نبض البلد يناقش علاقة الحكومة مع الشركاء

ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس مسألة جدية علاقة الحكومات مع الشركاء، التشبيك بين جميع أصحاب المصلحة في الأردن، هل هو جديّ ام شعارات ترفع، وما هي معايير الانفتاح او الانغلاق، وماذا نملك من حلول، حيث استضافت عضو نقابة الصحفيين السيدة سمر حدادين كممثلة عن الإعلام والنقابات، والسيد محمد الصغير كممثل عن القطاع الخاص والصناعيين، والسيد عمرو النوايسة كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت سمر حدادين إن الاردن من أوائل الدول التي كان لديها قانون حق الحصول على المعلومات، حيث صدر القانون في عام 2007 وفي ذلك الوقت استبشرنا خيرا لأننا أول دولة عربية نصدر مثل هكذا قانون، لأننا كإعلاميين لن نواجه صعوبة في الحصول على المعلومات.

وأضافت أنه وبعد 10 أعوام على صدور القانون إلا أنه غير مفعل ولم يؤثر على نمط العلاقة بين الجسم الصحافي والحكومة، من حيث تبادل المعلومات وانسيابها، وهذا ما نلاحظه من انتشار الشائعات والمعومات غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا لم تؤثر فقط على المستوى الإعلامي فقد حصل في قضايا حقوق المرأة والطفل حيث أن المعلومات في التقارير الدولية التي تصدر عن الأردن عن موضوع المرأة والطفل وحقوق الإنسان لم تكن المعلومات دقيقة ما جعل المنظمات المعنية أن تعتذر عن تقاريرها لأن المعلومات لم يتم كشفها ! كما حصل مع اليونيسيف والبنك الدولي مؤخراً ، فاللجنة الوطنية لشؤون المرأة أرسلت توضيحا للمعلومات التي تحدثت فيها عن وضع المرأة في كثير من القضايا وأرسلت توضيحات بهذا الجانب، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومات بشكل كبير لأنه لو قدمت المعلومة بكل ووضوح للإعلام و الباحثين لما حصل هذا الأمر.

ووصفت الشراكة بين الإعلام والحكومة بـ الضعيفة، معبرة عن أملها أن تتحسن هذه العلاقة في المستقبل القريب.
وقالت إن قانون حق الحصول على المعلومة من أحسن القوانين ولكن لابد من إعادة قراءته بعد مضي 10 سنوات عليه، علما أن هناك كثير من القوانين الجميلة ولم تفعل.
وأرجعت الخلل في العلاقة بين الحكومة والإعلام لعدم وجود إستراتيجية واضحة تجاه الإعلام وما تريد الدولة من الإعلام وماذا تريد شكل العلاقة.
من جهته قال محمد الصغير إن هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لان هذا مصلحة وطنية، فالقطاع الخاص هو المشغل الرئيسي من اجل إدامة الاستثمار في البلد، فهو من اكبر القطاعات العامة على مستوى المنطقة، ووصلت الحكومة لمرحلة غير قادرة على إضافة وظائف جديد أو ان تضخ في سوق العمل فرص عمل إضافية فبقي قطاع الخاص، فالتشاركية هي مصلحة حكومية ومصلحة أيضا للقطاع الخاص.
وأكد على دور الحكومة لتهيئة البيئية الاستثمارية للقطاع الخاص حتى يستطيع أن يستثمر، وان جلالة الملك في جميع كتب التكاليف كان يؤكد على التشارك مع القطاع الخاص، فالإرادة السياسية موجودة ولكن التطبيق فيه مشكلة، وفي شخوص بعض الوزراء وبين حكومة وأخرى.

أما عمرو النوايسه فرأى أن علاقة مع الحكومة متأرجحة وان من يتحمل المسؤولية هما الطرفين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
واضاف أن كثير من المسؤولين يفكر في منظمات المجتمع المدني بطريقة " التخوين" وبعقلية العدائية والجاسوسية، وهذا ما يؤثر بمستوى العلاقة بين المؤسسات الرسمية بشكل عام والحكومية بشكل خاص، حيث ترى ان مؤسسات المجتمع المدني لم تقدم ما يخدم مسيرة الإصلاح بكل أبعادها، وأيضا على النقيض من ذلك فمؤسسات المجتمع المدني تتحمل جزء من هذه المسؤولية فهي تعمل لفترات محدودة وبأنشطة زمنية وما زال بعضها والفاعلين فيها ترى ان الحكومة عدو، رغم ان الحكومة صاحبة ولاية عامة والأصل التواصل والتعامل معها بما يخدم المصلحة الوطنية.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني أن تكون واقعية في الطرح على مستوى المشاريع والبرامج، من حيث الخروج من الأنشطة التي تنفذ بيوم واحد ولمدى قصير وأن تتحول لبرامج بعيدة المدى واستدامة العمل ولفترات طويلة، وهنا تجبر الحكومة للحديث معك والجلوس معك، فلابد من تقديم عمل حقيقي واقعي يلامس المجتمع هنا الحكومة ستكون مجبورة على الجلوس معها والتشارك معها.