"تفسير القوانين": "الكهرباء الوطنية" لا تخضع لقانون دعاوى الحكومة ولا تعفى من رسوم

رؤيا - رصد - قال ديوان الخاص بتفسير القوانين ان شركة الكهرباء الوطنية لا تخضع لاحكام المادة 10 من قانون دعاوى الحكومة، ولا تعفى من الرسوم والنفقات ولا يمثلها المحامي العام المدني كونها تدار وفقا لأحكام قانون الشركات

وتنص المادة 10 من قانون الدعاوى: " باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .

جاء هذا القرار بناء على الاستفسار المقدم من الحكومة حول الصفة القانونية لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة فيما اذا كانت تعتبر من المؤسسات الحكومية لإغراض تطبيق المادة العاشرة من قانون دعاوى الحكومة

وجاء بالقرار ان ملكية الحكومة بالكامل لاسهم او حصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية، بعد ان تم تسجيلها بموجب قانون الشركات ولم تعد تدار وفقا لادارة المرافق العامة وان موظفيها لا يعتبرون من الموظفين العموميين