حكومة الملقي وأبرز تعديلاتها

في أيار ٢٠١٦، كلّف جلالة الملك عبد الله الثاني الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور.

بعد ذلك قدمت حكومة الملقي استقالتها في ٢٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦، حينما أعلن عن حل مجلس النواب، تمهيدا لخوض الانتخابات النيبابية.

وقد كلّف الملك الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية ٢٠١٦، وأقسمت اليمين الدستورية في ٢٨ من ايلول (سبتمبر) الماضي.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية ١٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، بمقتضى المادة ٣٥ من الدستور.

وكان أبرز التعديلات على الحكومة الثانية للملقي، مغادرة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، بعد أن حافظ على مقعده مرات متتالية في الحكومات المتعاقبة ولمدة ١٠ أعوام، حيث تولى حقيبة الخارجية ايمن الصفدي خلفا لجودة، وغالب الزعبي وزير للداخلية، خلفا للوزير سلامة حماد.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد اليوم، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة ثلاثة من الوزراء هم وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية، إضافة لحسين الصعوب، وزير النقل.

وتعدّ حكومة الملقي الجديدة الـ١٧ منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام ١٩٩٩.

وترأس تلك الحكومات ١١ من رؤساء الوزراء، وهم: عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير زيد الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، ورئيس الوزراء الحالي هاني الملقي.