'الاقتصاد النيابية' تقر 'مؤقت الأوراق المالية'

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير ابو صعيليك وحضور رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني والمديرين التنفيذيين لبورصة عمان ومركز الإيداع للأوراق المالية وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وبين أبو صعيليك أن من أبرز ملامح التعديلات التي أقرتها اللجنة "نقل صلاحيات مراقبي الشركات فيما يتعلق بشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية لتصبح تحت اشرافها، وذلك تنفيذاً لمنظومة النزاهة الوطنية".

كما تضمنت التعديلات "إلغاء مجلس المفوضين واستبداله بمجلس إدارة، وتوسيع صلاحيات رئيس هيئة الأوراق المالية بما يعزز الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك".

وذكر أبو صعيليك أن التعديلات التي قامت بها اللجنة تأتي منسجمة مع توصيات لجنة السياسات الاقتصادية، التي يرأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تضمنت الحزمة الأولى منها 38 توصية، موضحاً أن بعضها "لا يمكن السير فيها دون إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأوراق المالية".

وأضاف ان من التعديلات المهمة أيضاً "تعزيز تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ما ينجم عن ذلك من مركز قانوني وتوفير الغطاء القانوني شريطة أن لا تقل ملكية الدولة في بورصة عمان عن 51 بالمئة".