توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى ٢.٦ بالمئة في العام الحالي ٢٠١٧ وأن يتعافى في العام المقبل إلى ٣.٤ بالمئة.

وقال الصندوق في أحدث توقعات بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، الذي نشره اليوم الأحد، إن نمو الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة سيراوح حوالي١.٩ بالمئة للعام الحالي وأن يترفع نقطة مئوية إلى ٢.٩ بالمئة في العام ٢٠١٨.

بينما توقع التقرير أن يرتفع نمو الناتج للدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى ٤ بالمئة العام الحالي وان يواصل الارتفاع إلى ٤.٤بالمئة للعام المقبل. وذكر التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ ٣.٩ بالمئة للعام ٢٠١٦، فيما بلغ ٤ بالمئة للدول المصدرة للنفط مقابل ٣.٧ بالمئة للدول المستوردة.

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ٣.٥ بالمئة في العام الحالي ٢٠١٧ وأن يترفع بنسبة طفيفة إلى ٣.٦ بالمئة في العام المقبل.

وقال التقرير إن العوامل العالمية التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي لعام ٢٠١٧ ستنعكس على الآفاق المرتقبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأولية والطلب على الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية.

ويكتسب النمو العالمي حاليا زخما، حسب تقرير الصندوق، حيث يتوقع أن يصل إلى٣.٥ بالمئة في عام ٢٠١٧ و٣.٦ بالمئة في ٢٠١٨، بتحسن مطرد عن معدل النمو في ٢٠١٦ البالغ ١.٣ بالمئة.

وأشار الصندوق إلى أنه تم تعديل تنبؤات النمو بالزيادة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، منذ الخريف الماضي، وبينما تم تخفيض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاديات الصاعدة والاقتصاديات النامية بشكل طفيف، فقد تم تعديل التوقعات بالزيادة في الصين.

وتتسق التوقعات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى حد ما وزيادة قوة التجارة العالمية، ما سيدعم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ كما أن قوة النمو في الصين ستدعم الاستثمارات المتوقعة في بعض البلدان.

غير أن هذه الآفاق تشير أيضا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي، بدرجات مختلفة، إلى تفاقم مواطن ضعف المالية العامة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال التقرير "لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية"، وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، ما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأميركي.

وأشار الصندوق إلى توقعات ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بنسبة كبيرة تصل في العام الحالي إلى ٨.٢بالمئة وفي العام ٢٠١٨ نحو ٨.٦ بالمئة، مقابل تضخم سنوي نسبته ٥.٦ بالمئة في العام الماضي ٢٠١٦.

ورجح التقرير أن ينحسر عجز الحساب الجاري إلى١.١ بالمئة في العام الحالي وان ينخفض إلى٠.٨ بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل عجز أوسع نسبته ٣.٤ بالمئة في ٢٠١٦.

وعلى مستوى العالم العربي من ضمن دول المنطقة، قدر التقرير أن يصل نمو الناتج إلى ٢ بالمئة في العام الحالي وأن يتحسن إلى ٩ر٢ بالمئة بالعام المقبل، فيما توقع أن يبلغ معدل التضخم ٨.١بالمئة وعجز الحساب الجاري١.٨ بالمئة.