توقيف محاسبين قانونيين عن ممارسة المهنة

رؤيا - بترا - اوقفت جمعية المحاسبين القانونيين ثمانية من اعضائها وذلك على اثر مخالفتهم لمعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني.

وقال رئيس الجمعية حاتم القواسمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، ان مجلس ادارة الجمعية اتخذ قراراته بموجب الصلاحيات المخولة له بمعاقبة احد اعضاء الجمعية بمنعه عن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لمدة سنتين لمخالفته معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني.

واضاف ان المجلس سبق واتخذ قرارا بمعاقبة سبعة من اعضاء الجمعية بمنع ثلاثة منهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة واربعة لمدة ستة اشهر لارتكابهم مخالفات مسلكية, مشيرا الى ان لجان التحقيق المشكلة من قبل المجلس ستواصل التفتيش على عدد من مكاتب الاعضاء لتحويل من تثبت مخالفته لمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني للجنة التأديب للتنسيب بالعقوبات المناسبة بحقهم حسب القانون، لافتا الى انه تم تبليغ هذه القرارات لجميع جهات الرقابة والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وبين القواسمي ان مجلس الادارة كلف محامي الجمعية بتقديم شكويين للمدعي العام الاولى بحق احد الاشخاص الذي انتحل صفة مدقق حسابات واصدر تقارير تدقيق على ميزانيات بعض الشركات دون ان يكون حاصلاً على اجازة محاسب قانوني (مدقق حسابات)، وعلى شخص آخر زاول مهنة التدقيق في الوقت الذي كانت اجازة مزاولته للمهنة مشطوبة وفق احكام القانون .

واشار الى ان المادة (21) من قانون المهنة المشار اليه تنص على انه يحظر على اي شخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ما لم يكن حاصلا على اجازة لممارستها وفق احكام القانون المؤقت رقم (73) لعام 2003، كما ان المادة (43) من نفس القانون تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بالعقوبتين معاً كل من زاول مهنة تدقيق الحسابات دون ان يكون مجازاً بموجب احكام القانون، كما نصت نفس المادة بأنه يعاقب بنفس العقوبة المحاسب القانوني الذي يزاول مهنة التدقيق خلال فترة توقيف العمل بإجازته او اذا كانت اجازته مشطوبة.