امسية حوارية تشاورية رمضانية حول المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات

نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء مساء امس الأثنين جلسة حوارية تشاورية حول المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات واثر تطبيق او الغاء او تعديل هذه المادة على المرأة والاسرة والمجتمع.

وحضر الجلسة فعاليات رسمية حكومية وقضائية وامنية ونقابية وبرلمانية واعلامية وصحفية ورؤساء اللجنتين القانونية في مجلسي الاعيان والنواب وقيادات ورؤساء وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني والقطاع النسائي وهيئات دولية ودبلوماسية وخبراء مختصين حقوقيين واعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان الحكومية واكثر من ١٧٠ شخصية من مختلف الجهات المعنية وذات الاختصاص .

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة خلال افتتاحه الجلسة ان الاردن تميز باعتماد الشراكة المستدامة والحوار الموضوعي بين كافة السلطات حيال منظومة حقوق الانسان واصبحت الشراكة الواعدة سمة من سمات الدولة الاردنية والتي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استمرارية الشراكة والحوار الهادف الذي يخدم الوطن والمواطن .

إقرأ أيضاً: تضامن: إلغاء المادة '٣٠٨' انتصار للقانون

واضاف ان هذه الجلسة تأتي ضمن مبادرات عديدة تنفذ بالشراكة ضمن مضامين وانشطة وفعاليات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان في مجال التشريعات والسياسات والممارسات .

واكد انه سيتم عقد العديد من الفعاليات والانشطة التشاركية في الاشهر القادمة لمتابعة انفاذ ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وكافة التوصيات الوطنية والدولية والالتزامات الدولية ضمن الحراك الاصلاحي .

وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الاعيان وعضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء العين كمال ناصر ان المادة ٣٠٨ تخص المجتمع والدولة وليست مقتصرة على المرأة فقط كون المرأة شريكة المجتمع .

ولفت الى ضرورة ان تحصل المرأة على كافة حقوقها بالتساوي مع الرجل وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية ليكون الاردن دولة مدنية بامتياز وتطبيق ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة،مشيرا الى ان هناك العديد من القوانين التي بحاجة الى اعادة النظر والتعديل .

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة ان هذا اللقاء يعتبر سلسلة من لقاءات سابقة أدت الى حذف المادة ٣٠٨ مشيرا الى اننا قمنا بدراسة كافة القوانين والدراسات الاحصائية التي تم اعدادها من قبل الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية .

ولفت الى ضرورة عمل حوارات متعددة للاستماع الى وجهات النظر وممن وقع بحقهم مشكلات جراء هذه المادة .

وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان المركز تبنى سابقا الغاء هذه المادة مع ضرورة ان تكون هناك قراءة تحليلية وواقعية لتعديل القانون مشيرا الى ضرورة ان يتوائم تعديل القانون مع الحالة المجتمعية .

واكد نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات على ضرورة محاسبة الجاني وعدم اعفائه من العقوبة التي قام بها بانتهاك حرمة الضحية مشيرا الى القانون هو من يحكم وينفذ بين الناس .

من جهتها قالت امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس في مداخلة لها حول اهمية الغاء المادة لما لها من اثار سلبية على حقوق المرأة بالمجتمع .

واكدت امين عام حزب حشد عبلة ابو علبة على دور المرأة الريادي في المجتمع وضرورة ان تتناسب القوانين والتشريعات في نيل حقوقها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية .

واشارت رئيس التحالف المدني للتنمية المستدامة و الناشطة بشؤون المرأة المحامية اسمى خضر الى اهمية الغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات معتبرة أنها لم تتماشى مع الواقع الحالي وان القانون يعطي انطباعا للجاني انه بإمكانه الافلات من العقاب، لا سيما عندما يعلم ان هناك حيثيات وثغرات في القانون يمكن استغلالها من اجل تخفيف الحكم.

واكد عدد من القضاة في محكمة الجنايات الكبرى والمحاكم الشرعية والجنائية على ضرورة تعديل المادة ٣٠٨ بما تتناسب وخصوصية المجتمع الاردني بحيث لا يكون هناك افلات للجاني من العقاب مع ضرورة الاخذ بالعوامل الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالمرأة .

وتم خلال الجلسة الاستماع الى كافة الافكار والآراء ووجهات النظر المتعددة حيال المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات .

من جهته قال مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام ومقرر لجنة توصيات حقوق الانسان العقيد حسام المجالي انه سيتم تقديم المقترحات والتوصيات الى مكتب المنسق الحكومي ومتابعتها والاخذ بها .ش