١١ مثل الإخوان المسلمين، والقضية الفلسطينية وجملة من القضايا، فهذا كله تداخل مع بعضه، وهذا تزامن مع وجود ترمب ومحاولته الابتزاز وتوريطه لدول المنطقة للدخول في النزاع.

ولفت إلى أن الأزمة وصلت لجانب عميق فما وقع مع قطر في جوهره حصار ومقاطعة وعقوبات إقليمية غير مسبوقة وهي تضعف مجلس التعاون وتخلق جرح في منطقة الخليج يضاف الى حالة اليمن والحروب الأهلية في المنطقة فهي تفرض على الدوحة تغييرات إستراتيجية فهناك قاعدة تركية الآن في الدوحة، وهذا ينشط علاقتها مع أمريكا فهذا فتح علاقة جديدة بين تركيا وقطر وتحييد إيران نسبيا فهناك تحولات إستراتجية في الخليج، وهذا يتطلب حل سلمي يعيد الوضع لما كان عليه في السابق.

أخبار ذات صلة