مذكرة العفو العام النيابية ..والارهاب في مخيم الركبان على طاولة نبض البلد

 ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء،محورين اثنين الأول متعلق بالمذكرة النيابية التي تطالب بمشروع قانون عفو عام، حيث استضافت النائب خليل عطية، وفي المحور الثاني ناقشت الركبان وخطر داعش المتنامي حيث استضافت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود ارديسات.

وقال النائب خليل عطية انه عندما سؤال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن المذكرة النيابية التي تطالب بالعفو العام نفى المومني تلق الحكومة اي مذكرة في هذا الشأن، بسبب عدم وصلوها للجنة القانونية بعد.

وأضاف عطية لقد قمت بتقديم المذكرة النيابية بتاريخ 11-12-2016، وقام رئيس مجلس النواب بكتابة كتاب لرئيس اللجنة القانونية بنفس اليوم، وذلك لاتخاذ القرار اللازم بحق هذه المذكرة.

وبين عطية انه لغاية جلسة يوم الاحد الماضي لم تكن المذكرة موجودة، وانه قام بسؤال رئيس اللجنة القانونية عن المذكرة ليرد علية رئيس اللجنة " انه لم يستلم هذه المذكرة" .

وعبر عن اماله ان تتبنى اللجنة القانونية النيابية مذكرة العفو العام ليتم عرضها على المجلس والحكومة.

وتمنى عطية من الحكومة ان توافق على هذا العفو في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة.

وأشار إلى انه يوجد مواد في قانون العفو تحفظ حقوق الناس، والتي لا يجوز العفو إلا بعد اسقاط الحق الشخص على اختلاف القضايا.

وبين عطية القضايا التي استثناها قانون العفو والذي اقرت في عهد مجلس النواب الاسبق، والتي تعفى اعفاءً عاما على جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية، بحيث تزول حالة الاجرام عن اساسها وتسقط كل دعوة جزائية والعقوبة الاصلية او الفرعية والمتعلقة تتعلق بلك الجرائم.

كما بين عطية الجرائم غير مشموله في العفو وبحسب القانون والتي لا تعفى سواء من الفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض وهي: جرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم الواقعه على امن الدولة الواقعه في الداخل والخارج، وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجرائم التزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم الاعداء على العرض وجرائم القتل الغير مقرونة بالحق الشخصي، وجرائم الضرب المفضي الى الموت غير مقرونة بإسقاط الحق الشخصي، جرائم المشاجرة، السرقة الجنائية، وجرائم الاحتيال والشيكات، وجرائم الافلاس والاحتيال، والجرائم التعامل بالرق، وجرائم غسل الامول وتمويل الارهاب.

وأوضح عطية ان كلفة الايواء في السجون ومراكز الاصلاح تعادل 50 مليون دينار سنويا، مشيرا إلى ان الدولة بحاجة لمثل هذا المبلغ.

واعتبر عطية ان قانون العفو هو مطلب شعبي، وان هذا العفو لا يضر في مصلحة الدولة ولا المواطن، مشيرا الى انه حين تم وضع قانون العفو تم وضعه بعد دراسة .

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة في اتصال هاتفي مع البرنامج انه وصلت مذكره نيابية موقعه من عدد من النواب مفادها اقتراح قانون لإعداد مسودة مشروع قانون العفو العام، وان اللجنة استلمت هذه المذكرة الاحد الماضي.

وبين ان اللجنة في الايام المقبلة ستشرع في مهمتها للإعداد تقرير حول هذه المذكرة لعرضها على النواب وفق القنوات الدستورية .

وكشف الخصاونة ان اللجنة ستفرغ في الايام القادمة من قانون "حماية حقوق ذوي الاعاقة" .

وأضاف انه هنالك عمل كبير على كل اللجان ومنها اللجنة القانونية، حيث تم احالة مجموعة من مشاريع القوانين خلال هذه الدورة البرلمانية للجنة القانونية.

مخيم الركبان وداعش:

وفي موضوع الركبان وخطر داعش المتنامي قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمود ارديسات إننا لو قلنا ان 10 %  من سكان مخيم الركبان هم ارهبيون وهي معلومة مبنية على معلومات استخبارية، لكن هذا المخيم موجود في منطقة صحراوية ولا يوجد قوات نظامية تحمي الطرف الاخر، وبالتالي هذا المخيم مفتوح على صحراء ليمتد حتى عصابة داعش الارهابية والمنظمات الارهابية الاخرى في الرقة ودير الزور.

ورأى الرديسات ان مخيم الركبان اغراء للفارين من داعش، عن طريق التسلل عبر الصحراء من ثم الانخراط في المخيم، ليكونوا خلايا نائمة لحين الهجوم على أي منطقة او أي هدف يروه مناسباً.

وأضاف ان بعض الفارين والذين دخلوا المخيم يكونوا متعاطفين مع داعش او ربما مع الوقت تحولوا الى اعضاء في هذه العصابة، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيم، وتقديم العصابة لهم الاغراءات.

وبين انه قرب مخيم الركبان من الحدود الاردنية ترتب على الجيش العربي استنفار دائم منذ انشاء هذا المخيم، بالإضافة الى الاستنفار لمواضيع اخرى مثل تهريب المخدرات والأسلحة وبالإضافة إلى تسلسل العناصر الارهابية.

ولفت اللى انه مع موجود المخيم تكثف الجهد العسكري وذلك لحماية الحدود من المتسللين عبر هذا المخيم، وثبت هذا في العملية التي تمت في شهر حزيران الماضي عندما اخترقت سيارة للحدود واستشهاد 7 جنود من الاجهزة الامنية.

وقال القديسات "انني مع تشيد الاجراءات على الحدود ولكنني لست مع اغلاق الحدود بشكل كامل وذلك لإدخال الحالات الانسانية الضرورية التي بحاجة إلى علاج" .

وأشار إلى ان مخيم الركبان موهيأ لإستقطاب عناصر ارهابية من كل الفئات وخاصة من عصابة داعش وذلك بعد تضيق الخناق على العصابة في الموصل والرقة.

واضاف ان الاردن تجاوز  تجاوز مرحلة الحدود المفتوحة، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي واطراف النزاع في سوريا إلىوصلوا إلى حلول سياسية.

ودعى الجهات الداعمة للحرب في سوريا ان تستقبل اللاجئين، مشيرا إلى ان الاردن استقبل عدد من اللاجئين تفوق استطاعته.