نبض البلد يناقش استطلاع للرأي بعد 100 يوم على على تشكيلة حكومة الملقي الثانية

محليات
نشر: 2017-02-05 21:17 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
شعار نبض البلد
شعار نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول مرور 100 يوم على تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية، وعدد من القضايا الراهنة، والذي أظهر تباينا واضحا في اراء الأردنيين حول عديد الملفات، حيث استضافت كلاً من مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات والدكتور، ومن من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وليد الخطيب.

وقال الدكتور فارس بريزات إننا نستخدم العينة الطبقية العنقودية في استطلاع الرأي، فقمنا باختيار عينة لإعطاء كل مواطن اردني فرصة متساوية لإبداء الرأي حتى نأخذ اكبر كمية من الناس.

وأضاف أن الاستطلاع اداة محاسبة غير محاسبية، للأداء الحكومي، وتم تطويرها في البلدان الديمقراطية للوقوف على قناعة الناس سواء أكانت حكومية أو تشريعية.

وبين أن هناك فجوة ثقة بين الناس والحكومات، بسبب العامل الاقتصادي، فحين كنا نسأل هل البلد يسير باتجاه صحيح أم خاطئ نجد أن من يقول تتجه باتجاه خاطئ يقولون أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الأسوأ.

وقال نحن نركز على السياسات العامة خصوصا في ما يتعلق بالمحافظات وتنميتها، والمحافظات التي تقيم أداء الحكومة بأقل من المعدل الوطني نجد أنها المحافظات الفقيرة، لأنها بحاجة لتنمية، والاستطلاع يوضح ذلك.

ولفت إلى أن ثلث الاردنيين يقيمون أداء الحكومة بالايجابي أي ان ثلثين يرون أنه سلبي وهو مؤشر خطير.

وقال إن الاستطلاع أظهر رضا الناس عن الحالة الامنية في المملكة.

من جهته قال وليد الخطيب الاستطلاع اخذ رأي المواطنين في بيوتهم، ونفس الاسئلة سئلت لقادة الرأي، ومنذ عام 1996 ونحن نعمل في هذا المجال.

وبين أن السؤال الرئيسي لا يتغير وهو مدى الثقة بأداء الحكومة، وتضاف لها اسئلة أخرى متعلقة بالقضايا الراهنة.

وأشار إلى أن الاحداث تؤثر برأي المواطنين فـ 54% من الاردنيين يرون أن الامور تسير نحو الأسوأ، لافتا إلى أن الاسباب الاقتصادية تلعب دورا مهماً في هذا المجال.

ونوه إلى أن هناك تراجع في قدرة الحكومات، وحكومة الملقي كانت 58% والآن انخفضت الى 40 % ، لافتا أن تقييم المواطنين للفريق الوزاري دائما هي الاقل.
وأشار الى أن أراء الناس لم تتغير في الاجهزة الامنية منذ عام 2000 ، ولكن هناك انخفاض في الثقة بالمحاكم حيث أن الثقة انخفضت الى 55%، وهناك اراء سلبية في النواب و الاحزاب التي الثقة فيها 14% فالاحزاب والنواب الممثلين للشارع هم في اخر السلم من حيث التصنيف والثقة بهمها.

 

أخبار ذات صلة

newsletter