نبض البلد يناقش تطورات العمل البلدي في العام 2017

استضافت حلقة نبض البلد، الأربعاء، وزير البلديات المهندس وليد المصري، وذلك للحديث عن تطورات العمل البلدي في العام 2017.

واستهل المهندس وليد المصري حديثه بوصف واقع البلديات بأنها أنجزت انجازات كبيرة وهي في وضع مريح ماليا وخدماتيا وذلك منذ انتخابات عام 2013، فهي في احسن احوالها منذ عشرات السنيين، وقد قطعنا شوطا كبيرا والإصلاح مستمر.

وأضاف أننا اذا استعرضنا الارقام في عام 2014 و 2015 و 2016 فنجد أنها ارتفعت ميزانية البلديات وهي 100 بلدية من 180 مليون دينار عام 2012 إلى 400 مليون دينار عام 2017 وهذا يدل على القفزة في موازنة البلديات ففي عام 2013 كانت نسبة الرواتب 77% واليوم نسبة الرواتب في 2016 51% وهذا يعني أن بقية الاموال ذهبت للمشاريع الرأسمالية والتنموية والخدمية.

وبين أن زيادة عوائد المحروقات للبلديات في عام 2014 بلغت 80 مليون دينار وفي 2015 بلغت 90 مليون دينار ولكن الارتفاع أكبر، حيث هناك ايرادات البلديات والمنح وهذه انفقت على مشاريع رأسمالية.

وعن اصلاح البلديات قال إن الاصلاح تم بتعديل التشريعات، والإصلاح الاداري تم بتعديل نظام التوظيف وأصبح بحسب ديوان الخدمة المدنية وحدد بنسبة من الموازنة بحيث لا تزيد عن 50% من الاجور والرواتب، والإصلاح مالي تم برفع عوائد المحروقات وتوجيه كثير من المنح.

وكشف أنه خلال 3 سنوات الماضية كلفت المشاريع الرأسمالية التي قامت بها البلديات 600 مليون دينار أردني، وهي 10 اضعاف السنوات الثلاث التي سبقتها حيث كانت كلفتها 60 مليون دينار اي المشاريع الرأسمالية.

وعن مديونية البلديات بين أن مديونية البلديات كانت 130 مليون دينار في عام 2012 و 123 مليون في 2013 و 93 مليون في عام 2014 و 79 مليون في عام 2015 ، حيث تم تسديد 36 من المديونية وجدولة ديون 29 بلدية.

وتباع قوله إن 130 مليون ديون من اصل 180 مليون موازنة البلديات فكانت المديونية أكثر من 65% من الميزانية والآن اصبحت المديونية 85 مليون اي 25% من الميزانية اذن هناك فرق هائل بين السابق والآن، والنتيجة نستطيع أن نستدين ومن ثم نستطيع أن نسدد من اجل اقامة مشاريع رأسمالية ولذلك أنا غير خائف من مديونية البلديات لأنها اصبحت قادرة على السداد.

وأضاف أن 50% من مديونية البلديات على 23 بلدية فقط يعني أن هناك 77 بلدية مديونيتها 33 مليون دينار فقط ومرتاحة تماما، ولدينا 23 بلدية وضعها سيء ومديونيتها عالية جدا والسبب موظفين كثر ونفقات كبير، وابرز هذه البلديات هي معان، والطفيلة، والحسا وعجلون وجرش وكفرنجة والجنيد، وهذه اسواء بلديات والتي بعدها متوسط اي قادرين على تغطية نفقاتهم الجارية أم هذه البلديات فغير قادرة على تغطية نفقاتها الجارية، مؤكدا أن هذه البلديات بحاجة لحل حكومي لمساعدتهم لأن ان لم نسدد جزء من مديونيتهم ستتفاقم المشكلة لاحقاً ولذلك قررت الحكومة المساهمة بجزء من الخزينة أو توجيه منح لها أو من البنك الذي البلديات جزء منه وهكذا نسدد 25 مليون من مديونيتها والعام القادم سنفكر بتوفير 25 مليون الأخريات.

خطية التدريب والتأهيل:

وبين المصري أن هناك 25 الف موظف في البلديات وأن هناك 73% من الموظفين لا يحملون شهادة ثانوية عام، وأن 11% يحملون الثانوية العامة، و 8% جامعيين وما فوق معتبرا أن هذا الامر مقلق جدا، وهناك خلل ولذلك وضعنا خطة تأهيل وتدريب لاستقطاب الكفاءات.

وقال وزير البلديات وليد المصري إن البلديات بحاجة إلى ألف موظف بمهن ومؤهلات محددة في الوقت الحالي، رغم الترهل الذي تعيشه بوجود 25 ألف موظف، وأن البلديات فيها نحو 25 ألف موظف، 5 آلاف منهم ليس لهم أي حاجة بسبب تعيينات فيها سوء توظيف ومحسوبية وواسطة بسبب المجالس البلدية.

وأشار إلى وجود 400 شاغر في البلديات عام 2017، مع الحاجة لتعيين ألف موظف بمهن محددة كالمهندسين والمحامين والمحاسبيين.

وأوضح أن موظفي البلديات يخدمون نحو 6 مليون شخص بالمملكة إضافة لموظفي أمانة عمان الذين يخدمون 4 ملايين مواطن ومقيم في عمان، وعدد موظفي امانة عمان 25 الف يخدمون 4 مليون و 25 الف موظف يخدمون 100 بلدية اي 2 مليون وبالتالي ان المواطن خارج امانة عمان يفترض أنه يتلقى خدمة افضل من المواطن القاطن في حدود أمانة عمان.

ولفت إلى أن كل بلدية صغيرة أو نائية سيصلها 4 مهندسين متدربين اعتبارا من منتصف شهر 3 القادم، وهذه للبلديات الصغيرة أما الكبرى فهي مكتفية.

ونوه إلى أن البلدية عملت برنامج تدريب مع نقابة المهندسين، بحيث سيتم تعيين 360 مهندسا متدربا والنقابة تتحمل جزء من التكاليف، ومن ثم ينافس على التعيين بعد عام من التدريب وبرنامج تدريب مع الامم المتحدة لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة الموظفين وإعادة تأهيلهم.

وكشف أن هناك 57 كاميرا مراقبة في البلديات للسرعة وهناك 24 كاميرا على الاشارات الضوئية تحت التركيب، و 44 كاميرا لغاية النفايات وغير ذلك، وهذه الانظمة تحسن الاداء وتقلل الحاجة للموظفين وتقلل الهدر في المال العام.

النظافة في البلديات:

وعن النظافة في البلديات قال فنحن نصرف على النظافة 170 مليون دينار سنويا، مضيفا إلى أن هذا مرهق للبلديات ولو كان هناك تعاون حقيقي سواء من البلديات أو المواطن نصرف 50 مليون فقط والباقي يذهب للتنمية.

واعترف المصري ان هناك بلديات لا تشعر بمستوى نظافة فيها، وفي المقابل هناك بلديات حققت مستوى غير عادي من النظافة، وهنا الاصل بمجلس البلدية محاسبة البلدية على اي تقصير، ودور الوزارة إما أن تحل المجلس البلدية أو اقالة رئيس البلدية من منصبه وهنا سنواجه اقوالا أنه منتخب بعملية ديمقراطية ولا يجوز اقالته، وهنا وضعت اقالة رئيس البلدية لمجلس الوزراء او حل المجلس البلدي حتى لا يبقى مواطن مقصر بحق الناس مدة 4 سنوات.

وذكر أنه تم تحديث اسطول اليات النظافة كامل في البلديات وكل عام سندخل 5% حتى لا يتآكل الاسطول وتم شطب 200 آلية والباقي تم اعادة تأهيله، كذلك وضعنا استراتجية لإدارة النفايات الصلبة فنحن لدينا 17 مكب نفايات، وخلصنا أننا بحاجة لـ 10 مكبات وليس أكثر من ذلك حيث أنه لا يوجد لدينا مكب بيئي صحيح وقد بدأنا بتأهيل مكب " الإكيدر" وهو اكبر مكب في الشمال ويخدم 4 محافظات في الشمال، وسيطرح عطاء ملف استخراج الطاقة من النفايات خلال الشهر القادم.

حل المجالس البلدية:

وكشف المصري أن الحكومة ستصدر قرارا بحل المجالس البلدية قريبا، وان الوزارة بدأت الآن بأعداد اسماء اللجان التي ستدير البلديات عقب قرار الحل.

وأشار المصري إلى أن مجلس الوزراء لم يناقش حتى الآن مسألة حل المجالس.

وكشف المصري عن تحويل 14 بلدية بينها بلديات كبرى إلى هيئة مكافحة الفساد والنزاهة، لوجود شبهات فساد.

ولفت إلى وجود إجراءات محاسبية تحتاج إلى تصويب ورفعت لديوان المحاسبة لعلاجها بالإضافة لمخالفات أخرى.