دور وزارة التنمية الاجتماعية في معالجة الطبقة الفقيرة على طاولة نبض البلد

محليات
نشر: 2017-02-22 21:44 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

قال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة إن الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية والتي تصل للفقير مباشرة هو 19 مليون دينار تصل مباشرة للفقراء.
وأضاف خلال استضافته خلال برنامج نبض البلد أن مبادرات جلالة الملك تدعم 28 الف اسرة بملغ 100 دينار، بالإضافة لوجود جمعيات تعمل على رعاية المعاقين والأيتام.
وبين ان 91 الف اسرة تأخذ من صندوق المعونة الوطنية بنسب متفاوتة، بحسب عدد الاسرة وإمكانية دخلها، مشيرا إلى أن عدد الأسر الأشد فقرا هو 50 ألف أسرة، وان الوزارة لديها برنامج دعم اضافي لها يمكنها بالوفاء باحتياجاتها خصوصا في فصل الشتاء.
وبين أن اعطاء الدعم يأتي وفقا للمعلومات في صندوق المعونة الوطنية فهو يمتلك شبكة معلومات عن اي فرد في الاردن، ويأتي الجواب الكتروني من حيث مصادر دخله وإمكانيته وهذا لكل فرد في الاردن.
وأوضح ان صندوق المعونة الوطنية يعطي 45 دينار للفرد لتغطية فجوة الدخل لأسرة افرادها 4، لافتا إلى ان التعامل مرتبط بالإنفاق وعدد افراد الاسرة فلابد من ربط الدخل بالإنفاق وهناك حد ادنى لكل أسرة هو الأكل والشرب والمأوى ومنها ننتقل لتعريف الطبقات فالأسرة التي تحصل على الاحد الادنى تسمى فقيرة ومن هي فوق هذه الاحتياجات تكون اقل من المتوسطة وهكذا.
وأكد وجود ازدواجية في التعامل من صناديق مختلفة نتيجة التعامل الطيب من الجمعيات والصناديق بحيث يستطيع الشخص تحصيل مساعدات من اكثر من جهة، ولكن حاليا شكلت لجنة حكومية لدراسة تبعثر جهوده هذه الصناديق وتوحيد عملها حتى نضمن ان يأخذ من صندوق واحد، إلا اذا كنا نريد تغطية فجوة معينة بحيث تتكافل الصناديق مع بعضها لتغطية وعلاج فجوة واحدة، مضيفا أن أي جمعية تريد مساعدة اي اسرة عليها مراجعتنا ونحن ندلها، وأناللجنة الوزارية خلال فترة ستكون نتائجها سريعة لان هناك تبعثر وظلم لأسر هي فعلا بحاجة وغير قادرة على ايصال صوتها.
ولفت إلى أن هناك وضع اقتصادي صعب وهذه امكانية الاردن وهذا ما لدينا من مساعدات وعلينا الاعتماد على قدراتنا الذاتية وان نحصن انفسنا ولذلك نعتقد ان حزمة الاجراءات الاقتصادية غير قاسية ولكن يمكن تحملها.
وأكد أننا نعالج الطبقة الفقيرة بطريق صحيح وأما رفع الاسعار فلم يمس الطبقة الفقيرة فجميع البنود المتعلقة بها لا يوجد فيها مساس في الاحتياجات الاساسية بل وجهنا دعما اضافيا هذا العام ولم يقدم مثله منذ 4-5 سنوات مثل هكذا دعم فتم التعامل معها بحرص كبير بتوجيه من جلالة الملك لحماية الحد الادنى من احتياجاتها لتأمين حياة كريمة.
وقال تم تعديل تعليمات صندوق المعومة الوطنية والتي تحد من وصول الخدمة لمستحقيها، فحين يعمل احد ابناء الاسر كنا نحجب الدعم، وحاليا صرنا نعتقد أن 15% من دخله لأسرته والباقي لالتزاماته، وسابقا بعد عمل الشخص 3 شهور توقف والآن صارت تستمر لعام وعامين من خلال المشاريع التي كنا نقدمها للأسر وبعد سنتين من نجاح المشروع نوقف المعونة، كذلك أي شخص لديه سيارة كنا نوقف المعونة، الان اشترطنا ان تكون حديثة أي أن يكون سنة تصنيعها بعد 2010 فكثير من الاسر التي كانت تتضرر من التعليمات تم تجاوزها.
وأكد ان المعونة ليست راتبا فهي تقدم في ظرف معين قد يستمر سنوات مرتبطة بتغيير ظروف علما ان المساعدة تتغير بتغير الظرف سلبا أو ايجابا مثل زيادة عدد الافراد او ان قل أو ان ارتفع دخل الاسرة.
وأشار الى أن اي مواطن له مراجعة مكاتب الصندوق وأن يقدم طلب وأي معلومة تصلنا عن اي اسرة نستطيع أن نصله وإن يستحق نضمه للصندوق، داعيا المواطنين تبليغ الوزارة بأي اسرة محتاجة لان هذا حق لها يجب ان تصلها المعونة الوطنية.
وقال نحن نسعى لتقديم خدمات بشكل افضل لتحسين وضع الاسر لان تحسين الاوضاع يعني ان عدد الاسر الفقيرة قد قل من خلال تعزيز الانتاجية من مشاريع نقدمها للأسر فنحن لا نكتفي بدعم الصندوق بل نقدم دعما بفائدة لا تتجاوز 1 % لعمل مشاريع انتاجية.
ولفت إلى أن حجم الاسر في صندوق المعونة لم يزد زيادة حادة بل زيادة طبيعية بحب عدد السكان الطبيعي الذي يزيد كل عام، ومع كل هذا الواقع الاقتصادي نحن بخير ومجتمعنا فيه تكافل اجتماعي ممتاز ويصل دعم من الافراد دون علم بهم وجهود ممتازة من مؤسسات مجتمع مدني.
ونوه إلى أن الحكومة عملت على تقليص عدد المستشارين فهناك 14 مستشارا في رئاسة الوزراء في 2016 والآن تم تقليصهم إلى مستشارين.
وكشف ان الوزارة تعمل على تبويب كل شيء الكترونيا حتى نجيب المواطن الكترونيا لان لدينا اتساع واسع في النشاط الاداري فلدينا 6 وحدات ادارية في كل المملكة.
وعن تقرير ديوان المحاسبة قال إن هناك مشروع بدأ 2009 وانتهى 2013 وكنت وزيرا في 2013 وأمرت بتوقيفه لأن انتاجيته لا تتوافق مع المبالغ المدفوعة له كذلك كان هناك تقصير في الجهود وكان الاوفر عدم استمراره لأنه كان سيزيد القرض على الدولة فتم تغيير اسسه وتغيير طريقة الاداء، أما اسئلة الديوان الاخرى فتم الاجابة على كل اسئلته واستيضاحاته من خلال لجنة شكلتها الوزارة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter