ميشيل الصايغ: الفصل بين الملكية والادارة واعتماد المهنية يؤسس لمدرسة استثمارية مهمة في الاقتصاد الاردني

رؤيا – رصد- نشرت صحيفة الدستور صباح الثلاثاء حورا موسعا مع رئيس مجلس ادارة مجموعة الصايغ السيد ميشيل الصايغ، حيث تطرق الحوار المطول إلى عديد القضايا الاقتصادية ذات الابعاد المحلية والاقليمية، كما تطرق اللقاء إلى آليات وسبل النجاح الاقتصادي وتحديدا الدور الاداري في قيادة القطاعات والشركات الاقتصادية.

وبرز في اللقاء حديث موسع حول قطاع البنوك، اضافة إلى التطرق دور البنك المركزي في تنظيم أعمال قطاع البنوك.

وتحدث الاستاذ ميشيل عن نشأة مجموعة الصايغ والتطورات التي سارت بها والآليات والأساليب التي تسير عليها ادارة المجموعة في ادرتها.

وعن الاستثمار الاعلامي أكد الصايغ أنه نوع من أنواع خدمة المجتمع والمساهمة في النهوض به وأنه الاساس، في اطار المسؤولية الاجتماعية كبند من بنود اعمال المجموعة بمؤسساتها.

وتاليا النص  الكامل للحوار:

 الالتزام وبناء الخبرة واكتساب المهارات الشخصية والانفتاح على العالم هو مفتاح نجاح الاستثمارات وتنويعها راسيا وعموديا، لتشكل قصة نجاح تحتذى، والانتقال الى الحاكمية المؤسسية بالفصل بين الملكية والادارة، واعتماد المهنية العالية في القطاعات المختلفة، بما يؤسس لمدرسة استثمارية مهمة في الاقتصاد الاردني...هذه الكلمات طرحها الاقتصادي العريق رئيس مجموعة الصايغ الاستثمارية ميشيل فايق الصايغ في لقاء مع «الدستور»، حولنا خلال اللقاء تحديد نقاط جوهرية لمستثمر نوع قاعدته الاستثمارية من الدهانات واصبح منذ عقود مضت رائدا في صناعة الدهانات على المستوى العربي، واسس مجموعة استثمارية في التعدين والتنقيب، والصناعات الهندسية، والبنوك، والاعلام وقطاعات استثمارية اخرى.

ويعد ميشيل الصايغ  صاحب اكبر شركة دهانات في الشرق الاوسط ولد في يافا في العام 1946، وأتم دراسته الثانوية في العام 1966 من كلية الحسين الثانوية في عمان وتخرج في العام 1971 من الجامعة الأردنية وحاز على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية وإدارة الأعمال.

احترف الصايغ الصناعة قبل انهاء دراسته الجامعية بفترة وارتبط اسمه بعالم صناعة الدهانات منذ العام 1969 وهو الآن رئيس مجموعة الصايغ ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الأردني بالإضافة لامتلاكه للعديد من العقارات ومساهمته في العمل الاجتماعي، وتضم مجموعة الصايغ خمسة عشر مصنعا للدهانات تنتشر في 10 دول عربية وآسيوية وأوروبية والعديد من الصناعات الهندسية والكيماوية الأخرى، وتبلغ الطاقة الانتاجية 200 مليون لتر سنويا ومجموع مبيعاتها يبلغ 250 مليون دولار سنويا، وتضم في كوادرها 3750 موظفا وموظفة وتعد من الشركات المتخصصة في تصنيع الدهانات عالية الجودة والمواد المساعدة والاولية، وللاطلاع على تجربة ميشيل الصايغ كان هذا اللقاء:

س: تجربة مجموعة الصايغ غنية من حيث تنويع الاستثمارات، من الصناعات الى العقارات والمصارف الى الاعلام، وهذا التنوع يتطلب تخصص وخبرة، كيف تم تعامل الادارة العليا للمجموعة مع هذه الاستثمارات المختلفة.

ج : الاساس تعزيز الجانب المهنية والاحتراف العالي والانتقال الى الادارة، وهذا يتطلب خبرة وممارسة وتطوير المهارات، وهناك يجب اختيار الادارت الكفوءة للمشاريع، واعتماد الحاكمية المؤسسية فعلا وممارسة، ومؤكدا ان رئيس مجلس الادارة يجب بالضرورة ان يكون غير متفرغ في المشاريع المختلفة، والاعتمادة على ادارات محترفة لادارة المشاريع وفق خطط وبرامج تنفيذية تراجع دوريا لقياس الانجاز والنجاح في العمليات الاستثمارية.

س: صناعات الدهانات القاعدة الرئيسة التي انطلقت منها مجموعة الصايغ لتنويع استثماراتها، وزادت اعداد العاملين والموظفين الى عدة الاف من العاملين في بضع دول عربية واجنبية، ما هي العناصر الرئيسة التي أسهمت في هذا النجاح؟.

ج: تعود بذرة مجموعة الصايغ الى 75 عاما ...البداية كانت في العام 1932 في يافا بتأسيس شركة التقدم لتجميع أجسام الباصات/ يافا- فلسطين، وفي العام 1949 تم افتتاح مخزن تجاري لبيع الدهانات المستوردة/ عمان - الأردن، وفي العام 1969 تم تأسيس شركة مصانع الدهانات الوطنية وبدء أعمال الإنتاج في مصنع صغير/ عمان، وبحلول العام 1973 تم الانتقال إلى المقر الجديد لشركة مصانع الدهانات الوطنية/ عمان، وتم اقامة مشاريع صناعية للدهانات وصناعات مختلفة في عدد من الدول العربية في مقدمتها الامارات العربية المتحدة، ومع هذا التوسع تم توظيف اعداد كبيرة من الموظفين والفنيين، وتم الاستثمار في الموارد البشرية، واعتبار هذا الانفاق بأنه انفاق راسمالي له مردود اني ومستقبلي، وهذا يتم وفق برامج محددة وبايمان راسخ بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.

س: الاستثمار في القطاع المصرفي مهم وحيوي، لكن القطاع المصرفي الاردني مملوك بنسبة كبيرة لغير الاردنيين، هل تعتقد ان ارتفاع هذه الملكية تضر الاقتصاد ووالاستثمار في الاردن، وكيف تنظرون الى هذا الوضوع؟.

ج: صحيح ان ملكية غير الاردنيين مرتفعة في القطاع المصرفي المحلي، الا ان السياسة النقدية ممثلة بالبنك المركزي الاردني تطبق معايير واضحة متفق عليها ومعترف بها، ولاتشكل اية مخاطر على الودائع الادخارية، ومشاركة البنوك في التسهيلات الائتمانية لتوفير التمويل لمن يطلبه ويحتاج اليه وفق معايير ائتمانية واضحة، وهناك سياسات ائتمانية وادارات محترفة لهذا الامر، وتشكل التسهيلات الائتمانية نسبة جيدة من الودائع، وهناك رقابة داخلية واخرى خارجية للحفاظ على القطاع المصرفي الذي يعتبر بمثابة شرايين الاقتصاد الوطني.

س: هناك جهود وحوارات بين البنك المركزي ومجالس الادارة والادارات العليا للبنوك المرخصة للوصول الى تصور جديد لترشيد اعداد اعضاء مجلس الادارة للبنوك، وادخال مستقلين من الهيئات العامة للبنوك، بحيث لايستحوذ كبار المساهمين على عضوية مجالس الادارة...السؤال الى اين وصلت هذه الجهود؟.

ج: وجه البنك المركزي الاردني كتب الى مجالس الادارة لوضع تصورات ومواصفات ومعايير لمن يصل الى عضوية مجلس الادارة، وضمان عدم زيادة اعضاء مجلس الادارة من جهة وادخال اعضاء مستقلين ومراعاة عدم تركز صلات القربي و /او العمل في عضوية مجلس الادارة ولايزيد عدد اعضاء مجلس الادارة عن 11 عضوا، وهذه ما زالت محل حوار بين البنوك والبنك المركزي، ويهدف الحوار لزيادة فعالية مجالس الادارة وانتاجيتها، والبنك التجاري يبدي تعاونا بهذا الشأن مع البنك المركزي الاردني لتحقيق الحوكمة في كافة العمليات.

س: هناك من يؤكد ان هياكل اسعار الفائدة على الدينار لاسيما بالنسبة للتسهيلات والقروض، اذ تتراوح اسعار الفائدة لافضل العملاء ما بين ( 8.5% ال 8.75%) وهي مرتفعة ولاتسهم في تشجيع الطلب والاستثمار في الاقتصاد، وباعتياركم رجل صناعي وتشتثمر في الاقتصاد الحقيقي ( صناعة عقار وتنقيب ...الخ) كيف ترى هذه الصورة، وهل البنوك محقة في سياساتها المصرفية؟.

ج: من المتعارف عليه عالميا ان تخفيض هياكل اسعار الفائدة المصرفية يشجع الاستثمارات الحقيقية وينعش اسواق راس المال، لكن في القطاع المصرفي الاردني هناك ملاحظات مهمة لابد من الاشارة اليها وهي ان الهامش المصرفي واسع نسبيا، كما النسبة العظمى من ارباح البنوك تتأتى من اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات ( بالدينار) بينما نجد في العالم ان الخدمات والمنتجات المصرفية له المساهمة الكبرى في ارباح البنوك، وهذا ما نحتاج اليه في الصناعة المصرفية الاردنية، وهناك اسباب تسهم في ارتفاع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات في مقدمتها عدم مواكبة زيادة الودائع للتسهيلات الائتمانية، ومحاولات مستمرة للبنك المركزي لزيادة كفاءة راس المال ( هي حقوق الملكية اللازمة لمواجهة مخاطر الائتمان والاستثمار للبنك) الى 14%، علما بأن معايير لجنة بازل تتطلب 12%، وهذه مجتمعة الى جانب الديون غير العاملة والاحتياطي الالزامي من شأنها رفع تكلفة الاموال لدى البنوك المرخصة.

كما ان راسمال فروع البنوك العربية و/او الاجنبية في الاردن يبلغ 50 مليون دينار للبنك الواحد، ومحمي من معيار كفاية راس المال كما في البنوك الاردنية، وهذا يخفف عن الفروع المصرفية للبنوك العربية والاجنبية، وبرغم رهاق البنوك المرخصة بالرقابة والامتثال للمعايير، الا ان القطاع المصرفي الاردني لم يتضرر من الازمة المالية العالمية للعام 2008 وتداعياتها، وهنا يمكن القول ان القاعدة الراسمالية والسيولة ومعايير كفاية راس المال جيدة للبنوك، ولا داعي للتشدد تجاه البنوك، ورفع الكلف عليها.

س: الديون غير المنتظمة ( غير العاملة) تشكل عبئا على اداء البنوك وقراراتها الائتمانية وربحيتها، والسؤال...كيف تقيم مستوى الديون غير العاملة للبنك التجاري؟

ج: تعدّ الديون غير العاملة ضمن محفظة التسهيلات الائتمانية ضمن الحدود الطبيعية والآمنة للبنك التجاري الاردني، وهناك ادارة فعالة وحصيفة لادارة الموجودات والمطلوبات، وهذه الادارة حافظت في النهاية متانة القاعدة الراسمالية للبنك ومؤشراته المالية الرئيسية. 

س: التشدد المصرفي في منح الائتمان ظاهر منذ سنوات، ويعتقد البعض ان هذه السياسة تسهم في إبطاء التعافي الاقتصادي في البلاد، ما رأيكم بذلك؟

ج: هذه قضية جدلية الى حد ما، فالبنوك تتعامل وتعمل بأموال الناس ( الودائع ) والمطلوب المحافظة عليها وتنميتها، وتحقيق ربحية على راس المال

( اموال المساهمين) ولكل بنك ادارة متخصصة في اتخاذ القرارات الائتمانية، والتشدد الائتماني له ما يبرره، مع مراعاة توفير الاحتياجات التمويلية للافراد والشركات، وهذه من صميم اعمال البنوك وانشطتها في الاقتصاد.

وانا كمستثمر في الصناعة والعقار وغير ذلك اعتقد جازما ان هياكل اسعار الفائدة على التسهيلات ما بين 7.5% الى 8% اسعار مناسبة وتشجع الاستثمارات والطلب في الاقتصاد، واذا ارتفعت عن هذا المستوى تؤثر على الاستثمارات، وبالمناسبة اعلان عدد من البنوك عن اسعار الفائدة لافضل العملاء لايتم وفق دراسات معمقة، وفي بعض الاحيان لايتم الالتزام بما يتم الاعلان عنه.

س: هناك حالة من الضبابية وضعف تحديد اتجاه البوصلة بالنسبة للسياسات الاقتصادية والمالية، فالدين العام على ارتفاع برغم زيادة الضرائب والرسوم، وهناك تبادل اللوم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لما نحن فيه من تراجع اقتصادي ومالي، بتقديركم ...ماهي الاسباب وراء هذا الاخفاق؟ وكيف يمكن لنا العودة الى التعافي الاقتصادي برغم التحديات السابقة؟

ج: مصرفيا، إن تشدد البنوك وصل حد المبالغة، وان علينا القيام بدورنا في نقل الاموال الادخارية الى قنوات الاستثمار وفق معايير محددة ومعترف بها ومتفق عليها، والبنوك بقدر ما تحرص على الربحية وجني الفوائد على تحمل مخاطر مدروسة في العمل، وعينا فقط النظر الى الرهونات العقارية والاموال غير المنقولة، وعلى البنوك تقديم خدمات ومنتجات مصرفية عصرية تساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

اما بالنسبة للقطاع العام والحكومي لابد من التعامل بنوع من المونة الحقيقية دون التفريط بأي من الحقوق.. والالتزام بتحرير حولات الحق للمشاريع في حال تمويلها للبنوك على سبيل المثال، وان التأخير فيه اضرار كبير بحقوق البنوك والمستثرين، اما بالنسبة لمعدلات نمو الدين العام ( الداخلي والخارجي) فان هذه المعادلة خطرة جدا على واقع ومستقبل الاقتصاد والاجيال القادمة، كما ان اللجوء للدين ورفع الضرائب فقط لجسر الفجوة المالية سنويا لايمكن القبول به والاعتماد عليه، وان المطلوب النظر بحكمة لهذه السياسة، والبداية تكون بخفض النفقات العامة التي تتنامي بصورة صعبة وغير مبررة.

ان ارتفاع اعداد موظفي القطاع العام يكاد يكون فريدا من نوعه اذ تبلغ نسبة الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين نحو 43% من قوة العمل الاردنية، وهذا يولد اعباء ملية هي بمثابة كرة الثلج، ولا تسهم في معالجة البطالة، فالمعدلات العالمية لنسبة موظفي القاع العام تتراوح ما بين ( 15% الى 20%)، وهنا تكمن المشكلة اذ تشكل الرواتب البند الاعظم في موازنة الدولة.

 كما ان 90% من المواطنين لايدفعون ضريبة على الدخل تسهم في تعميق التشوهات الضريبية والمالية، كما ان الدعم غير المبرر والاعفاءات والاستثناءات والامتيازات تخفض ايرادات الخزينة، والتدخل الانتقائي لدعم شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان منها على سبيل المثال شركة الخطوط الملكية الاردنية، والدخول على مجالس الادارة في شركات اخرى، فالمطلوب احترام المستثمرين وقراراتهم لتشجيع استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحرير الاقتصاد يجب ان يكون واضح بعيدا عن التردد والتقلب في الاجراءات والقوانين.

س: مع تنوع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية هناك ارتفاع المنازعات في السوق، ويرى البعض ان هناك حاجة لتعزيز القضاء، لجهة سرعة البت في القضايا، ما تعليقكم على ذلك؟.

ج: هذا صحيح فالقضاء بطيء نسبيا، وان القضايا والرهونات تتأخر سنوات وهذا يعني الاضرار بالاعمال وبالنتيجة ببيئة الاستثمار، واعتقد اننا بحاجة لقضاء متخصص بالقضايا المالية والاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار سرعة التقاضي، وتوظيف مرفقي التقنية والمعلوماتية، وهنا لابد من تفعيل قانون المعاملات الالكترونية بما يعود بمنافع حقيقية على الاقتصاد وحداثته.

س: الاستثمار في الاعلام بوسائله المختلفة يعد من المشاريع الرابحة والمؤثرة في الاقتصاد الغربي، الا انه في المنطقة العربية الاعلام يعاني، ومع ذلك دخلت مجموعة الصايغ الاستثمارية هذا القطاع بقوة في الاردن من خلال قناة رؤيا، ودبي من خلال قناة صناع القرار، كيف تقيم التجربة في الاستثمار الاعلامي؟.

ج: الاستثمار الاعلامي مهم جا في المجتمع، وهذا هو الاساس في استثمارنا في القطاعن وحققنا نجاحا مهما، اما بالنسبة للربحية فانها صعبة، والاساس مرة اخرى هي نوع من انواع خدمة المجتمع والمساهمة في النهوض به وهذا هو الاساس، فالمجموعة تقوم بدورها الطبيعي في اطار المسؤولية الاجتماعية كبند من بنود اعمال المجموعة بمؤسساتها.