نبض البلد : التعديلات الدستورية لا تعفي المسؤولين من المحاسبة

رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد الاربعاء التي تبث عبر فضائية رؤيا التعديلات الدستورية حول الهيئة المستقلة للانتخابات ، بالاضافة الى مادة تعيين رئيس هيئة الأركان و رئيس المخابرات والنقاش المتجدد حول الأهمية والجدوى والتحديات المصاحبة لها .

واستضافت الحلقة كلا من النائب علي السنيد ، والنائب فاطمة ابو عبطة ، وعبر الهاتف كلا من النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية النيابية  والنائب محمد الزبون  .

النائب علي السنيد

شن النائب السنيد هجوما حادا على التعديلات الدستورية المقترحة  ، مشيرا الى ان هذه التعديلات خي خطوات ضد الاصلاح وتقف حجر عثرة امام التقدم الديموقراطي في الأردن ، مستغربا لماذا يتم الزج بجلالة الملك بهذه التعديلات  ، وكيف نريد زيادة اعباء الملك " ، مشيرا الى انه لا يوجد حاجة او ظرف ملح لتلك التعديلات ، مشددا على ان هذه الخطوة ستعمل على  تأخير الاصلاحات .

واعتبر السنيد ان تعديل المادة حول تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة والمخابرات تنسف الخطوات الاصلاحية ، بالاضافة الى ان الدستور حاليا يحافظ على مؤسسات الأردن ويحفظ عملها .

وأبدى السنيد استغرابه من وقت التعديلات الدستورية وتضييع وقت الدورة الاستثنائية عليها ، مشددا على انها خطوة للوراء في مسيرة الاصلاح في المملكة ، مضيفا " لا اعلم ما هو الاصلاح في هذه التعديلات " ، مشيرا الى ان التعديلات الاخيرة هي بمثابة " نسف " للمطالب الشعبية في الاردن .

واضاف ان الاردن يوجد فيها اطار ديموقراطي ، ولكن " لدينا دكتاتورية مستترة " ، حسب تعبيره .

وقال السنيد في معرض رده على المدافعين عن التعديلات الدستورية بأنها تبعد الجيش عن السياسة : " نريد ان نبعد الجيش ونزج بالملك في التجاذبات السياسية ؟ " .

وهاجم السنيد مجلس النواب الحالي بوصفه انه لا يمثل ارادة الشعب الاردني ، وهو ليس على قدر المسؤولية وحجم المرحلة الحالية ، بحيث لم يدرك دوره الاساسي في خدمة الوطن والشعب الأردني ، متهما المجلس بأنه ليس حرا في اتخاذ قراراته بحيث ان هنالك اجهزة أمنية ومصالح فردية تؤثر على القرارات المتخذة .

النائب عبد المنعم العودات

من جانبه قال عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية النيابية انه تم اليوم الاربعاء دراسة ما احيل الى اللجنة من التعديلات الدستورية ، حيث أكد ان التعديلات لم تشهد خلافا بين اعضاء اللجنة ، مشيرا الى ان قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لاقى ترحيبا كبيرا في اللجنة لما فيه تعزيز لدور الهيئة في ادارة العملية الانتخابية بشتى انواعها .

وطالب العودات خلال اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد بقراءة هذه التعديلات من خلال رسالة سياسية ورؤية واضحة للمستقبل الديموقراطي في الأردن ، مشيرا الى ان الهدف من التعديل الخاص بقائد الجيش ورئيس المخابرات هو النأي بهذين الجهازين الحساسين عن التجاذبات السياسية في المستقبل .

ورحب العودات بكافة الآراء سواء المؤيدة للتعديلات او المخالفة لها ، مشيرا الى ان الطرفين يجتمعان في حب الوطن والنظام الهاشمي والرغبة في الاصلاحات السياسية كل حسب وجهة نظره .

وشدد على ان التعديلات المقترحة لا تعفي قائد الجيش و المخابرات من المسائلة القانونية في حال ارتكبا مخالفات ، لافتا الى ان المسؤولية تقع على المسؤول وليس على من عينه .

واعرب العودات عن ان التخوفات التي يطرحها معارضو التعديلات لا مبرر لها ، ضاربا مثال ما حصل من تعديلات دستورية في المملكة المغربية .

واشار الى ان التصويت على هذه التعديلات سيتم بداية الاسبوع المقبل .

النائب فاطمة ابو عبطة

وأكدت النائب فاطمة ابو عبطة انه من المهم ان يتم تعديل مادة الدستور التي تتناول صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديلها لان تصبح الجهة المديرة لانتخابات البلدية صراحة .

وأشارت الى انه من المهم ان تتم هذه التعديلات بسرعة لما فيها من خطوة اصلاحية مهمة في طريق الاصلاح السياسي والديموقراطي في الأردن .

واعتبرت ابو عبطة التعديلات بالخطوة الجرئية نحو الاصلاح ، مشيرة الى انها جاءت من اجل المستقبل وهي خطوة نحو الحكومات البرلمانية .

ونفت ان تكون هذه الخطوة هي مس بصلاحيات جلالة الملك ، وانما تأتي لفصل المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية لتتفرغ لمهمتها في حماية الوطن .

وقالت ابو عبطة خلال برنامج نبض البلد ان امام مجلس النواب 97 قانونا ومشروعا ، حيث سيتم مناقشة 10 قوانين خلال الدورة الاستثنائية من ضمنها التعديلات الدستورية .

ودافعت النائب فطامة ابو عبطة عن اداء مجلس النواب ، حيث أكدت ان الأخير أخذ على عاتقه الكثير من القوانين والتعديلات خلال الفترة السابقة ، مشيرة الى ان الجهود النيابية التي تبذل هي لمصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى .

النائب الدكتور محمد كريم الزبون

من جهته قال النائب محمد الزبون  : " ان هنالك شيء جديد في حياتنا السياسية لايجاد دولة حزبية برلمانية من خلال الديمواقراطية ودفع عملية الاصلاح الى الامام " .

واضاف الزبون خلال اتصال هاتفي لبرنامج نبض البلد انه لا يجوز ابقاء مسألة تعيين او حتى تنسيب قائد الجيش ورئيس جهاز المخابرات بيد أحد الا جلالة الملك ، وذلك لضمان حياديتهم وابتعادهم عن الملفات السياسية .

واشار الزبون ان جلالة الملك يمتلك حصانة بالدستور بعيدا عن التجاذبات السياسية ، مشددا على ان المسؤولية تقع على عاتق المسؤول وليس على جلالة الملك .

واوضح ان المسؤول الذي يتم تعيينه من جلالة الملك ليس محصنا ضد المحاسبة والمسائلة القانونية في حال ارتكب مخالفات ، وان هذا لا يمس بالملك لا بحصانته .