النواب: توصية بعدم حبس الصحفيين

رؤيا – جورج برهم - اوصت اللجنة المشتركة بين لجنتي التوجيه الوطني والحريات العامة النيابيتين، بعدم اعتبار "التعبير عن الرأي" جرائم جنائية، وتصنيفها كجرائم حقوقية.

كما اوصت اللجنة المشتركة بعدم توجيه العقوبة بالحبس لجرائم الرأي واستبدالها بالغرامات المالية.

وأوصت بمحاكمة ممتهني الصحافة تحت مظلة قانون المطبوعات والنشر فقط.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر وخاصة في ما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية.

واكدت اللجنة على ضرورة أن يكون قانون المطبوعات والنشر هو المرجعية الوحيدة لمحاسبة الصحفيين.

واستعرضت اللجنة التناقضات والتعارضات بين قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى وكيفية معالجتها، حيث أكدت أنه لابد من الخروج بقانون عصري و إصلاح كافة المخالفات الموجودة في النصوص