127 مليون دينار اجمالي مديونية الضمان على المنشآت العامة والخاصة

رؤيا - ليلى خالد - أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان اجمالي حجم مديونيتها على المنشآت يبلغ 127 مليون دينار، وتشكل ما نسبة 2% من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة .

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة في مؤتمر صحفي بأن معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة 107 ملايين دينار وبنسبة 84 % من إجمالي المديونية ، و 20 مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة 16 % من إجمالي المديونية وعن مديونية بلدية الزرقاء التي تعد الاعلى .

وبينت الروابدة ان المؤسسة تدرس الحصول على ارض من اراضي البلدية بالتنسيق مع البلدية لسداد جزء من المديونية المترتبة عليها والبالغة 8 ملايين دينار.

وأضافت بأن المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها مديونية عالية، مبينة أن هناك 6 منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونتها 15 مليون دينار، و 24 منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين 500 ألف دينار إلى مليون دينار وبما مجموعه 16 مليون دينار .

واشارت الروابدة الى ان 34 مليون دينار من المديونية تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و26 مليون دينار من المديونية لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة .

واتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراراً بالسير بإجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت، إضافةً إلى موافقته على إقامة دعاوى حقوقية على عدد آخر من المنشآت للمطالبة بمديونية الضمان عليها و في حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقداً أو بشيك مصدق فإنه يتم إلغاء قرار الحجز الصادر بحقها، أما في حال قيام المنشأة بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فإنه يتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وأشارت بأن المؤسسة وقّعت أيضاً اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى، يتم بموجبها معالجة مديونية البلديات المتعثرة لتتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي، وبموجب هذه الاتفاقية تم إبرام اتفاقيات مع البنك عن مجموعة من البلديات لتقسيط المديونية المترتبة عليها، وبصدد توقيع اتفاقيات عن بقية البلديات لتقسيط مديونيتها.

واكدت الروابدة ان مديونية الضمان على المنشآت لن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم وان تحصيلها مسؤولية الضمان.