رؤيا – ساندرا حداد -سجلت الموازنة العامة خلال النصف الاول من العام الحالي عجز مالي بحوالي 354.1 مليون دينار مقابل 309.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق

وبلغ حجم الايرادات المحلية في النصف الاول من العام الحالي 3 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 457.9 مليون دينار او ما نسبته 18 %

اما اجمالي الانفاق فقد سجل ارتفاعا بنسبة 11 % اذ بلغ في النصف الاول من العام الحالي 3.6 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي اي بارتفاع مقداره 360.8 مليون دينار.

وعللت وزارة المالية في نشرتها الشهرية، نمو الايرادات الى ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 238.2 مليون دينار او ما نسبته 13.2% ، وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 220.5 مليون دينار او نسبته 30.5 %، وانخفاض الاقتطاعات الضريبية بحوالي 800 الف دينار او نسبته 7.7 %

اما اسباب ارتفاع الايرادات الضريبية، بينت النشرة انه ناجم عن ارتفاع حصيلة الضرائب عل " السلع والخدمات" بحوالي 178.6 مليون دينار او ما نسبته 15.8 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 42.9 مليون دينار او ما نسبته 9.1 % ، اضافة الى ارتفاع حصيلة الضرائب على " التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 6.6 مليون دينار او ما نسبته 4.2 %، والضرائب على المعاملات المالية "ضريبة بيع العقار" بحوالي 10.2 مليون دينار او ما نسبته 18.4 %

اما الارتفاع في الايرادات الاخرى جاء حصيلة ارتفعاه ايرادات بيع السلع ةالخدمات بحوالي 21.8 مليون دينار، وارتفاع الايرادات المختلفة بحوالي 256.9 مليون دينار وانخفاض ايرادات الملكية بحوالي 58.2 مليون دينار.

اما فيما يتعلق بالدين العام، ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران من العام الحالي عن مستواه المسجل في نهاية العام 2013 بمقدار 996 مليون دينار او ما نسبته 5.2 % ليصل الى حوالي 20 مليار دينار او ما نسبته 78.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.096 مليار دينار او ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي اي بانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية.

واظهرت البيانات ارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية حزيران بحوالي 1150 مليون دينار ليصل الى  8384.5 مليون دينار او ما نسبته 32.8 % من النتاتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار او ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013

وانخفض صافي الدين العام الداخلي في نهاية شهر حزيران 2014 ليصل الى حوالي 11708 مليون دينار او ما نسبته 45.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية العام 2013 او ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعاام 2013