قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى إطلاق حملة الاستعلام عن بيانات المركبة إلكترونيا لمن يرغب في التعرف على تاريخ المركبة قبل شرائها، من حيث صفات تسجيلها، وعدد المالكين، والحوادث المرورية التي تعرضت لها، خشية وقوع المشتري بغبن.

كما يهدف مشروع النظام المعدل إلى تنظيم موضوع استخدام الوكالات، بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل الخاصة ببيع السيارات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت استعمالات المركبة غير قانونية من قبل المشتري.