نبض البلد : التعديلات الدستورية تثير عاصفة من الجدل
رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء التي تبث عبر فضائية رؤيا التعديلات الدستورية والنقاش المتجدد وحول الأهمية والجدوى والتحديات المصاحبة لها .
واستضافت الحلقة المهندس موسى المعايطة عضو مجلس الأعيان ، والخبير القانوني مبارك ابو يامين .
وأكد المهندس موسى المعايطة عضو مجلس الأعيان انه من المهم ان يتم تعديل مادة الدستور التي تتناول صلاحية الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديلها لان تصبح الجهة المديرة لانتخابات البلدية صراحة .
واضاف المعايطة انه من المهم توضيح مهام الهيئة المستقلة للانتخابات لما من شأنه ان تجري تلك الانتخابات بدقة وشفافية لتحقق الغرض المنشود منها ، مشددا على ان التعديلات المنتظرة ستنهي اللبس والاختلاط في عمل الهيئة حول ادارة العملية الانتخابية .
وأشار الى انه من الأجدى ان تتم مراجعة الدستور لأن الاخير وجد لخدمة الوطن والمواطن ، مضيفا ان الدستور ليس جامدا ويمكن تعديله لما فيه من مصلحة للمملكة .
وقال المعايطة في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية ان الاردن مقبل على تطوير النظام الهاشمي ، لأن قواعد الديموقراطية التي ارساها جلالة الملك تتجه للحكومات البرلمانية ، مشددا على ان الانظمة الملكية الدستورية تتطور حول العالم .
واضاف ان على الاحزاب ان تكون على قدر المسؤولية وتتحمل اعباء الديموقراطية في تداول السلطة وليس الوصول اليها فقط ، لافتا الى ان التطور الديموقراطي في الأردن ما زال في بداياته .
ولفت المعايطة الى انه من المفترض ان يكون هنالك جهة تكون قادرة على ان تكون الحكم بين السلطات في الاردن ، مشيرا الى ان الاردنيين يجمعون على ان المظلة الهاشمية هي الضمان لاستقرار المملكة .
وقال ان الملك تناول التعديلات في الاوراق النقاشية التي اصدرها ، حيث تحدثت الاوراق عن تطوير الملكية وارساء قواعد الديموقراطية في الاردن ، مشيرا الى انه لتطوير العملية السياسية والديموقراطية يجب ان نأخذ بتلك الأوراق التي تنسجم مع التعديلات الأخيرة .
وشدد المعايطة ان مسألة الخوف من عدم محاسة المسؤولين الذين يتم تعيينهم من قبل الملك غير مبررة ، وذلك لأن اي مسؤول يتم تعيينه من قبل الملك يمكن محاسبته بشكل قانوني ، ضاربا مثال بأن رئيس الوزراء او الاعيان اذا ارتكبوا اي مخالفة فانه يمكن محاسبتهم بالطرق الدستورية والقانونية .
واضاف المعايطة ان البعض يخرج ويهاجم التعديلات الدستورية او الاصلاحات السياسية بناءا على نظرية المؤامرة التي لا تمت للواقع بصلة ، مشيرا الى انه من الواجب ان نطور الدستور لا ان نعتبر تلك المواد فيه هي مواد لا يمكن مسها بصفتها مقدسة .
من جانبه ، شن الخبير القانوني مبارك ابو يامين هجوما حادا على التعديلات الدستورية المقترحة ، مشيرا الى ان قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لا يوجد داع لتعديله ، واذا وجب فانه يمكن اضافة مادة في قانون اللامركزية حول الانتخابات البلدية .
واضاف ابو يامين خلال برنامج نبض البلد ان هذه التعديلات لا يجب ان تأخذ صفة الطارئة ، متهما الحكومة بالانشغال بفتح الدستور بدلا من اعطاء الاولوية للقوانين الاصلاحية التي تهم المواطن والوطن .
واشار الى ان من اسمها " البطانة المحيطة " بجلالة الملك ووصفها بـ " غير الناضجة " والتي تدبر الامور في الليل وليسوا حريصين على النظام الهاشمي هم من يقترحون هذه المسائل غير المفهومة .
وتسائل ابو يامين : " من هو السياسي الذي يضع هذا التعديل لنسف الدستور الاردني ؟ " ، مضيفا ان هذه التعديلات تتعارض مع اهم مواد الدستور وهي ان الاردن ملكية نيابية وراثية .
وقال ان التعديلات المقترحة والتي تنص على استقلالية القوات المسلحة والمخابرات تهدف الى انشاء جسم جديد في الدستور ، متسائلا : " عن اي استقلالية يتحدثون ؟ " .
واضاف ان الدستور الاردني هو حماية لجلالة الملك والعرش الهاشمي ، وان الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، متسائلا مجددا : " لماذا يتم الزج بجلالة الملك بهذه التعديلات ؟ " .
واعتبر ابو يامين ان تعديل المادة حول القوات المسلحة والمخابرات تنسف الخطوات الاصلاحية التي قادها جلالة الملك ، بالاضافة الى ان الدستور حاليا يحافظ على المسافة بين مؤسسات الدولة ، فهذه التعديلات تهدف الى انشاء الخلافات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الاردن .
واستمر ابو يامين في الهجوم على التعديلات الدستورية بوصفها انه لا يوجد حاجة او ظرف ملح لتلك التعديلات ، مشددا على ان الاردنيين لا يمكن ان يقبلوا بأن يكون جلالة الملك محط خلاف .
