انقسام نيابي حول التعديلات الدستورية .. تفاصيل

رؤيا - رعد بن طريف-  افتتح مجلس النواب صباح الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الثانية، بحضور رئيس الوزراء، حيث قرئت  في بداية الجلسة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وعلى روح النائب السابق هاني المصالحة.

وبدا المجلس مناقشة التعديلين الدستورين ، حيث وصف عدد من النواب التعديلان المطروحان بأنهما "يقوضان نظام الحكم مطالبين برد التعديل الدستوري من قبل المجلس " .

وشهدت الجلسة الصباحية الاولى للنواب خلافا حادا بين أقطاب نيابية حول مصلحة المجلس بإقرار التعديلات الدستورية المطروحة لينقسم النواب بين مؤيد للتعديل الدستوري ورافض له .

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعطى الحق لكل نائب بالحديث في مداخلة امام المجلس لمدة دقيقتين لتوضيح وجهة نظره من التعديل الدستوري المطروح للنقاش امام المجلس .

 النائب بسام المناصير اعتبر " التعديلات خطوة للوراء، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن الملك هو من يختار رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات ورؤساء الأجهزة الأمنية أما بعد التعديلات -إن جرت - فستصبح الحكومة هي من تختارهم"

وتساءل المناصير  "هل المقصود من هذه التعديلات كشف الغطاء عن الملك في هذه الفترة !"

 وقال ان كان " المقصود من هذه التعديلات الإصلاح، فإن الاصلاح لا يتم   بهذه الطريقه بل يكون بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وهذه

الخطوة ستعيدنا للوراء"

وقال ان التعديلات الدستورية المطرحة ستؤدي إلى تحصين قائد الجيش والمخابرات من المساءلة".

النائب خير الدين ابو صعيليك : " هذه التعديلات تأتي في اطار المسيرة الاصلاحية ، مقترحا اعطاءها صفة الاستعجال".

النائب ميرزا بولاد:  "نظرا  لقدسية هذه التعديلات أرجو تحويلها للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال" .

النائب محمد الحجوج:  إن " التعديلات شكلت حالة جدلية في الشارع الأردني".

النائب حابس الشبيب : "التعديلات  تأتي في اطار الإصلاح السياسي وتشكيل الحكومات البرلمانية ، مضيفا إلى أن "التعديلات خطوة ايجابية"

فيما طالب بعض النواب " بتحويل التعديلات للجنة القانونية واعطائها صفة الاستعجال" .

النائب جميل النمري : " إن التعديل الأول المتعلق بالهيئة المستقلة تعديل مقبول ومنطقي وهناك حاجة له، أما التعديل الثاني فلا نحتاج اليه وهناك جدل عليه فإذا كنا نتحدث عن الاصلاح فهناك مواد كثيرة يجب تعديلها في الدستور للوصول الى الحكومات البرلمانية"

النائب فواز الزعبي : إن " أول من قاد الاصلاحات في الأردن هو الملك ، ويجب أن ترسل التعديلات للجنة القانونية".

النائب مصطفى الشنيكات :"  الحالة الأردنية التي نعيشها فيها خلل من خلال عدم تفعيل الدستور والعمل به ، فالولاية العامة غائبة، وهذا هو سبب استشراء الفساد في الأردن" .

النائب هند الفايز  " هل ستغيرون بوصلة الشعب ليكون في مواجهة مباشرة مع الملك !"

النائب رلى الحروب:"  التعديل الثاني المتعلق بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات هو انقلاب على الدستور".

النائب عساف الشوبكي : "اذا اقرت هذه التعديلات فمن سيحاسب قائد الجيش أو مدير المخابرات".

النائب رائد حجازين: " يجب تحويل التعديلات للجنة القانونية ، والتعديلات لم تأتي بجديد،  اذن أنها  " دسترت " ما كان معمول به سابقاً ".

النائب أمجد آل خطاب : إن " هذه التعديلات الدستورية هي ستمرار في النهج الاصلاحي المتدرج ، الذي اختطته الدولة الأردنية،  فيجب ارساله للجنة القانونية وان يُعطى صفة الاستعجال"

التفاصيل أولا بأول ........