حققت وحدة مكافحة الفساد "لاهاف ٤٣٣" التابعة لشرطة الاحتلال الإثنين، مع رئيس حزب "شاس" الديني- الذي يملك ٧ مقاعد في الكنيست- وزير الداخلية أرييه درعي وزوجته، في جرائم فساد مالي جديدة.

كما حققت الشرطة مع ١٤ متهما آخرا، من بينها شخصيات إسرائيلية سياسية معروفة، مثل مسؤول سابق في وزارة المالية، ويعمل اليوم كرجل أعمال، وشخصية سياسية كبيرة في بلدية القدس المحتلة.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تتهم شرطة الاحتلال درعي وزوجته بالتورط بجرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي، على صلة بصفقة عقارية أبرمها الوزير لصالح شقيقه، فيما تتعلق قضية أخرى ببناء منزل للاستجمام لصالح عائلة درعي في إحدى المستوطنات شمالي إسرائيل، بينما يقول محاموه في هذه القضية أن تمويل البناء جاء عبر العائلة وليس بتمويله الشخصي فقط.

وطبقا لما أشارت إليه يديعوت أحرونوت، تبلغ قيمة المنزل الذي بنته العائلة نحو مليون و٢٠٠ ألف دولار، حيث تم البناء عام ٢٠١٣، وهو ما أثار شكوك سلطة مكافحة التهرب الضريبي بشأن ضخامة الكلفة، ومصادر تمويل البناء، وإذا كانت تتعلق بالأموال العامة، ولا سيما وأن الحديث يجري عن أموال سائلة حولها درعي من الخزينة العامة لجمعيات لها علاقة بعائلته، ومن ثم تم دفعها نقدا لمقاولي البناء.

يذكر بأن درعي تورط سابقا في جريمة رشوة، إبان توليه منصب وزير الداخلية أيضا في حكومة نتنياهو الثالثة عام ٢٠٠٩، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، قضى منها عامين، وسجلت تلك القضية في سجله كوصمة عار.