اكتشاف نفق تحت الأرض باتجاه منزل الرئيس اليمني السابق صالح في صنعاء بطول 88 متراً

رؤيا - الاناضول - قال مصدر باللجنة الأمنية العليا في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنها "اكتشفت نفقاً بطول 88 متراً يمتد من أحد الشوارع في العاصمة صنعاء، باتجاه منزل الرئيس السابق على عبد الله صالح"، بعد يوم من إعلان حزب صالح إحباط محاولة لاغتياله.

وأوضح المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء الرسمية، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم أمس الإثنين بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح"، مضيفاً أنه بعد التحقيق والمتابعة "كشفت اللجنة عن وجود نفق شمال منزل الرئيس السابق، في شارع صخر بأمانة العاصمة، ويمتد باتجاه الجنوب".

وبحسب المصدر نفسه، يبدأ النفق بحفرة عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمتر، ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متراً، وارتفاع 1,70 متراً وعرض 70 سم".

وأضاف المصدر أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجه "اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية (عبده حسين الترب) عصر يوم أمس بزيارة لموقع النفق وأطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر"، وتابع أن "اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق".

كانت وسائل إعلام تتبع "حزب المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه الرئيس السابق، أعلنت أمس أنه "تم إحباط محاولة اغتيال للرئيس السابق، عبر نفق تم حفره بجوار بيته"، كما أشار بيان صادر عن حزب الرئيس السابق إلى "قيام عناصر إرهابية بحفر نفق أرضي أعد خصيصاً لتنفيذ العملية الإرهابية (اغتيال صالح) يمتد من شارع صخر -في العاصمة صنعاء- إلى منزل "علي عبدالله صالح"، مضيفاً أن العملية كانت "تستهدف حياة واسرة وافراد أمن صالح وقيادات المؤتمر والشخصيات الاجتماعية التي تتردد عليه من وقت لآخر".

ولم يوجه الحزب الشريك في الحكومة، أصابع الاتهام إلى جهة محددة، مكتفياً بالقول إن "هدف القائمين على العملية نسف التسوية السياسية التي ترعاها دول الخليج وجر البلاد إلى حرب أهلية".

والتسوية السياسية مبادرة تقدمت بها دول الخليج باستثناء قطر ودعمها أعضاء مجلس الأمن بهدف نقل السلطة من الرئيس السابق عقب اندلاع ثورة شعبية أطاحت بنظام حكمه عام 2011.

ولفت الحزب إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي (أمينه العام)، وجه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، ورئيس جهاز الأمن القومي، للتحقيق في الحادث.

وكان الرئيس السابق نجا من الموت بعد تفجير استهدف مسجده بدار الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران 2011 وأسفر عن مقتل عدد من مرافقيه ورجال دولته أبرزهم عبدالغزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).