الذنيبات: الإخفاق في نتائج التوجيهي يتشارك فيه القطاعان العام والخاص

رؤيا - بترا - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن ما أفرزته نتائج التوجيهي لهذ العام يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، لاسيما وان النتائج كشفت الغطاء عن اختلالات تراكمية في نظام التعليم ما يستدعي مراجعة شاملة، تستنهض خلالها همم الجميع.

وأشار الذنيبات خلال لقائه اليوم السبت مديري وأصحاب المدارس الخاصة بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين والقيادات التربوية في مسرح الكلية العلمية الاسلامية أن الوزارة ستباشر بحملات رقابية وإشرافية على المدارس الخاصة لمتابعة القضايا التعليمية فيها للوقوف على مدى التزامها بتدريس منهاج الأول الثانوي، لا سيما وأن هناك مدارس تدرس منهاج التوجيهي في الاول الثانوي.

واعتبر الذنيبات أن تدريس منهاج التوجيهي في الأول الثانوي ينعكس سلبا على تحصيل الطلبة باعتبار أن منهاج الأول الثانوي جزء من البناء التراكمي المعرفي للطلبة.

وبين أن الوزارة ستلزم المدارس الخاصة بمساواة معلميها الجدد بأقرانهم في المدارس الحكومية، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بينهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ثمة مدارس تلزم معلميها بالتوقيع على عقود وهمية توافق قانون العمل ظاهريا، فيما يتقاضى المعلم راتبا يقل بكثير عما يتضمنه العقد.

وتعهد الذنيبات بأن الوزارة ستتابع بكل جدية تصويب جملة من التجاوزات لدى المدارس الخاصة، وفي مقدمتها ما تلجأ اليه بعض المدارس من قطع لرواتب الملعمين في العطلة الصيفية، وبيع الكتب المدرسية المدعومة من الوزارة بأثمان باهضة والمغالاة في أسعار الزي المدرسي، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات ستعالج وفقا للقانون.

وأوضح أن الوزارة ستلزم المدارس الخاصة بعقد اختبار كفاءة لمعلميها الجدد بحيث يتم إطلاعها على نتائج هذا الاختبار إلى جانب عدم السماح بتعيين أي معلم ليدرس في غير مؤهله، مؤكدا أن أن الوزارة ستطبق معايير الاعتماد العام والخاص على مدارس القطاعين العام والخاص اعتبارا من العام المقبل.

وأشاد الدكتور الذنيبات بالدعم الكبير الذي قدمه مجلس النواب ووسائل الإعلام ومختلف قطاعات المجتمع ومساندتهم للإجراءات التي اتخذتها خلال امتحان الثانوية العامة بدورتيه الشتوية والصيفية ، معتبرا أن ذلل الدعم يعد مؤشرا وطنيا على الرغبة الأكيدة لدى الأردنين في إحداث التغيير الإيجابي لإصلاح التعليم.

وأضاف أن الوزارة ستعقد مؤتمرا وطنيا تناقش خلاله خطة إصلاح شاملة للتعليم داعيا نقابتي المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة للمشاركة في فعالياته .

وحول الامتحان التنافسي الذي أجرته الوزارة مؤخرا للمرشحين من ديوان الخدمة المدنية للتعليم قد أظهر ضعفا واضحا بمستوى المتقدمين، مشددا على عدم تعيين أي مرشح لا يجتاز هذا الاختبار، ومن سيتم تعيينه سيخضع لبرنامج تدريب يؤهله لممارسة مهنة التعليم بالمستوى المطلوب.

من جهته أشار نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني الى أن المدارس تواجه العديد من التحديات التي تضعف من قدرتها على العطاء، ومنها انتقال الطلبة من مدرسة خاصة إلى أخرى دون ضوابط ، وعدم التزام المعلمين بمدارسهم بحثا عن أعلى الرواتب إلى جانب مشكلة الاكتظاظ فيها.

كما أشار إلى التدخلات فيما يخص تجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، التي هي من اختصاص إدارة التعليم الخاص التابعة للوزارة ، مضيفا أن من أبرز التحديات كذلك هي صعوبة تطبيق التعليمات المتعلقة بتعيين مديري ومساعدي المدرين في المدارس الخاصة وفق المؤهلات المطلوبة.

وكانت مدير عام مدارس الكلية العلمية الإسلامية جمانه أبو حجله أشادت في كلمة لها في بداية اللقاء بالنقلة النوعية التي احدثتها وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة، لا سيما ما يتعليق بإجراءات امتحان الثانوية العامة، والتعديلات الجريئة في التعليمات والتشريعات التربوية.