Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"الخدمات النيابية" تصدر تقريرها حول التعامل مع العاصفة اليكسا | رؤيا الإخباري

"الخدمات النيابية" تصدر تقريرها حول التعامل مع العاصفة اليكسا

الأردن
نشر: 2014-02-02 19:54 آخر تحديث: 2016-08-01 07:50
"الخدمات النيابية" تصدر تقريرها حول التعامل مع العاصفة اليكسا
"الخدمات النيابية" تصدر تقريرها حول التعامل مع العاصفة اليكسا

رؤيا - جورج برهم - اختتمت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب عامر البشير سلسة اجتماعها التي استمعت خلالها ستة جلسات لاثني عشر قطاع على آلية تعاملها مع العاصفة الثلجية اليكسا.

وقال رئيس لجنة الخدمات النائب عامر البشير لرؤيا ان اللجنة ستصدر تقريرها خلال أسبوع، مضيفا انه سيتم تشكيل لجنة مصغره من لجنة الخدمات والنقل من اجل صياغة النتائج والانطباعات من خلال جلسات الاستماع ورفعها إلى رئيس الوزراء لغايات التوجيه ووضع الخطط واستكمال النواقص .

وفي سياق متصل، استكملت اللجنة القانونية اجتماعها لمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين برئاسة النائب عبدالمنعم العودات حيث تم مناقشة عدد من القوانين التي تحتاج الى بعض تغير سواء كان على صعيد النص في اضافة او شطب بعض العبارات والكلمات او توضيح لبعض التعريفات لتكون بصورة افضل حيث قامت اللجنة بإقرار عدد من القوانين بعد اجراء التعديلات عليها والاخذ برأي اصحاب الاختصاص

الى ذلك، عقدت لجنة مشتركه بين لجنه العمل وللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب عدنان السواعير وبحضور عدد من النواب ووزيرة التنمية الاجتماعية للحديث عن قانون الاحداث وعن كيفية تفعيل دور شرطة الاحداث وتطوير اساليب تعامل مع الحدث واشار النائب ضيف الله السعيديين ان مدارسنا اصبحت مرتعا للمخدرات والخراب والانحراف ويجب العودة الى الاساس وهي الاسرة فيما اشار السواعير ان 80 % من القضايا التي يسجن اليها الحدث هي بسيطة اما 20 % ربما تدرج تحت الانحراف.

اما دراسة القانون فتصبوا الى تطوير اساليب معالجة مشكلات الاحداث وضمان تخفيف العبء عن المحاكم ودور تربية وتأهيل الاحداث من خلال استحداث لجان لتسوية النزاع واستحداث بدائل للعقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الزام الحدث بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني حضور مراقب سلوك لجميع المراحل التحقيق في المحكمة واستخدام نظام قاضي الم الاشراف على تنفيذ الحكم ااقضائي (((( هناك مشروع ممول من قبل الاتحاد الاروبي وينفذ من قبل مكتب الامم المتحده المعني بالجريمة والمخدرات ويهدف الى انشاء اقسام جديدة لشرطة الاحداث في المحافظات بين عام 2014 و 2016

أخبار ذات صلة

newsletter