نبض يناقش تسعيرة المحروقات وتثبيتها للشهر المقبل

محليات
نشر: 2017-02-28 21:32 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
من الحلقة
من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، تسعيرة المحروقات وتثبيتها للشهر المقبل، بالإضافة الى ملف الطاقة وكمية استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والأنباء التي تحدثت عن عائداتها ورد الحكومة عليها، حيث استضافت كلاً من رئيس قسم الاستيراد والتجهيز في وزارة الطاقة المهندس أشرف الرواشدة، وفهد الفايز نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق ورئيس قسم الإقتصاد في صحيفة الغد يوسف ضمرة.

وقال المهندس أشرف الرواشدة إن الضرائب التي تضاف على المحروقات هي قرار حكومي وغير مرتبط بتغير الأسعار بل هو قرار حكومي، وهي لم تضف قرشين على بنزين كما اعلنت سابقا وثبتنا اسعار المحروقات لهذا الشهر وفقا لمعادلة الاسعار.

واضاف إن ارقام الكلف سهل التحقق منها فنحن حين نقول إن المصفاة استوردت 3 مليون طن نفط اي بحدود 21 مليون برميل في 2016 وهي كميات اتت بالبواخر وتفرغت في العقبة ونقلت الى المصفاة وهذه يمكن التأكد منها من عدة جهات، سواء مؤسسة المواطنة او مؤسسة الجمارك او شركة مصفاة البترول، وتكرير هذه الكمية تعطيك 30% ديزل و 20 % بنزين و 10 وقود طائرات و 30 زيت وقود.

وبين أن بعض المشتقات يكون كافيا وبعضها لا يكون كاف لاحتياجات المملكة، فالبنزين يوفر 42% والباقي يستورد جاهز، والديزل 50% من الاحتياجات ووقود الطائرات تغطية كاملة، والكاز وزيت الوقود والغاز البترولي المسال 20% منه و 80% استيراد وكلفة المليار تقريبا، واستوردنا مشتقات جاهزة بكلفة 830 الف طن بنزين جاهز ومثلهم ديزل استوردنا بكلفة 800- 900 مليون تقريبا كلفتها اي بنفس كلفة المستورد من النفط و استوردنا 320 الف طن غاز.

وأكد ان استيراد المشتقات النفطية من الخارج أقل كلفة من تكرير النفط في المصفاة .

ولفت إلى أن النفط الذي يستورد اعطنا كامل احتياجات المملكة من وقود الطائرات وإسفلت و 20 غاز و اكل حاجتنا من الوقود الثقيل.

وقال إن التصحيح الاقتصادي يقول أن فتح السوق للمنافسة هو الخيار الافضل للمواطن وللاقتصاد الأردني، وتم ترخيص شركات لكن سيكون هناك عدة شركات ولن يكون حكرا على شركات معينة.

وقال إن الضرائب التي كانت في عام 2008 ليست بحجم الضرائب المفروضة الآن فهي الان أكثر وهو سبب وجود فوارق بين الاسعار الان وأسعار عام 2008.

وقال لا يوجد أي مبالغ مخفية وكل الارقام واضحة وتورد الضرائب وكل الاموال للخزينة بكل شفافية فلا داعي للتخوين او التشكيك.

ونوه إلى ان فاتورة الطاقة هي 2.6 مليار دينار ، وأن هذا لا يشمل شركة توليد الكهرباء، حيث انه ولغاية شهر 7 من عام 2015 اغلب محاطات المملكة تعمل على الديزل والفيول، وحين اشتغلت الباخرة العائمة بدأت تعمل على الغاز الطبيعي وهذا غير محسوب من فاتورة الطاقة 2.6 مليار دينار، وكنا نورد 4 الاف طن يوميا ديزل لشركات توليد الكهرباء وهذا اغلى انواع التوليد.

من جهته قال فهد الفايز إن الحكومة الشهر الماضي رفعن 50 فلسا على كل لتر بالاتفاق مع مجلس النواب ولكن نتيجة الغضب الشعبي ضد هذه الامور، ارتأت الحكومة تأجيل رفع الضريبة ولكن يبقى قرارا متخذا وسيتم تأخيره لمرحلة سابقة ، مضيفا أن اسعار المشتقات النفطية كانت ثابتة الشهر الحالي ولذلك لم ترتفع اسعار المحروقات في الاردن.

واضاف نحن نستهلك 5 طن من النفط نستهلك 60% منهم تكرير في المصفاة وكلفة التكرير اعلى من كلفة الاستيراد لان المصفاة عمرها 60 عاما وهي تتجه إلى توسعة رابعة حتى تخفف الكلف عليها والحكومة ارتأت في عدم قدرة المصفاة الى استيراد 35 – 40 % من احتياجاتنا‬‎، مؤكدا أن كلفة الاستيراد اقل من كلفة الانتاج و التكرير والأولى الحكومة ان تتجه إلى هذا الأمر.

ورأى أن الاولى دعم المصفاة وتقوبتها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي إلا اذا استمرت المصفاة على هذه الحالة وهنا يجب التوجه نحو الاستيراد للكميات جاهزة، ولكن هناك جانب نخاف منه هو أن نرتهن للشركات الثلاث التسويقية ما سيجعل الوزارة في مواجهة بموضوع اسعار التسعير علما ان 40% من حاجة السوق تلبيها الشركات التسويقية والمصفاة تستورد فقط كميات قليلة جدا بنزين أوكتان 95 لسد النقص ان حصل أو تعدل بنزينها حتى يصل إلى 90 اوكتان.

وقال إن الحكومة في عام 2008 كانت تربح من بيع البنزين وكانت تفصح عن ذلك في بعض الاحيان ولكن كانت تقول إن الديزل يخسرها، فكانت تربح من البنزين 60- 70 مليون دينار.

وبين أن عائدات المحروقات ليست 6 مليار كما اشار لذلك احد المحللين الاقتصاديين لانه ضرب الرقم النتائج بدينار وهو خطا والأصل ضربه بنصف دينار فيكون المبلغ تقريبا 3 دينار مبيعات مصفاة البترول، فهو وقع بخطأ حسابي، وضرائب تقريبا مليار دينار.

ودعا الى بيان كلف النقل والتخزين بحيث تكون الامور اكثر شفافية وكذلك كميات الفواقد وكمية الضرائب جميعها على الطائرات والبواخر والجيش بحيث نضع المواطن بواقع الصورة بشكل دقيق.

ونوه إلى أن هناك ارتفاعات قادمة على المحروقات، في عام 2017 على المشتقات النفطية وسوف ينعكس هذا الامر على الضرائب، كذلك اسطوانة الغاز قد يرتفع سعرها وهذا يعني أننا قد نتجاوز مليار و 200 مليون دينار.

أما يوسف ضمرة فأكد أن الحكومة ستضيف القرشين الشهر القادم على الاغلب لأنها مرتبطة بإيرادات الموازنة التي يجب تحقيقها من قبل الدولة وهناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وهو مشرف على اجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وبين ضمرة في عام 2012 حين كانت الاسعار غير محررة كانت ارقام وزارة المالية كانت تدلل أن 889 مليون دينار كانت تشمل دعم المحروقات والمواد التموينية وقررت التخلص من هذا الدعم باستثناء اسطوانة الغاز وأصبحت كل الاصناف تحقق ايرادات، ونحن بدأنا بالتحرير في 2008 والمرحلة التي تلت 2012 بدأ فرض الضرائب، وأصبحت تورد اكثر من مليار دينار للخزية وأصبحت من أكثر مصادر الايراد لها.

وتابع قوله أن الموضوع برمته كان يمكن أن يكون أكثر شفافية لو كان هناك توضيح من وزارة المالية في كل صنف نستورده وماذا يحقق من ايرادات مع ضرائبه المجموعة وهو يحل المشكلة ويقضي على التساؤل وكيف تتم التسعيرة.

وأكد ان حجم الايرادت من المحروقات هو 2.6 مليار وأن هذه الرقم جاء من البيانات المنشورة، وانه مقتنع بهذا الرقم، لافتا الى أنه لم يعد سرا اخفاء اي ارقام.

ورأى ان الحكومة تحقق عائدات من الضرائب إلى أكثر من مليار دينار.
ولفت إلى كل المديونية حصلت حين تم توليد الكهرباء من الديزل والذي ترتب عليه ديون مقدارها 5 مليار دينار جين انقطع الغاز المصري، وكنا نخسر 5 مليون دولار يوميا.

وقال إنه وبنهاية هذا العام ستحصل الحكومة 200 مليون دينار ضرائب جديدة من قطاع الطاقة اي سيصبح الرقم مليار و 200 مليون دينار، فنصف حاجة الحكومة تأتي من المشتقات النفطية لتحصيل مبلغ 450 مليون هذا العام، وفي العام القادم الحكومة تريد تحصيل 450 مليون دينار جديدة وهذا منشور في برنامج التصحيح الاقتصادي وما بعده 500 مليون وسوف يبحثون عن موارد اخرى وهنا لابد من الاعتماد على الذات وإلا تكرر الامر.

أخبار ذات صلة

newsletter