إلتماس للعليا الإسرائيلية لإلغاء قانون 'شرعنة الاستيطان'

قدم 23 رئيس مجلس محلي، و4 من أصحاب الأراضي الخاصة، و13 منظمة حقوق إنسان، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء قانون "شرعنة الاستيطان"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أراضي الملك الخاص في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الملتمِسون من المحكمة إصدار أمر احترازي لمنع "دولة الاحتلال" من المباشرة بإجراءات الاستيلاء، المخالفة للقانون الدولي.

وقال الملتمسون إنه وفقا لمعطيات منظمة السلام الآن، سيؤدي هذا القانون إلى الاستيلاء على أكثر من 8000 دونم من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي أنشئت عليها مستوطنات وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها. وهذه الأراضي ملك خاص لآلاف الفلسطينيين، والعديد منهم من سكان القرى الممثَّلة في هذا الالتماس.

وأكدوا أن ما يسمى بـ "قانون التسوية" الذي تمّت المصادقة عليه رغم معارضة المستشارين القضائيين لكلٍّ من الحكومة والكنيست، هو قانون غير دستوري لأنه يشكل انتهاكا سافرا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، كما أنه يقيد اعتبارات السلطات ويلزِمها بالاستيلاء على حقوق الفلسطينيين في استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة.

وينتهك هذا القانون بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، التي تلزمها بحماية حقوق السكان في المناطق المحتلة، وتحظر مصادرة ممتلكاتهم.

وأكد الالتماس أن مجرد سن القانون يشكل تجاوزا لصلاحيات الكنيست، علما أنها غير مخولة بصلاحية تسوية قوانين العقارات في أرض غير تابعة للسيادة الإسرائيلية.