مجلس الأمة يرد مشروع معدل لقانون الامن العام

رد مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب مشروع معدل لقانون الامن العام والذي يشترط الحصول على شهادة التوجيهي للترفيع الى رتبة ملازم ثان كما ورد من الحكومة.

ورد المجلس مشروع القانون بأغلبية ساحقة في الجلسة المشتركة اليوم الاحد.

وكان مجلس النواب رفض مشروع القانون المعدل في المادة الاولى والفقرة ب من المادة الثانية ، وتنص الاخيرة على ان "يرفع لرتبة ملازم ثان الحائز على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها على ان يسري هذا الشرط على من يرفع لرتبة وكيل بعد نفاذ احكام القانون المعدل ، ليعدل الاعيان الفقرة وتصبح "ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها".

وذلك استوجب عقد جلسة مشتركة بين المجلسين وليتم رد مشروع القانون