نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي

نما الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من العام الحالي، بنسبة بلغت ٢ر٢ بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة بينت نتائج التقديرات الربعية الاولية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الاول من عام ٢٠١٦، حيث أظهرت النتائج الاولية نمواً بلغ ٢.٢% خلال الربع الاول من عام ٢٠١٧ مقارنة بالربع الاول من عام ٢٠١٦.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الاول من عام ٢٠١٧ مقارنة بالربع الاول من عام ٢٠١٦.

وتشير النتائج إلى ان قطاع الصناعات الإستخراجية حقق أعلى نمو، حيث بلغ ١٤.٧% في الربع الاول من عام ٢٠١٧ حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ ٨.٢%، ثم تلاه كل من قطاعي الكهرباء والمياه وقطاع الهيئات التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ ٤.٣% لكل منهما، تلاه قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ ٣.٩%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ ٣.٢%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ ١.٩%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الاول من عام ٢٠١٧ والبالغ ٢.٢% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره ٠.٧١ نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الزراعة بما مقداره ٠.٣٠ نقطة مئوية، وساهم قطاع الصناعات الإستخراجية بما مقداره ٠.٢٣ نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره ٠.٢٢ نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره ٠.٢٠ نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.