كشف تقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال في وزارة العمل ان عدد الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها تحت مظلة وزارة العمل خلال العام ....
كشف تقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال في وزارة العمل ان عدد الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها تحت مظلة وزارة العمل خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو (71) اتفاقية استفاد منها (115731) عاملا وعاملة بكلفة مالية تقدر بنحو 36 مليون دينار.
وأضاف التقرير إن العدد الإجمالي للنزاعات العمالية بلغ (75) نزاعا و (32) إضرابا خلال الفترة ذاتها، مشيرا الى أنه تم حل (53) منها بالتفاوض المباشر, بينما حل (18) نزاعا عن طريق مندوبي ومجالس التوفيق في الوزارة وإحالة (4) نزاعات الى المحكمة العمالية, في حين تقدمت (13) شركة لأنهاء عقود عمل للعمال لم توافق الوزارة الا على (8) طلبات منها وفقا لأحكام القانون.
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب الدور الذي تؤديه المديرية بحل الخلافات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل, مبينا إن المديرية تضم قسما للنزاعات العمالية، وقسما للعمل النقابي, مشيرا الى أن مهام قسم النزاعات العمالية تتلخص في تلقي الشكاوي العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خلال مراحل النزاع التدريجية، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها, بينما قسم العمل النقابي فيتلقى طلبات تأسيس نقابات اصحاب العمل والعمال، وينظر في الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاء الهيئات الادارية في النقابات.
ودعا الخطيب مؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بإنشاء أقسام متخصصة في علاقات العمل، وقواعد التفاوض، وتكون ملمة بالقوانين النافذة، إذ أن ذلك من شأنه تسهيل مهمة الوزارة لدى تدخلها في حل أي نزاع، كما انه يسهم في التطويق المبكر لأي خلاف عمالي, مشيرا إلى توجه الوزارة لدعم مديرية علاقات العمل نظرا لأهمية دورها في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والسيطرة على النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة.
يشار الى وجود 50 نقابة اصحاب عمل و17 نقابة عمالية مسجلة لدى وزارة العمل وفقا لاحكام القانون.
