رفع اسعار المحروقات مقارنة مع الأسعار العالمية على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء، ارتفاع اسعار المحروقات بهذه النسبة ومقارنتها مع الأسعار العالمية للنفط، حيث استضافت كلا من رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب علي الخلايلة وامين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات هاشم عقل.

وقال النائب علي الخلايلة إن رفع الاسعار جاء باتفاق ودي نيابي بين النواب والحكومة، وكان الاتفاق برفع 10% وعلى دفعات وليس مرة واحدة لتوفير 450 مليون دينار.

واضاف أن الحكومة اتخذت قرار رفع اسعار المحروقات مع ارتفاع اسعار النفط عالميا، ومجلس النواب ضغط على الحكومة بتحييد الحكومة عن رفع اسطوانة الغاز نصف دينار.

وبين أن مجلس النواب شكل لجنة في الامس لمتابعة رفع اسعار المحروقات والسلع الاخرى، مضيفا أن رئيس الوزراء قال للنواب ان الرفع لي يمس 70% من السلع الاساسية موضحا أن النواب ينتظرون من الحكومة معرفة ما هي السلع 30% التي سترفع اسعارها.

واكد الخلايلة أن مجلس النواب كان موافقا على رفع اسعار المحروقات ولكن ليس بهذه النسبة، ولا بهذه الطريقة، والرفع تزامن مع الرفع الدوري لتسعيرة المحروقات.ونوه إلى أن تحرير النفط أمر غير سهل تحريريه لأن فيه تشابكات كثيرة، كذلك لدينا مصفاة واحدة ما يصعب عملية التحرير، وانشاء مصفاة في الجنوب امر مكلف جدا ايضا، اضافة لكلف النقل، وهناك نسبة فاقد كبيرة تشكل عبء على المستهلك.

وقال إن الحكومة لا تريد تحصيل مبلغ 450 مليون من اسعار المحروقات، ولكن الحكومات حذرة في الرفع فهي رفعت نسب بسيطة على بنزين 90 وكذلك على الغاز والسولار.

ولفت إلى أنه خلال عام 2020 سنوفر 20% من مجمل الطاقة التي تستهلكها المملكة، وهذا سيقلل من استيراد النفط، وكذلك لا جمارك على سيارات " الهايبرد" وكذلك مشروع المفاعل النووي سيوفر طاقة نظيفة، وهناك موضوع الصخر الزيتي وهناك عطاء للشركة الاستونية.
واشار الى أن هناك مشكلة في احمال الكهرباء فلابد من تقوية شبكات الكهرباء وهذه معضلة في مسالة توليد الكهرباء من الشمس، مؤكدا ان وزارة الطاقة مهتمة جدا في موضوع الطاقة البديلة.
وقال إن الدولة كانت قد عممت أنه يجب ان تشتري مستلزماتها النفطية من ثلاث محطات فقط، ولكن اعترضنا في لجنة الطاقة، فجاء رد أن هناك مخالفات من كثير من المحطات.
وكشف أن هناك 6 محطات رفضت الامس بيع المحروقات وهذا العمل لا يجوز، وليس انتماء للمكلة، وكذلك النقابة ترفضه.
ونوه أن سياسية الترشيد بالنسبة للسفر ولا يوجد تعيينات جديدة، وقد اشترينا سيارتين لمجلس النواب، لان القديمة كانت صيانتها مكلفة جدا، وهذا رئيس مجلس نواب يجب أن يكون لديه سيارة حديثة لاستقبال وفود عالمية، وسنشكف فواتير شراء السيارات الجديدة في المجلس.
من جهته قال هشام عقل إن رفع اسعار النفط مروبطة بزيادة اسعار النفط عالميا، ولكن فوجئنا بالضريبة لأن فيها غموض وغير وضوح خصوصا بنزين 95 فلم نفهم هل رفع 70 فلس على اللتر ام هي ضريبة فالقرار كان غامضا والضريبة غير واضحة.
واضاف ان مسلسل الغموض ما زال غير مكتمل لان هناك اضافات غير واضحة من حيث الارقام، فلابد أن تكون الارقام واضحة، بالاضافة أنه من الصعب تحصيل 450 مليون من قطاع المحروقات فقط.
وبين ان الحكومة فرضت ضريبة على بنزين 90 و 95 لتحصل 62 مليون دينار سنويا، اما الديزيل والكاز فلا نعرف إن كان هناك ضرائب عليهم أم لا !.
واشار الى أننا لم نحرر اسعار الطاقة، فالضرائب غير واضحة وما زالت اسعار المحروقات غير محررة بشكل تام.
وقال لقد ناقشنا التسعيرة اكثر من مرة فهي عبارة عن ورقتين فيها بنود لا يفهمها الا من وضعها، فتحرير اسعار الطاقة والمحروقات هو الحل لأنه سيكون حسب السعر والطلب.
واكد ان رفع اسعار المحروقات أمر غير مبرر من الحكومة ولا بأي شكل من الأشكال ، لافتا إلىأن الاردن لو يستورد المنتج جاهزا سيكون ارخص عليه من استيراد النفط الخام.
واشار الى أن فاتورة الكهرباء لم تعد منطقية واحيانا تاتي مضاعفة دون مبرر وان ربطت ياسعار البترول ستدخلنا في مشاكل كثيرة ولا نعرف بعد ذلك كيف تم رفعه.
وقال إن الأردن بل غير نفطي وهذه حقيقة وقد نقبت معظم الشركات وعلى اعماق كبيرة ولم تجد اي نفط بسبب طبيعة التربة.
وراى عدم وجود ثقافة استهلاك عند المواطن بل ثقافة ازمات، لابد من ان تكون ثقافة الاستهلاك بشكل يومي، وليس في الازمات ورفع الاسعار.
وبين أن مواصفات المقايس ستغلق اي محطة محروقات ترفض بيع المحروقات، مؤكدا أن هذه اقل عقوبة في حقهم، ونحن كنقابة نعمم على المحطات الاستمرار بالبيع حتى لا تقع العقوبات عليهم، علما ان حجم المخالفات انفض عن السابق.
ودعا الى رفع عمولة المحطات، لان تصاريح العمل ارتفعت، وغير ملتزمين بالحد الأدنى للاجور بل اكثر، كاشفا أن أكثر من 60% من العاملين في محطات الوقود هم اردنيون.