رؤيا - ارسلت الحكومة الى ديوان التشريع والراي مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد ....
رؤيا - ارسلت الحكومة الى ديوان التشريع والراي مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة فيما بين الحكومة والشركة، لابداء الراي، تمهيدا لاقرارها وفق الطرق الدستورية وتوقيعها بين الطرفين.
وتضمن مشروع القانون ان تعتبر كل من رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واتفاقية التسوية والمصالحة المبرمة فيما بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة والملحقتين بهذا القانون بأنهما صحيحتان ونافذتان بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منهما .
وكان مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء في بداية شهر حزيران على اتفاقية تسوية ومصالحة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية تم بموجبها "معالجة وتسوية الامور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية".والاتفاق بين هيئة الكهرباء وشركة الكهرباء الاردنية على بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الاداء.
ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بدفع مبلغ 65 مليون دينار ثمنا للرخصة و كذلك تحديد سقف لارباح الشركة يبلغ 16 بالمئة من راس مال الشركة، علما بان مثل هذا السقف يعتبر الاول من نوعه في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، حيث سيساهم هذا السقف بتحقيق وفر مالي يقدر بملايين الدنانير على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة والخزينة.
واقرت الشركة من خلال الاتفاقية وبشكل واضح بملكية الحكومة لموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف والتي تبلغ حاليا 154 مليون دولار.
كما وافقت الشركة على تمكين الحكومة من استعمال خمسة ازواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الالياف الضوئية الخاص بالشركة دون دفع اي بدل او رسم او اي مبلغ مقابل هذا الاستعمال وعلى ان تستعملها الحكومة والمؤسسات الرسمية والبلديات.
كما نصت الاتفاقية ايضا على التاكيد على حق الحكومة بشراء المشروع عند انتهاء الرخصة وفقا للمادة 31 من قانون الامتياز . ونصت الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع شركة الكهرباء الاردنية في التاسع والعشرين من شهر ايار الحالي على اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها لمبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفاؤها على مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار .
