نبض البلد يناقش الجهود الرامية لاصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، الجهود الرامية لاصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور ،حيث استضافت كلا من رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة الدستور خالد الزبيدي والنائب السابق احمد الجالودي.
وقال خالد الزبيدي إن الاساسيات الغذائية ما زلت صامدة، والاقتصاد غير منهار، ولكن تعامل الحكومات بشكل عام بعيدا عن التنمية.
ولسنا اقتصاد قوي فلدينا 300 الف عاطل عن العمل ولدينا دين كبير جدا ولدينا معقيات كبيرة جدا مثل عدم تنظيم سوق العمل، ولا يوجد بيوت لتشجيع الصادرات، وبالتالي الاقتصاد ليس بوضع جيد، ولكن فيه مكامن قوة كبيرة، والحكومة الحالية تبحث كيف تاخذ اموال من المستثمر والمستهلك دون النظر الى الانعكاس السلبي على الاستثمار.
واضاف أننا لم نستغل الازمة السورية والعراقية اقتصاديا فقد هرب معظم المستثمرين العراقيين.
وقال هناك 50 دولة في العالم رفضت التعامل مع صندوق النقد الدولي ومن تعامل معه هي خاضعه لامريكا، فاي دولة تتعامل مع صندوق النقد الدولي مصيرها الفشل هكذا تكلم ماهتير محمد.
وتابع قوله إن 28 سنة من الاصلاح ولم يحدث الاصلاح معنا اذن هناك خلل قد عملنا برنامج وراء برنامج، والوزراء يسلمون لما يقوله الاخرون مثل الصندوق الدولي ويبدو أنهم منفصلون عن حاجات الناس.
عودة الخصخصة ذهبت لتسكير ديون نادي باريس ثم بعد عامين تم الدين من نادي باريس 4 مرات، وكان الاصل بناء مصناع بعوائد الخصحصة وزادت الصادرات وخففت قدرتنا على الاستيراد، واختلف النموذج الاقتصادي.
وحمل الحكومات مسؤولية هدر المال العام في الدولة، وهذا منذ التسعينيات حيث حصرت الامور بالشركات ولم يتم تنويع القواعد الانتاجية، فكل الاموال التي دخلت الاردن ذهبت للبناء ولم يشجع الناس على الاستثمار.
ودعا الى صناعات حقيقية مثل التعدين، والزراعة، والصخر الزيتي، فالاحتلال الاسرائيلي يصدر 10 مليارات سنويا، فلابد من نمد زراعي تجاري مربوط بالعقود باستخدام التقنيات الزراعية، ولابد من تشجيع السياحة، فالاردن يستطيع أن يكون افضل دولة في المنطقة لابد من اعطاء فرصة للشعب فالشاب الاردني يتميز في الخارج بعمله.
كما دعا الى تغيير السياسيات الاقتصادية بالذهاب الى الانتاج الحقيقي، وإلا سيبقى العجز، وستبقى المديونية، وإن قول الحكومة انها ستنهي العجز في عام 2021 امر غير واقعي حتى لو زاد النمو كل عام 3%.
من جهته قال أحمد الجالودي إن صمود الاقتصاد الاردني يبعث على الثقة ولكن لا يعني ان الاقتصاد قوي، لان قوة الاقتصاد تعتمد على مؤشرات معينة وفرص نمو معينة ومحاربة البطالة والتشغيل وميزان المدفوعات عاجز.
واضاف أن الحكومة تلجأ الى اسهل الحلول وهو الضرائب، فالظرف الصعب يعني حلول جدية وخلاقه بعيدا عن جيب المواطن.
وتساءل هل كل رؤساء الحكومات وفرقها الاقتصادية لم تعالج الازمات الاقتصادية أم هناك فساد.. ان هناك حلقة مفقودة في الموضوع.
واكد أن وصفة صندوق البنك الدولي غير ملزمة للأردن، لأن صندوق النقد هدقه أن تزيد ايراداتك وتخفض العجز وتسد ديونك.
وارجع سبب الازمة الاقتصادية الى عدم جدية الحكومات من مكافحة التهرب الضريبي، والجمركي، وفائض الكهرباء والماء وتطوير ادوات التحصيل، وإلى ثقافة المواطن الاردني في التعامل مع المال العام من حيث التهرب الضريبي والجمركي، لأن المواطن يشعر أن القانون غير مطبق على الجميع بعدالة، وهنا لابد من حماية الموظف الصغير ذا الراتب المحود من الرشوة والفساد.
واشار الى أن هناك مشكلة في التشريعيات والتطبيق فنتأخر في وضع التشريع، وحين نضعه لا نجد اي تطبيق لها مثل قوانين الطاقة المتجددة.
وذكر أنه وحين كان نائبا في البرلمان السابع عشر كنا متفائلين بانخفاض فاتورة النفط، وبمشاريع الطاقة المتجددة، وكان الوزراء يتحدثون عن وجود مشاريع تنموية جديدة.