اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان قرار تحديد استيراد السجاد والموكيت للسوق المحلية بواقع ٥٠٠ طن شهريا ينتهي نهاية العام الحالي على ان يعاد النظر فيه حسب مقتضيات الحال.

وقالت الوزارة ان قراراها جاء بعد ان تقدم القطاع الصناعي بطلب فرض حماية استنادا لقانون حماية الانتاج الوطني، حيث تبين وجود تزايد كبير في مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي مقارنة مع ٢٠١٥ وبنسبة بلغت ٥١ بالمئة.

واكدت الوزارة ان قرار فرض رخص استيراد على مادتي السجاد والموكيت جاء ضمن الفصل الجمركي ٥٧ وذلك حماية للصناعة الوطنية وبقائها في السوق واستمرارها في تشغيل الأيدي العاملة، وبكوتا سنوية ٦ الاف طن وبواقع ٥٠٠ طن شهريا.

وحسب الوزارة، بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت لعام ٢٠١٦ ما يقارب ١٠ الاف طن، بينما بلغ متوسط المستوردات للأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٦ نحو ٨٥٠٠ طن شهريا.

وبينت وزارة الصناعة والتجارة انها اتخذت القرار لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية بزيادة الحصة السوقية لها، مبينة انها منحت التجار كميات الاستيراد المعتادة لهم خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٥ وبالتالي لم تجحف بحق التجار في هذه الكميات.

واوضحت ان كمية المستوردات خلال ٢٠١٥ بلغت ٦٦٠٠ طن، وبالتالي فان الكمية المحددة في الرخصة تتواءم مع كمية الاستيراد الفعلية لعام ٢٠١٥ على اعتبار أن كمية الاستيراد خلال ٢٠١٦ كانت كبيرة جدا وتعتبر استثنائية.

وكانت نقابة تجار ومنتجي الاثاث قد سجلت تحفظا على القرار واعتبرته مجحفا بحق قطاع مستوردي السجاد والموكيت واستند الى بيانات غير دقيقة ومن دون استشاراتها والغرف التجارية وسينعكس سلبا على المستهلك لجهة الاسعار.

وبينت ان حجم المستوردات من السجاد والموكيت يسير منذ خمسة عشر عاما ضمن المعدلات الطبيعية في حين شهد قطاع صناعة السجاد والموكيت بالمملكة انضمام ثمانية خطوط انتاج جديدة للسجاد، بالاضافة الى ثلاثة مصانع موكيت جديدة، فضلا عن مصانع تم ترخيصها ولا زالت قيد الانشاء.

واكدت وجود أكثر من ٣٠ صنفا من السجاد لا يتم تصنيعه بالمملكة بالاضافة لما يتم استيراده لفنادق الخمس نجوم باسعار وكميات كبيرة ويستفيد من الاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار ويجدد بشكل دوري ويحسب من ضمن الكميات المستوردة دون ان تكون للتجار اي علاقة به.