هيئة الاستثمار: توجه لمزيد من التسهيلات للمناطق التنموية والمدن الصناعية

اقتصاد
نشر: 2017-01-14 19:34 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تعبيرية
تعبيرية
المصدر المصدر

قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور إن هناك توجها للهيئة لإعطاء مزيد من التسهيلات والحوافز للمناطق التنموية والمدن الصناعية.

واضاف الور خلال لقائه المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية، ان اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص والتي شكلت من خلال ممثلين من الهيئة وشركة المدن الصناعية وممثلين عن غرف الصناعة وجمعيات المستثمرين في كافة المناطق التنموية، عملت على إيجاد حلول جذرية لأغلب التجاوزات التي عرضت على اللجنة ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضاف الور في اللقء الذي حضره مدير عام شركة المدن الصناعية جلال الدبعي ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان ورئيس جمعية المستثمرين في المدينة عماد النداف وممثلين عن دائرة الجمارك العامة، ان الهيئة عملت على تجهيز 16 نظاما من التعليمات المحفزة لجذب الاستثمارات والتي من شانها ان تسهم في تعزيز الفرص التنافسية وجذب المشاريع الاقتصادية لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. مؤكداً أن الحكومة الأردنية تعي تماماً الوضع الذي تعانيه الصناعة الأردنية والضعف الذي إنعكس على الصادرات الوطنية بسبب إغلاق أسواق إستراتيجية جراء الظروف الأمنية التي تمر بها بعض الدول الشقيقة.

واكد وجود مساع وتوجهات إلى فتح أسواق جديدة غير تقليدية في شرق أفريقيا كالسوق الكيني والذي يعتبر من الأسواق المهمة للصادرات الاردنية باعتباره من الاسواق الواعدة والكبيرة والقادرة على استيعاب العديد من منتجات القطاع الصناعي، مشيراً الى أن الهيئة ستوفر الدعم الكامل للصناعات الأردنية باتاحة الفرصة لعرض منتجاتها في المعارض الترويجية الخارجية للصادرات الأردنية لافتا الى ان الاهم يبقى هو جذب المستثمرين ورجال الاعمال للاردن للتعرف على الطبيعة والمناخ الاستثماري الموجود في الممكلة.

واشار الى ان الهيئة باشرت بتطبيق خطة ترويجية للسنوات الثلاث القادمة على المستويين الداخلي والخارجي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات للسوق الاردنية تتزامن مع برنامج تدريبي لبناء القدرات داخل الهيئة لانجاح خطة الترويج الطموحة.

وفي معرض رده على مداخلات المستثمرين حول جملة من القضايا كانوا اثاروها في بداية للقاء، قال اننا نعمل على توفير الحد من المتطلبات المتصلة بتصويب الاوضاع في النواحي التنظيمية وبقدر اكبر في المحلات المتصلة بالسلامة العامة مشيرا الى انه تم تصويب اوضاع اكثر المصانع في مدينة الحسن الصناعية وفق القوانين والانظمة الجدية.

وبين ان قرار رفع بدل الايجار يشمل المصانع المنشاة قبل عام 2000 فيما تم تاجيل العمل بنسبة الزيادة والمقدرة ب355 للمنشات الصناعية بعد عام 2000 الى عام 2017.

واوضح ان الهيئة تعمل مع شركائها على توفر كل اسباب الدعم للمستثمرين في المدن الصناعية معلنا رفض الهيئة الزام المصانع بدفع بدل لوحات اعلانية تعريفية"ارمات"على مصانعهم اضافة الى تحديد عدد المواقف بمعدل موقف لكل 300 متر مربع من مساحةالمنشاة فيما تعفي المكاتب الارداية من ذلك.

واكد ان كلفة تركسيب كاميرات مراقبة خارج نطاق المنشات الصناعية يجب ان تتحملها شركة المدن الصناعية بشكل كامل وعدم ترتيب اي تكاليف على المصانع مقابل ذلك في حين اكد ان ماكينات الانتاج القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي يمكن استبدالها بماكينات جديدة تنطبق عليها شروط الاعفاء الجمركي لافتا الى الى العمل على تحديث النظام الجمركي بما يتلائم مع متطلبات التحديث والتطوير وكشف عن توجه لاقامة مركز جمركي متكامل ف يمدينة الحسن ينهي كافة الاجراءات المتصلة بادخال مدخلات الانتاج.

واكد الور أن القطاع الصناعي يحظى باولوية واهتمام كبيرين لما يساهم فيه وبشكل مؤثر في تحسين الاقتصاد وزيادة نسبة النمو وتوفير فرص العمل، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها نتيجة الاحداث بالإقليم وتراجع الصادرات، مشددا على ان دعم المستثمر الأردني يأتي في مقدمة اولويات عمل هيئة الاستثمار، وان النجاح في توطين الاستثمارات المحلية معيارا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.


إقرأ أيضاً: هيئة الإستثمار: السوق الكيني يعتبر من الأسواق الهامة للمنتجات الأردنية


وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان اشاد بايجاد الحلول الميدانية والمباشرة لبعضها والعمل على حل بعضها الاخر بالطرق القانونية بعد اجراء الدراسات الفنية لاسيما انها تتقاطع مع احكام واجراءات اجهزة وادارت اخرى.

من جانبه اكد رئيس جمعية المستثمرين في المدينة عماد النداف ان هناك عقبات ومعيقات ما زالت بحاجة الى حلول تتصل باستقرار التشريعات الناظمة لعمل المدن الصناعية والمؤهلة وعدم اصدار قرارات وتعليمات مفاجاة للمستثمرين وطالب بالغاء تجديد عقود الايجار باثر رجعي حتى للاستثمارارت ما قبل عام 2000 وتخفيض نسبة الغرامات على بدل المواقف لان المدن الصناعية تعمل بنظام وقوانين وتشريعات خاصة وليس بقوانين عامة كالبلديات.

أخبار ذات صلة