النواب يرفضون منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية

محليات
نشر: 2017-02-28 12:03 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: جورج برهم
مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية

أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، رافضا منح صفة الضابطة العدلية للمفتش البيئي اثناء قيامه بمهامه.

وانتقد نواب في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، بحضور هيئة الوزارة، "التوسع بمنح صلاحيات الضابطة العدلية في القوانين، والتي تسمح باستغلال هذه الصلاحية في اطار اساءة استعمال السلطة والتعسف، واستخدامها من قبل البعض على غير ما خوله القانون".

ويعرّف قانون أصول المحاكمات الجزائية أشخاص الضابطة العدلية بأنهم: "الموظفون المكلفون بتحري الجرائم وجمع أدلتها وتقصيها والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة".

ويُغلّظ قانون حماية البيئة العقوبات على المخالفات البيئية بحسب درجة التلوث، ويلزم جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية بتقييم الاثر البيئي وربط خطورة هذه المنشأة بأثرها على البيئة، وبالتالي الحصول على رخصة بيئية قبل البدء بتنفيذ مشاريعها، مثلما يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن فرض الضابطة العدلية في كل القوانين هو تكبيل للمواطن قائلاً "فكنا من قصة الضابطة العدلية في كل القوانين، اليوم إحنا نواب بكرة مش نواب ، اليوم معنا سيارة ونمرة حكومية، بجوز ما حد يبلش فينا، بكرة غير نرجع مواطنين، نحن نعمل على وضع ضابطة عدلية في كل القوانين وهذا نوع من التقيد للمواطن.

واعتبر عدد من النواب أن هذا يعطي مجالاً للتجني حيث أن رجل الضابطة العدلية مصدق من الجميع من في الحكومة.

وأقر مجلس النواب قانون حماية البيئة بالكامل.

أخبار ذات صلة

newsletter