محاكمة محام مصري يطمح لرئاسة بلاده

بدأت الاثنين محاكمة المحامي الحقوقي المصري البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي بتهمة "القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام" وهي قضية قد تتسبب في حرمانه من الترشح إذا أدين فيها.

وبعد انتهاء الجلسة أمر القاضي بتأجيل المحاكمة إلى الثالث من يوليو تموز. ولم يمثل علي أمام المحكمة يوم الاثنين.

وأمرت النيابة الثلاثاء الماضي باحتجاز علي (45 عاما) في إطار استجوابه فيما نسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. وأخلت سبيله يوم الأربعاء بكفالة بعدما أحالته للمحاكمة.

كانت منظمة العفو الدولية قالت إن قرار احتجاز علي يأتي في إطار حملة ترهيب تهدف إلى إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في الانتخابات المقررة في منتصف 2018.

وتتعلق القضية التي يحاكم فيها علي بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

وقد يواجه علي في حال إدانته عقوبة السجن لما يصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه مصري (250 إلى 550 دولارا) أو كليهما. وسيحرم أيضا من الترشح للرئاسة.