ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، استقالة وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي .. وسط تساؤلات عدة حول حجم وشكل التعديل المرتقب على الحكومة، حيث اسضافت كلا من الأمين العام السابق حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال الماضي، والكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي.

وقال طلال ماضي لابد من تغيير النهج وليس التغيير الشكلي، والمواطن الاردني يحب أن يرى في المشهد السياسي في نهج ادارة الدولة، اما تغيير الاشخاص فلن ياتي بشيء جديد.

واضاف ان تغيير النهج اصبح حالة ملحة نظرا للظروف التي يمر بها الاردن،فهناك ازمات تمر بها الاردن، منها أزمة البطالة، وأزمة ثقة بين المواطن والدولة، وازمة ادارة في التعليم والتعليم العالي وفي القطاع العام بشكل كامل، رغم انه هو من بنى الدولة الاردنية، وكان لدينا حكمة في ادارة موارد الدولة المتاحة،وهناك أزمة في الاعلام الرسمي والخاص فصار هناك تصعيد للاحداث، وهناك ازمة حرق رجال الدولة لبعضهم، وتوقف مصنع انتاج النخب واصبح عملنا تدوير للنخب.

واشار الى أن الاوراق النقاشية تكفي أن نسير عليها، ولكن عجزت الحكومات عن تطبيقها، وجلالة الملك ايضا تحدث عن البعد السياحي اكثر من مرة ولم يحدث شيء فلما لا نحاسب الاشخاص الذين لم يطبقوا تعليمات الملك، وهذا سيجعل القادمون يحسبون أكثر من حساب حين يتولون المناصب لأنه يعلم ان هناك محاسبه له.

وأكد على ضرورة احداث مشاريع تنمية في الاطراف، من مثل الطاقة المتجددة، والتي انعكست ايجابيا على ميزانية الدولة الاردنية، وحيث اغلقت الحدود حولنا كان لابد من تخفيض ضريبة الدخل للنصف حتى تبقى المشاريع الصناعية باقية، ولكن لم نفعل هذا وهذا جعل عديد المصناع ان تغلق ابوابها.

وتابع قوله إن الحلول لا تكون من خلال الضرائب، وخفض الرواتب، بل بحلول ابداعية لتجاوز الازمات، داعيا إلى ربط الراتب بحالة التضخم صعودا ونزولا ما يوجد استقرارا عند المواطن.

اما أسامة الرنتيسي فأكد أن تغيير الاسماء في التعديل الوزاري امرا شبع منه الشعب الاردني، ويجب علينا الان الحديث بتغيير النهج والسياسيات في العمل الاقتصادي والسياسي.

واضاف أن الاسماء الجديدة في الوزارة هل ستكون هي الملاذ للشعب الاردني في ظل ازمة اقتصادية خانقة، ورفع حجم الضرائب، فنحن نريد تغيير الية تشكيل الحكومات وآلية كل القطاعات ومعالجته، فدائما نطرح شعار التغيير ولكن يبقى مجرد شعار.

ودعا لتعزيز العمل البرلماني ومشاروته في موضوع التعديل الوزاري لأن فيه كتل برلمانية، وهذا يعطي هيبة جديدة للبرلمان الذي يمثل الشعب الاردني.

ورأى أن مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية، عجلت وانضجت التعديل الوزاري.

ودعا لتقليص عدد الوزراء من 30 وزيرا الى 15 وهذا يريح الناس، لافتا الى أننا بحاجة الى الكفاءات لادارة جميع الملفات الصعبة ومنها الملف الاقتصادي.

وقال إن منصب وزير الداخلية منصب لم يعد امنيا بل متعلق بالتنمية والسياحة، لاننا بحاجة الى الانتقال الى الدولة المدنية.

ورأى أنه لن يكون هناك تغيير على الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي وذلك لأنه يعمل ضمن خطة مرسومة "ولو تغيروا" فسيسيرون بنفس النهج فالقضية ليست اسماء، بل لابد أن يكون الفريق الاقتصادي يكون عقلية استثمارية تستطيع أن تستغل كل شيء لصالح المواطن الاردني.

فيما قال الدكتور أمين مشاقبة أن طرح الثقة بوزير الداخلية شكل ضغطا على رئيس الوزراء من أجل التعديل الوزراي.

واضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أننا من اكثر الدول تعديلا للوزراء لأن عملية اختيار الوزير لا تتم وفق معايير صحيحة "فشلية" والعلاقات الشخصية ونحو ذلك تلعب دورا في اختيار الوزير.

واشار إى أنه وفي الازامات نحتاج لخبراء وكفاءات وطنية وقدرة على العمل للسير في عمليات الاصلاحات السياسية و الاقتصادية، للأننا لا نحتاج لمنظرين بل عمليين لعلاج الازمات، فالازمة السورية اثرت على الحالة الاردنية، فنحن لا نحتاج لتدريب وزراء جدد بل كفاءات اردنية مشهود لها.

من جهته قال النائب مصلح الطراونة إن مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية عجلت التعديل الوزراي، حيث قد كنت من النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة، لأنها ابتعدت عن الأطراف والتنمية.

واضاف أن النائب الاصل بعمله ان يكون رقابيا وتشريعيا ، ولكن اصبح النائب بين تمرير خدمات للشعب أو لا يعاد انتخابه، وهذا ضيع الدور الحقيقي للنائب خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أنه لا يوجد انسجام بين الفريق الوزاري بل تتم عملية تعيين الووزير عبر علاقات بين الاشخاص والعفوية ، مؤكدا أننا بحاجة لفريق وزاري قوي بحجم التحديات.

وقال هناك 250 مليون دينار على وليد الكردي حكمت به المحاكم الاردنية بحكم قطعي وطالبنا بارجاعهم وقلنا للحكومة بدل تسديهم العجز من جيب المواطن عليكم استرداد هذا المبلغ وكذلك هناك تهربات ضرائبية علينا احضارها وبالتالي يمكن ان نحصل مبلغ 450 مليون دينار دون فرض اي ضريبة جديدة.