ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الخميس، استقدام العاملات في المنازل الأردنية وما يواجهه هذا القطاع من مشاكل. وقبل أيام ....
ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الخميس، استقدام العاملات في المنازل الأردنية وما يواجهه هذا القطاع من مشاكل.
وقبل أيام أبدى العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام اعتراضهم على طريقة رفع رسوم تصاريح استقدام العاملات في المنازل.
واستضافت الحلقة للحديث بهذا الشأن أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس نقابة استقدام عاملات المنازل خالد الحسينات.
وبدأ الحسينات حديثه بوصف النظام الأخير المقر على رسوم استقدام عاملات المنازل بأنه جائر، وسيؤدي إلى انعكاسات سلبية على المواطن الأردني بشكل مباشر.
وقال إن القرار اتخذته وزارة العمل من دون استشارة أحد، وعند مراجعتها أكدت الوزارة أن لا تراجع عنها وأظهرت "تعنتها" في الحوار معها.
من ناحيته أوضح أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أن نظام الرسوم الذي أقرته الوزارة يشمل جميع القطاعات، معتبرا أن إشراك أي طرف في هذا الأمر يعد أمرا صعب.
وأكد أن النظام أتى بناء على دارسة معمقة، ولا يمكن اعتباره جائرا أو شكلا من أشكال الجباية، وإنما هدفه إعادة تنظيم سوق العمل.
وجاء اعتراض أصحاب مكاتب الاستقدام بعد زيادة الرسوم في حال تجديد الإقامة وبدل الغاء واستبدال.
واشتكى أصحاب المكاتب ايضاً من رفع رسوم التأمين وفي حال عدم حضور العاملة دفع مبلغ اضافي بدل استبدال.
وتشرف وزارة العمل على الجانب التعاقدي مع الدول، وتقوم بكافة متابعات استقدام العاملات حتى يصبحن في المنازل.
ومن بين الفجوات التي يقر أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي بوجودها عدم وجود حل لهرب العاملات من المنازل، مؤكدا أن المواطن يدفع ثمن ذلك وحيدا.
وأقر رئيس نقابة استقدام عاملات المنازل خالد الحسينات، بوجود عشرات الحالات لأشخاص يعملون في هذا المجال من دون ترخيص، ولديهم مكاتب غير قانونية، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تتخذ أي إجراء يحمي المواطن من هؤلاء، رغم أنها على علم بهم.
وهذا الأمر لم يرق للحديدي الذي طالب النقابة بتزويدها بأي مكاتب غير مرخصة، مؤكدا أن الوزارة أغلقت 18 مكتبا غير مرخصا.
وقال "لأول مرة تقوم الحكومة بمصادرة كفالات استخدام عاملات، وصادرنا كفالات مالية لـ 24 مواطن أردني".
