ضبط أدوية مهربة وأخرى منتهية الصلاحية في بعض الصيدليات بالمملكة

كشف المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات اغلاق 103 صيدلية في المملكة في عام 2016 وذلك لوجود أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية مهربة أو لانقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجة في هذه الصيدليات.
واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد انه تم ضبط 363 محل عطارة وصيدلية منها103 صيديلة من اصل 2800 صيدلية في المملكة، مشيرا إلى أن الاغلاق يكون اسبوعا أو 3 اسابيع ويتم تحويل صاحب الصديلية للنائب العام، وكذلك اغلقنا 10 عيدات طبية تداولت ادوية غير مرخص لها تداولها مثل ادوية السرطان على سبيل المثال.
وعن الادوية التي تباع على البسطات قال إن هناك أدوية تباع على البسطات وهنا نراهن على وعي المواطن، ونحن قمنا بـ 1600 زيارة للصيدليات ومستودعات الادوية، ووحررنا 464 مخالفة واغلقنا 10 عيادات طبية في 2016 وضبطنا 666 حالة تهريب أدوية، مؤكدا عدم وجود اي دواء مزور في الاردن، وان الموجود على البسطات فهو دواء مقلد فارغ لا يوجد له اي مفعول ومضر ولا يصلح للعلاج وهو اختصاص البلديات ولا يعفينا من مراقبتها، ونحن ننسق مع الجهات الامنية ولكن مفتاح الامر من في اعطاء ترخيص البسطة والبلدية هي المسؤولة عن هذات فلماذا تعطي ترخيص البسطة لبيع الادوية!.

ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، قضية السلامة الغذائية،حيث استضافت المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
وقال الدكتور هايل عبيدات لقد انجزنا في عام 2016 عدة قضايا كانت مفاجئة في بعض الاحيان ولكن ارتفع منسوب سلامة الغذاء ومأمونية الدواء، ووصلت صادرتنا من الدواء ما يقارب المليار الدولار وكانت من اجمل المفاجآت لانها تعزز الاقتصاد الوطني.
واضاف ان 60 الف طن تم اتلافها في عام 2016 وكان لدينا 530 طن اتلفت قبل ادخلها المملكة.
وعن أبرز المخالفات في 2016 بين أن هذه اكثر هذه المخالفات كانت في قطاع الغذاء اي الامداد الغذائي اي تجهيز الطعام في المطاعم وشكلت 37 % ويليها تجارة الغذاء التي شكلت 23%، وفي العاصمة عمان ضبط 1835 طن ونسبة القوارض كانت الاعلى في العامصة عمان بنسبة 21%.
وأكد ان المؤسسة لها فروع الرقابة في اربد و الزرقاء ومعان والكرك وهناك تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ولكن المنشآت الغذائية والسوق التجاري أكبر في عمان حيث تشكل 60% ، مضيفاً أن الزيارات تتم بناء على برنامج من حيث ادارة المخاطر وتحديدها، والاستهداف مبني على درجة خطورة السلعة الغذائية ففي رمضان الاستهداف يختلف عن غيره وكذلك في الشتاء يختلف عن الصيف.
وقال إن المؤسسة زارت اليوم الثلاثاء 71 منشأة عذائية تم الكشف عنها ولم نتلف اي شيء و ولكن تم انذار 38 منها و واغلاق 4 منشآت.
ولفت إلى أن التشديد على الغذاء والدوام يعزز السياحة ويحدث إطمئنان في البلد، كؤكدا أنه ليس هدفنا الاضرار باي قطاع ولكن لا يجوز السكوت عن الخطأ، فأكثر من 97% من غذاءنا معروف مصادره وسهل تتبعها وفي ذات الوقت نعرف اين يتم توزيعها خاصة اللحوم و الدواجن و الاسماك و القمح والرز ونحو ذلك، فالرقابة تطمئن السائح وتعزز الثقة بالبلد.
وأكد أنه لا يوجد اي انتقائية في الجولات التي تجريها المؤسسة ،ولكن هناك برامج وقطاعات مستهدفة، والاستهداف يكون للمحال الكبرى لان حجم التعرض للأذى اكبر والاستهلاك أكبر، وكذلك الجولات على المطاعم نحدد مطاعم يرتداها الاكثر وحسب درجة الخطورة و المكان و المادة الغذائية المقدمة.
وأوضح أن المطاعم الشعبية اختصاص أمانة العاصمة و البلديات ولكن ايضا اغلقنا كثير من المطاعم الشعبية وسط البلد في عمان لان فيها تجاوزات غير مقبولة.
وبين أن المخالفات الحرجة هي 10 والتي تسبب الاغلاق إن وجد قوارض أو حشرات أو مواد فيها قابلية التلف أوعامل لديه جرح، وكل ذلك يوثق كتابه وصورة أو إن كان هناك بقايا حشرات او قوارض او فساد غذائي في دواجن او لحوم على سبيل المثال ولدينا اخصائيو غذاء يستطيعون تحديد السلامة الغذائية.
وعن شاحنة القمح الاسرائيلية التي تم رفض دخولها اوضح أنه تم استيراد شحنة القمح من قبل احد التجار ووجد فيها حشرات حية والمواصفات تقول ممنوع دخولها فتم اعادتها لبلدها وكانت بحجم 3 آلاف طن، مشيرا أن أي غذاء نمنعه إن لم تعرف بلد المنشأ أو كان فيه خطر بيئي.
وقال إن الرقابة على المستورد تبدأ بالوثائق الموجوده مع الشحنة والفحوصات المخبرية التي تاتي مع الشحنة وايضا يتم اعادة فحوصاتنا المخبرية والتاكد ان الدولة المنشأ لا يوجد فيها افات أو وباء، ثم للمستورد ان يعترض ومن حقه أن يقوم بفحصها مخبريا عند مختبرات معتمدة لدينا.
الالبنان المهدرجة والزيوت المهدرجة:
وحول قضية الالبنان والزيوت المهدرجة قال ممثل قطاع منتجي الحليب الطازج قال مروان صوالحه تم نشر منع استيراد الزيوت المهدرجة بتاريخ 2/5/2016 بقرار نشر في الجريدة الرسمية، واعطيت مهلة لتاريخ بعد 2/6 / 2016 لمنع التداول بهذه المواد، ولكن تبجانا ان هناك استثناءات لبعض الشحنات القادمة من احدى الدول العربية ولجأنا للحصافة والاعلام واثبتنا هذا بالصور وللاسف الشديد، بعد ايام تفجأنا من المدير العام لمديرية الغذاء والدواء اصدار قرار بالتمديد لمدة 7 شهور ونسي وجود القانون وان وظيفة المؤسسة الحفاظ على صحة المواطنين واي شك بأي مادة تسبب الضرر يجب وقفها، وآخر مدة اعطيت 31/12 /2016 وتفجأنا بقرار تمديها الى 1/6 /2017 ولا اعرف لمصلحة من يتم تجاوز القانون ولمصحة من الاستثناءات.
وردا على ممثل قطاع منتجي الحليب الطازج مروان صوالحه قال عبيدات :" انا اعمل للبلد واطبق قانون ونحن تدرجنا كباقي دول العالم وتم سحب المواصفه وطبقت، وعقدنا اجتماع لان هناك قطاع يتضرر فهناك أسر ومصانع وتصدير واقتصاد، فقد اخذنا قراراً ومنذ 15/9 /2016 لم تدخل اي شحنة زيوت مهدرجة ولا اي شحنة أجبان مهدرجة ، وكان هناك تنسيق مع وزارة الصناعة، ولكن هناك أكثر من 70 مصنعا تتعامل مع هذه المواد وتصدر، وهناك ما يباع في السوق ولا أنكر ذلك، ولكن هذا المنتج مدة صلاحيته 6 شهور ، وتم التمديد وهذا صحيح ولكن لم اوافق أن يصنع لـ 6 شهور إلى الامام فالفترة من 15/9/2016 الى 31/12/2016 هذه كان مسموح بها التصنيع لانها صناعة محلية ولها التصديد، ولكن بين 1/1 /2017 الى 31/5/2017 يجب ان يكون هذا المنتج منتهي من الاسواق، ولا يمكن أن نسحب اي شيء بيوم واحد، فاستيرادنا في عام 2014 23 الف طن وفي 2015 تم استيراد 33 الف طن اجبان مهدرجة و في 2016 13 الف طن فمنذ اخذنا القرار انخفض الاستيراد فالانسحاب تدريجي من الاسواق.
واضاف ان الاسواق الاردنية سنتهي نهائيا من هذا المنتج في 1/6/2017، وهذا مبني على دراسات من حيث مدة الصلاحية لان الصلاحية 6 شهور او 9 كذلك انخفض استيراد الزيوت النباتية من 105 الف طن في 2014 الى 7 الاف طن في 2016 ، وكل هذا جراء تطبليق القانون.
ونفى وجود اي استثناءات في تطبيق القانون ولا واسطة او محسوبية، ولا نعرف اصحاب المصانع، فالزيوت المهدرجة تدخل في صناعة مواد غذائية كثيرة غير الالبان لافتا إلى أن اي جهاز رقابي لا يستطيع سحب المنتج في نفس اليوم ولا كل الاجهزة الرقابية مجتمعه تسطيع ذلك.
وكشف وجود 78 مصنع البان مرخص لا غير ، وتحت الدرج 478 مصنعا من تحت الدرج يصنع الالبان فهو ينتج باسم مصانع اخرى الادرج لرفع انتاجه ونعمل لتجفيفها لان الموضوع خطير.

وحول اعادة تدوير المواد التي يصدر قرار لاتلافها قال هناك ممارسات تعمل لإعادة تدوير ما يتم اتلافه من مواد غذائية للاسف، على سبيل المثال مادة الفزدق الحلبي سلم لمكب لإتلافها في مكب حول عمان وجدناه نشارة خشب فتحول طلبنا الى الامانة والأمن وصرنا نرسل لفرق الاتلاف الاستلام في المكبات حتى نتاكد من اتلافها.
وعن اللحوم المستوردة والمحلية اكد ان الرقابة عليها عالية جدا ولكن هناك ظاهرة نتابعها وهي الوزن من حيث هل يتناسب مع السعر أم لا.
وبين أن مراكز التجميل هي من اختصاص وزارةالصحة ولكن ان وصلتنا شكوى نتحرك مثل" البتوكس والفلر" وقد وصلتنا شكاوى وتم اغلاقها على قانونا.