ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، الهموم العمالية وما تعانيه من حاجة لتحسين نوعية حياتها الاقتصادية، حيث استضافت كلا رئيس اللجنة العمالية النيابية السابق من المهندس عدنان السواعير والناشط محمود أمين الحياري.

وقال المهندس عدنان السواعير إن هناك تراجع بحقوق العمال سواء على صعيد التشريعات أو الوضع الاقتصادي، فكل هذه تؤدي إلى وضع غير مريح للعمال.
وبين أن اصلاح القوانين الناظمة للعمال تدخل في باب الاصلاح الاجتماعي، وهذا سيوصلنا للإصلاح السياسي، مضيفا ولا اعرف لصالح من الاحتقان الذي نراه في الشارع الاردني فمنذ ٢٠١١ ارتفعت الاسعار ولم تزد الرواتب وهذا ظلم للعاملين، وأن الحد الادنى للأجور وتعديله لا يعالج المسألة، لأنه يحتاج إلى تعديل، فتعديل التشريعات مهم في الاصلاح الاجتماعي.
وأكد على ضرورة اصلاح قانون العمل، لكونه المهم في منظومة الاصلاح الاجتماعي، وهو ما طلبه الملك في ٢٠١٣ وجرى تعديل كافة القوانين التي طلبها جلالة الملك إلا قانون العمل، ورغم ان لجنة العمل في المجلس السابع عشر قد أنجزته في شهر ٤ من عام ٢٠١٤ وقد كنت رئيسا وقتها للجنة، وقدم للمجلس ولكن لم يرى النور ولم يناقش تحت القبة حتى هذا اليوم.
وتابع قوله لا اعلم لمصلحة من لم يتم نقاشه رغم انه يخفف الاحتقان ويعطي بعض الحقوق للعمال التي تتعلق بالعمل، ولو كانت بسيطة مثل الفصل التعسفي، والإجازة المرضية، والأمن الوظيفي.
وقال إن المجلس الحالي انهى دورته الحالية ولم يناقش المجلس قانون العمل، ولا اعلم حقيقة الأسباب وراء ذلك، مشيرا إلى أن الدستور في مادة ٩٣ أنه بعد عامين إن بقي القانون مؤقتا يعتبر باطلا ، فتعارض قانون العمل وتعارضه مع القوانين، مثل قانون حماية الاشخاص المعاقين يعني هناك أمور كثيرة في القانون يجب النظر فيها بأسرع فرصة.
من جهته قال الناشط العمالي محمود الحياري إن واقع الحركة العمالية اليوم يشير الى شيء بائس وتردي، فهناك تراجع على المستويات التنظيمية، وعلى مستويات الحقوق المكتسبة، واعتداء ممنهج على كل الحقوق المكتسبة للقوى العمالة في الاردن، لعدم وجود بيئة تشريعية، وعدم وجود من هو متخصص ولديه تبني لاحتياجات الطبقة العاملة، وإصدار التشريعات التي تنظم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاث، بشكل لائق يضمن حقوق هذه الاطراف.
واضاف هناك تراجع في الحركة العمالية الاحتجاجية في الشارع الاردني خلال السنوات الماضية، نتيجة التشريعات التي باتت تقيد القوى النقابية والعمالية في التعبير عن حالها.
ورأى أن التراجع مرده إلى تغول الحكومات على القوى العاملة، وأيضا تراجع النقابات العمالية في القيام بدورها والمهام التي انشأت على اساسها هذه النقابات.
وبين أن قانون العقوبات الجديد يشهد تشريعات جديدة تجرم كل من يدعوا إلى الاضراب عن العمل او الاعتصام، رغم ان هذا منصوص عليه في قانون العمل الاردني مادة ٣٦ والتي اعطت العامل حق اشهار الاضراب في حال وصل المفاوضات الى ابواب مغلقة، وكل هذا يجري ضمن صمت الاتحاد العام للعمال الاردنيين.
ولفت إلى ان أزمة العمال ترجع لقضايا تشريعية وتنظيمية، والتشريعية هي الاساس لأنها تحفظ التوازن بين الحكومة ورب العمل والعامل، اما في مجال الشق التنظيمي فلابد من قانون التنظيم النقابي الذي يفتح النقابات امام جماهير العمال، ويعيد النظر في التصنيف المهني، وحرمان كثير من القطاعات من العمل النقابي فهو يبدأ تشريعيا وينتهي تنظيميا.