نبض البلد يناقش مجريات الجلسة الرقابية لمجلس النواب

ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، مجريات الجلسة الرقابية وابرز ما حدث فيها، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة والنائب فواز الزعبي.

وقال الدكتور مصلح الطراونة لقد عقدنا اليوم جلسة رقابية، وكان هناك جدول أعمال مزدحم وكذلك كان هناك 22 سؤالا للحكومة وتم نقاش 11 سؤالا منها وكان سؤالين متعلقين بشركة الكهرباء الأردنية وسياسة أسعار الكهرباء والموضوع الثاني اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وهم أهم المحاور.

وأضاف أننا كنا قد طالبنا بمذكرة سابقة إرسال الاتفاقية المشؤومة لمجلس الأمة ولكن لم ترسها، كما انه لا احد من أعضاء البرلمان اطلع على الاتفاقية.

وأكد أن مسالة التشريع هي مسالة مشتركة بين النواب والحكومة ولكن هناك دور رقابي وهو المهم للمجلس والمجلس يراقب السلطة التنفيذية في كافة أعمالها وهذا حق دستوري، لافتا إلى أن المجلس لا يميز بين العمل السياسي والإداري فالاتفاقية ليست شعوبيات للنواب بل من حقنا كنواب وممثلين عن الشعب أن ندافع عن حق الأجيال القادمة في الطاقة.

وأشار إلى ان آي اتفاقية تحمل الخزينة نفقات يجب أن تعرض على مجلس النواب وهذا دستوري فلا يجوز عدم عرضها على المجلس.

ورأى أن من حق المجلس ردها لان الأمر إلزامي في وجوب عرضها على المجلس.

كما اكد عدم وجود معلومات دقيقة عن الاتفاقية، عند اي نائب، علما ان الكيان الصهيوني لا يريد استخراج الغاز إلا في حال ضمن المشتري، ما يدل أن الاتفاقية مصلحة له.

وقال لدينا خيارات كثيرة لأخذ الغاز من قطر ومصر والجزائري دعيا إلى مزيد من الحراك السياسي مع أشقائنا العرب.

واعتبر أن الذي يضعف دور المجلس الرقابي هم النواب أنفسهم، لأنهم يتصرفون قبل توفر المعلومات وحين تتوفر المعلومات عن الاتفاقية في لجنة الطاقة النيابية وقت ذلك لكل حادثة حديث فلا يجوز الحديث عنها ونحن لا نعرف شيء عنها.

وعن الأسئلة النيابية قال إن الحكومة تلتزم بإجابة معظم الأسئلة في الوقت القانوني وهذا أمر ايجابي من حيث الشكل ام من حيث المضمون فالأجوبة أحيانا تكون في واد والسؤال في واد آخر كما ان هناك استهتار في عديد الأجوبة، ولذلك يحول السؤال إلى استجواب.

ودعا لتقوية الدور الرقابي للمجلس، مرجعا ضعف هذا الدور إلى خلل في النواب وفي الناخب، فحين تقول له لا يوجد وظائف في الدولة والوزراء يردون ان التوظيف من خلال ديوان الخدمة ونحن نعرف هذا ولكن المواطن يصر على مطلبه! وهذا يضعف دوره الرقابي، بالاضافة إلى عدم وجود تكتلات نيابية حقيقية بل "النواب يعملون بنظام الفزعة".

وأعرب عن أمله في تشكيل كتل حقيقية في مجلس النواب خلال الدورة القادمة.

من جهته وصف النائب فواز الزعبي أن ما جرى اليوم في مجلس النواب بالمناكفات فهناك المهم والأهم ، فالاهم من نقاش اتفاقية الغاز هو مناقشة كيف نوفر السلعة التي يحتاجها المواطن ونحن نتحدث عن الغاز وهناك اهمم مثل استيراد الدواء من مصانع إسرائيلية.

وقال إن مصلحة الوطن ومواطن في اتفاقية الغاز ولا يوجد أي خطا في الاتفاقية لكن هناك توجهات سياسية لمحاربتها فمصلحة الوطن أولا وهي توفير المادة اي الغاز للمواطن والمستثمر من اجل البلد.

وعن تيار المقاطعة الشعبي قال إن لكل شخص رايه لكن مصلحة الوطن أولا ولابد من توفير الغاز، علما أن هناك نواب سابقون وحاليون لهم علاقات مع شركات إسرائيلية، وكانوا في مجالس نيابية سابقة وقد قرأت كتب سابقة من نتنياهو يشكر هؤلاء النواب.

واكد أنه في حال وجود اي شيء غير شرعي في اتفاقية الغاز فعلى المجلس ردها، علما أنه في القريب العاجل ستزود لجنة الطاقة النيابية بالاتفاقية.

ورأى أن الاتفاقية ستأخذ الأغلبية في المجلس أي ان المجلس سيقرها لأن النواب متفهمون لما نمر به من العجز والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار التي لم يعد المواطن يتحملها.

وقال إن الأردن يستورد بقيمة 400 مليون دينار أدوية من مصانع إسرائيلية وهناك دور عربية بالمليارات بحسب عدد سكانها فلماذا لا نعترض على هذه المواد مثل الدواء والغذاء في بعض الأحيان.

وقال نحن نريد فقط حاجتنا من الغاز لمحاربة الإرهاب الذي هو عدونا ومصلحة الأردن أولا مؤكدا ان الحوار بين النواب والحكومة وليس برلماني برلماني في هذا الشأن.

واعتبر أن المصالح الشخصية للنواب أضعفت دورهم الرقابي فكل يريد من الحكومة تنفيذ مصالحه الشخصية ومجالس النواب المتعاقبة ايضا أضعفت المجلس أمام الحكومات.

ورأى لن سيكون هناك استجواب لوزير او حكومة لطرح الثقة ولن يحضا هذا الأمر بالتصويت مهما طال الزمان لان مجالس النواب المتعاقبة لها مصالح مع الحكومة سواء خدماتية أو وظيفية وهذه المعاناة التي نعانيها.

وقال ساخرا إن كل نائب يقدم "2 كيلو من الأسئلة النيابية" ولو ضربناها بـ 130 نائبا سيكون لدينا 260 كيلو من الأسئلة النيابية وعبر 4 جلسات رقابية سيكون لدينا طن و 400 ألف كل نائب لن يقرا إلا سؤاله ولو تم التصويت على وزير الداخلية السابق لأخذ ثقة أكثر من الحكومة، فكل وزير استجوبناه واردنا طرح الثقة إلا اخذ قوة أكثر من الأول لأننا نعمل مناكفات بيننا كنواب وندعم الحكومة على حساب مصلحة الوطن ولمصالحنا الشخصية.

وعن شركة الكهرباء الوطنية قال إن المواطن الذي كان يدفع 80 دينارا سيدفع الان 260 دينارا أردني لأنهم يقولون أن الكلف أسعار البترول ارتفعت، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء تحاسب الحكومة كل شهرين وتأخذ نحو 500 مليون دينار إيرادات وتضعهم في حسابها في البنك وتأخذ فوائدهم وتأخذ دينار أجار عداد وعمان فيها مليون وسبعة مئة الف عداد أي في العام 10 مليون إيرادات لها كما انك ممنوع من شراء محول كهرباء إلا من وكيل محدد وهو عضو في مجلس إدارة الشركة كذلك عمل بوليصة تامين ممنوع إلا في شركة يملكها أعضاء في مجلس إدارة شركة الكهرباء فكثير من المخالفات ترتكبها الشركة وهي تأتي بدعم من الحكومة فالحكومة لا يوجد في كل تاريخها فريق فني يستطيع حساب فاتورة الكهرباء لتخفيف العبء على المواطن.

وختم حديثه أن في مجلس النواب متخصصون في "الإسكانات والتعدين واعضاء مجالس إدارة في بنوك ومدخلات إنتاج وشركات تامين ومقاولين" وهؤلاء لم يدفعوا ضريبة دخل للدولة ولو الحكومة جادة عليها ان تطلب عطاءآت الدولة منذ 5 سنوات والتي أكثر تجاوز 5 مليار دينار وسنرى أن الحكومة لم ينالها شيء لان هناك متنفذون وهم يشرعون لأنفسهم وليس للشعب الأردني.

وختم حديثه بتشبيه تغيير الحكومات والوزراء بمن يغير إطارات سيارته الخليفة بالأمامية في الشتاء فوزير فشل لما ترجعه للحكومات أو أمين عام فاشل، ومن بلغ 60 يحال للتقاعد رغم انه في قمة عطاءه ومن أكثر من ذلك يعين في الحكومات الامر الذي سيضعف هذه المؤسسات وهذا ما حصل بالفعل الآن.