نبض البلد : ملاحقة الاحتلال قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية

رؤيا – رصد – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي بثت مساء الثلاثاء امكانية ملاحقة دولة الاحتلال قانونيا على الجرائم التي ارتكبتها خلال العدوان على قطاع غزة .

واستضافت الحلقة كل من الدكتور موسى البريزات المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الاردن ، ووزير العدل الأسبق سليم الزعبي .

وقال وزير العدل الاسبق سليم الزعبي ان ما حصل من عدوان في قطاع غزة يجعل المرء في حيرة من أمره ، متسائلا " كيف تضرب غزة بهذا الشكل العميف والهمجي ولا يتحرك أحد من الأنظمة العربية ؟ " .

ووصف الزعبي ما يحدث من صمت عربي واسلامي ودولي بـ " المخزي " ، ملقيا باللوم على المعاهدات التي وقعتها مصر والأردن والسلطة الفلسطينية مع الاحتلال والتي ادت الى تمادي الاحتلال في عدوانه وسفك دماء ابناء الشعب الفلسطيني والعربي .

وأضاف الزعبي في معرض حديثه عن الصمت العربي بأنه خلال القمة العربية الشهيرة في الرباط ، وعندما قرر العرب ان تصبح القضية الفلسطينية منحصرة بالفلسطينيين ، أدى ذلك الى ان يعاني الفلسطينيين من الوحدة في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر .

وطالب وزير العدل الاسبق كافة التيارات والاحزاب على مختلف انتمائاتها واصولها الى التوحد ونبذ الخلافات ، والتركيز على القضية الجامعة وهي فلسطين .

وأشار الزعبي الى انه يجب على السلطة الفلسطينية ان تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية ، بحيث تستطيع ان تقيم دعوى ضد الاحتلال على الجرائم التي يتركبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني .

ولفت الزعبي الى انه بإمكان أي دولة من الدول العربية او غيرها ان تحرك دعوى قضائية ضد الاحتلال .

ووصف الحالة العربية بالضعيفة والواهنة ، حيث كان في السابق هنالك بض التحركات ولو الشفوية ، الا انه حاليا هنالك بعض الدول اصبحت تحاول ان تجير القضية لصالحها ، لافتا الى ان هنالك محاولات لتغييب القضية الفلسطينية فيما يسمى بالربيع العربي .

وأوضح الزعبي ان الشعوب لديها عدة وسائل لمواجهة الاحتلال منها مقاومة التطبيع والمقاطعة التجارية ، لافتا الى ان " أضعف الإيمان " بالنسبة لمصر والاردن بالنسبة للتعامل مع الحدث هو سحب السفراء من تل أبيب .

وهاجم الوزير الاسبق التناقض العربي في جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينة ومقارنتها بالأزمة السورية ، حيث تحركت الجامعة مباشرة لادانة الحكومة السورية ، الا انها تقاعست فيما يخص العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

من جانبه ، أكد الدكتور موسى البريزات المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الاردن ان الصمت العربي هو السبب وراء تمادي الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني .

وأضاف الدكتور البريزات ان المحكمة الجنائية الدولية تختص في أربعة جرائم وهي :

1 -  الإبادة الجماعية

2 - الجرائم ضد الإنسانية

3 - جرائم الحرب

4 - جرائم العدوان

وتتحرك فنيا لاستقبال قضايا من قبل :

1 – مجلس الأمن

2 – دولة عضو فيها

3 – الإدعاء العام فيها

وأضاف البريزات انه يجب على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية ، بالاضافة الى الدول البدء بتوثيق الجرائم ، والأهم ربطها بالمسؤولين عنها .

ولفت الدكتور موسى ان استقبال الدعوى في المحكمة هي قضية فنية ، ولكن الأهم والذي يحكم نجاحها هو العامل السياسي ، موضحا ان السلطة الفلسطينية حال قدمت طلبا للانضمام للمحكمة ، هل ستُقبل فيها  ، واذا قُبلت هل تستطيع اكمال الدعوى وعدم الرضوخ للضغوط .

وأشار البريزات الى ان هنالك ضغوطا ستواجهها المحكمة ننفسها من اطراف دولية أبرزها الولايات المتحدة لعدم ملاحقة اسرائيل .

وشدد على ان الارادة السياسية للدول العربية ان وجدت ، وتركزت  على انه يجب معاقبة اسرائيل ، بالاضافة الى اتخاذ موقف حاسم تجاه من يدافع عن اسرائيل ، فانها ستكون لها الاثر الكبير في ملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني .

 وعبر الدكتور موسى البريزات عن قلقه من تكرار سيناريو تقرير جولدستون بأن يكون التحقيق في جرائم الحرب يشمل الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ، اي ان يتساوى الجلاد مع الضحية ، مهاجما الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، واصفا اياه بأنه أسقط الامم المتحدة ومجلس الأمن حين ساوى بين المقاومة الفلسطينية وجرائم الاحتلال .