نبض البلد يناقش العنف الأسري ضد المرأة

محليات نشر: 2017-02-16 21:26 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة
المصدر المصدر

ناقشت حلقة نبض العنف ضد المرأة، حيث استضافت المحامية لين الخياط، والمحامية اريج الرمحي. والطبيب الشرعي الدكتور رجائي الشوحة.
واستهلت لين الخياط حديثها بالقول:" هناك اساليب في العنف ضد المرأة مثل توريطها بأخذ قرض بنكي أو احضار مخدرات تحت بند التماسك الاسري.
وأكدت أن العقوبة غير رادعة، في معالجة العنف الاسري، كذلك ووجود السلاح واستخدامه ضد الاسرة بكل سهوله، وتناول المشروبات الروحية عوامل ساعدت في زيادة العنف الاسري.
ولفتت أن كثيرا من حالات العنف الاسري لا تصل المحاكم لثقافة العيب أو طول امد التقاضي.
وأكدت أن قانون العنف الاسري وجد من أجل وضع تدابير احترازية، وهو ملزم للقضاة قبل تطبيق قانون العقوبات، فأصبح هناك قانونان يتعاملان مع العنف الاسري، فلابد من استنفاذ نصوص قانون العنف الاسري قبل قانون العقوبات.
وقالت ليس هناك نصوص توقف الرجل لمدة طويلة، والقضايا في العادة تطول في المحاكم وفي النهاية تشفع القضية وتسقطها الزوجة.
أما رجائي الشوحة فبين أن حالات العنف الاسري التي تصل للقضاء قليلة بالنسبة لما يحدث في المجتمع ولا يوجد دراسات تبين الحالات التي لا تصل.
ودعت الى بيان قانون حماية الاسرة للمرأة، ودعمها وإفهامها حقوقها، لأن العنف يؤدي الى قتل.
كما دعت مجلس النواب الى اقرار القانون الجديد وهو قانون العنف الاسري الجديد.
وأضاف أن العنف الاسري يقسم لعنف جسدي، وجنسي، ونفسي، واقتصادي وأكثر ما يصل العنف الجسدي، وثم العنف الجنسي اما العنف النفسي فلا يوجد في القضاء لان التعامل معها صعب والاقتصادي الناس لا تعتبره عنا، والعنف الجسدي يكون بالإيذاء أو القتل وهناك نوع هو العنف بالإهمال داخل الاسرة، مثل اهمال علاج الاطفال وهو لا يقل خطورة عن العنف الجسدي.
وأوضح أن حماية الاسرة تحول أي سيدة تعرضت للعنف للطوارئ حيث يتم كتابة تقرير طبي من قبل طبيب الطوارئ في المستشفى، وهذا التقرير يذهب للمحكمة ويتم توقيف المتهم عند القاضي، وحين يطلب القاضي تقريرا نهائيا ويرى السيدة وما حصل عندها من مضاعفات، ولكن القانون ينظر الى العنف الاسري ينظر لضرب الرجل لزوجته تماما كأي مشاجرة عادية بين اشخاص، فيتم توقيف الزوج مدة بسيطة وقد تسقط الحق الشخصي او يدفع غارمة مقدارها 20 ديناراً.
من جهتها قالت أريج الرمحي إن هناك عنف لفظي بين الاسر وقد يصل إلى القتل في ما بعد، والقانون إن سبب كسرا لزوجته بحسب القانون يبدأ محاسبته وقبل هذا لا يحاسب!، مضيفة إلى عدم وجود قانون رادع بين الازواج فلابد متن وجود نص حقيقي يعالج هذه المسألة.
وأضافت أن أهل الزوجة يضغطون على ابنتهم لإسقاط حقها لعدم سجن زوجها لكونه اب لأطفالها، حيث يتم تكفليه ماليا خلال ساعات دون أي شروط.
وبينت أن قانون العقوبات لا يحمي الزوجة وبالتالي هو يحطم الاسرة ولهذا نجد حالات عنف كبيرة جدا وحالات كبيرة جدا في المحاكم الشرعية والنظامية.
ونوهت ان سب الزوج والد زوجته لا يعتبر قضية في المحاكم ويرفض القاضي اعتبارها شكوى!!.
وأكدت أن هناك تبريرات للعنف ضد الزوجة، ويجب أن نعتبر أي ضرب للمرأة مهما قل عنفا ضد المرأة يجب العقاب عليه، لأن هذا الامر يحمي الاسرة ويقضي على العنف الجامعي وفي المدارس لان العنف يبدأ في المنزل ومن سيد الاسرى.
وقالت إن المخدرات عنصر اساسي في العنف الاسري، وكذلك هناك رجال ساديون يجب ان يكون هناك قانون يحولهم لمستشفى الامراض العقلية.
ونوهت إلى قوة الاعلام في ايجاد الوعي المجتمعي ضد العنف الاسري، داعية إلى تغيير منظومة المجتمع كاملة، حيث اصبحنا نشهد اعداد كبيرة من الطلاق بسبب خل في منظومة الزواج.

 

أخبار ذات صلة