ناقشت حلقة نبض البلد، مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، حيث استضافت كلا من مساعد أمين عام وزارة البلديات المهندس غسان خريسات، رئيس جمعية الاستثمار في الابنية المهندس زهير العمري.

وقال المهندس غسان خريسات لابد من وجود نظام يحكم سياسية الاعمار في المدن الاردنية، والممارسات التي تمت على ارض الواقع حتمت وضع نظام عصري جديد يواكب التطور الجديد، حيث وجدنا مطلبا عاما للحفاظ على النسيج الاعماري، فتم تشكيل لجنة متخصصة عملت على مدار عامين وتم اعداد مسودة النظام وارسلت لكل الشركاء في الموضوع فنظام الابنية مرتبط بعدد من الجهات مثل نقابة المهندسين الاردنيين وهيئة تشجيع الاستثمار، وامانة عمان ووزارة الاشغال ودائرة الاراضي والمساحة لابداء ملاحظاتهم على النظام خلال مدة معنية.
واضاف أن النظام دخل في التفاصيل المعمارية والانشائية فهو توسع في التعريفات الواردة فيه، وبدأنا بالطلب من البلديات برفعه لديوان التشريع ثم اقر من الرئاسة الجديدة.
ووصف النظام الجديد بأنه حقق مبدأ الشفافية في التعامل فوضح مبدأ العدالة والشفافية فهو غير قابل للإجتهاد الان، وسمح النظام باقامة المجمعات السكنية وسمح بالمشاريع الاستثمارية خارج التنظيم وداخله ضمن شروط معينه، واستثمار طابق المواقف بالارتفاع، والبنايات العالية، واعطى الصلاحية بالازالة للبناء المخالف وليس مخالفة.
وبين ان المخالفات في البناء كالارتداء و الاعتداء على الشارع صارت ظاهرة في المدن الاردنية، فكان لابد من فرض العقوبات على المخالفين، وسيواكب النظام دليل ارشادي يوضح اليات الترخيص.
واشار إلى أن اللجنة المحلية يمكن أن تصدق بعض الحالات الاستثنائية، لكن هناك حالات مستقرة كاوساط المدن، وتجديد العقوبة جاء لمنع المخالفات.
واكد أن النظام عصري وعالج كل الثغرات في النظام القديم، والاصل عدم وجود أي مخالفة لنظام الابنية لانه يتحكم بخط البناء والنسيج الاعماري.
وقال إن النظام تدخل بكل التفاصيل المعمارية فهو شفاف وعادل وهو يعرف كل شيء فهو نظام شامل وهنا لابد من تفعيل دور الرقابة، داعيا إلى ضرورة التقيد باحكام النظام وسيتعرض كل مخالف لهذا النظام.
واضاف أنه لا يوجد رسوم مرتفعة إن التزم المقاول بها، ولكن زادت في المخالفات.
أما زهير العمري فقال إن نظام الابنية الجديد، فيه نقاط لا يمكن تطبيقها من مثل الأمور الفنية لا يمكن تطبيقها كاملا مثل سطح القبو لم يربط بالشارع وهذه لابد من تعديلها، كذلك مسألة المصاعد فالنظام اقر 3 طوابق وما فوق وقد اعترضنا على هذا لأن كلفة المصعد تصل الى 20 الف دينار وهذه اعلى من طاقة من يبنون في المحافظات من المواطنين، كذلك لم يعالج مسالة البناء على مراحل فهو قال تأسيس مكان له، كذلك مسالة البناء الفرعي، ومنع ايصال الخدمات كذلك أمر فني، وكذلك مسالة الارتدادت فهناك قطع صغيرة وضعيفة فحين تزيد امتار لا يتبقى من الارض شيء.
واضاف ان نظام الابنية لم يتطور لعلاج اسعار الاراضي وارتفاعها، ومسالة الرسوم بقيت عالقة فرسوم البدل والغرامات، تقتضي التفصيل لأن هناك حالات واستثناءات مثل مخالفة 100 متر بخلل من المقاول مثلا هل نهدم كل البناء، رغم ان الخطأ وارد عند الجميع، فهناك حالات لابد من التساهل فيها.
وقال هناك قطع اراضي سكن ج و د من الصعب توفير مواقف لها والمشرع اوجدها من اجل ذوي الدخل المحدود فأوجد مواقف عامة، اما أن نحمل المواطن 3 الاف بدل مواقف فامر غير مقبول!،
ودعا لتشديد الاجراءات على المكاتب الهندسية دون فرض الغرامات، لافتا إلى أن المقاول او المستثمر إن خالف بقصد المخالفة فنحن ضده ونحن مع العقوبة وليس مع الجباية.
وحول مخالفة المقاول بدل المواقف قال كان يدفع بدل مواقف ولكن بعد 1994 لا يمكن ان يحدث هذا، ولكن ان حصل في البلديات هناك بدل وهنا البلدية تتحمل المسؤولية لانها لا يجوز ان تجيز البناء.
ونوه إلى ان سكن ج يتراوح عرض الارض فيه ما بين 12 متر و 16 متر ولم يعالجها النظام فحين تبني طابق 1 على شارع 10 متر يوجب عليك تأمين ثمن مواقف وهذا امر غير مقبول لأنه سكن محدد لاصحاب الدخل المحدود.