ارتفع إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة للقطاعات الاقتصادية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع ....
ارتفع إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة للقطاعات الاقتصادية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتبلغ 18.77 مليار دينار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية حققت ارتفاعا مقداره 0.95 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إذ كانت تبلغ في نهاية العام الماضي 17.82 مليار دينار.
وتوزع إجمالي التسهيلات على القطاع الزراعي ليبلغ 233 مليون دينار في نهاية تشرين أول (أكتوبر) مقارنة مع 255 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 9 % ليستحوذ على 1.2 % من إجمالي التسهيلات.
وبلغت التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة لقطاع التعدين 183 مليون دينار في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 73 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 150 % ليستحوذ على 1 % من إجمالي التسهيلات.
أما قطاع الصناعة؛ فبلغت التسهيلات المقدمة إليه 2.64 مليار دينار في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 2.51 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 5 % لتستحوذ على 14 % من إجمالي التسهيلات.
وعلى صعيد قطاع التجارة العامة، بلغت التسهيلات المقدمة للقطاع 3.81 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) مقارنة مع 3.75 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 1.6 % لتستحوذ على 20 % من إجمالي التسهيلات.
وبلغت التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة لقطاع الإنشاءات 4.02 مليار دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 3.68 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 9 % لتستحوذ على 21 % من إجمالي التسهيلات.
وبلغت التسهيلات المقدمة لقطاع خدمات النقل 538 مليون دينار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 554 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 3 % لتستحوذ بذلك على 3 % من إجمالي التسهيلات.
أما قطاع السياحة والفنادق والمطاعم؛ فبلغت التسهيلات المقدمة له 512.5 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 505 ملايين دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 1.5 % لتستحوذ على 3 % من إجمالي التسهيلات.
وبلغت التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 2.16 مليار دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 2.17 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبانخفاض نسبته 0.5 %، لتستحوذ على 11 % من إجمالي التسهيلات.
