ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، عددا من الملفات النيابية، حيث استضافت كلا من رئيس لجنة التربية النيابية أ.د. مصلح الطراونة ، وعضو اللجنة القانونية النيابية أ.د. مصطفى ياغي.
واستهدل الدكتور مصلح الطراونة حديثه عن جلسة مجلس النواب حيث بين ان المجلس كان لديه جلستان واحدة تشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة قطاع الطاقة والمعادن، ومشروع قانون تنظيم القطاع السياحي، بالاضافة إلى التصويت على مذكرة نيابية لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، وجلسة رقابية.
وبين أن المجلس لم يستطع مناقشة مذكرة طرح الثقة لأن هناك قوانين " خطيرة" معروضة عليه وكان هناك تفاصيل ومداخلات كثيرة للنواب اسفرت عن رد مشروع قانون تنظيم هيئة قطاع الطاقة، كذلك طرحت تعديلات على مشروع قانون السياحة ولم يستكمل نقاشه، وما تبقى سيستكمل ليوم الثلاثاء القادم بما فيها المذكرة النيابية.
وقال إننا لم نكن متسرعين في رد مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة ، صحيح أن القانون لم ياتي بهيئة مستقلة، وهو سيدمج اكثر من هيئة مع بعضها ولكن عليه لغط كبير، والمجلس اوصل رسالة للحكومة للعمل على تقليص الهيئات المستقلة، ولكن رد المشاريع تفقدنا حق المناقشة واجراء تعديلات تفصيلية على القوانين.
وعن المذكرة النيابية لسحب الثقة من وزير الداخلية قال :"إن ما حصل في الكرك عملية ارهابية ذهب ضحياتها 14 شهيدا وعدد كبير من الجرحى، وحصل قصور حكومي رسمي والمذكرة التي طالبت بها حاولت وسائل اعلام أن تقول أنني اريد اسقاط سلامة حماد لكن لا علاقة شخصية ولا صداقة ولا عداوة بيني وبين وزير الداخلية سلامة حماد، ولم اتقدم له باي طلب أو مطلب شخصي، فالقضية وطنية، فقدمت مذكرة على اساس أنه تقصير حكومي بحق الشهداء والمصابين فوزارة الداخلية من الناحية القانونية هي المسؤولة عن الامن الداخلي و حياة الناس وممتلكات الناس فما حصل في الكرك روع الامن الداخلي وهدد حياة الناس و المسؤول هو وزير الداخلية".
وتابع قوله :" وقداجتمعنا نحن النواب فوقع 47 نائباا على المذكمرة وتم تبينها وقدمت للمجلس، وهذا دور دستوري قمنا به كنواب والمسالة قابلة للتداول تحت القبة وكل نائب له ان يبدي رايه، والقضية وطنية بحجم دم الشهداء والقصور الحكومي الواضح فقدمت المذكرة، ودستوريا وزير الداخلية هو المسؤول امام المجلس".

واشار إلى ان وزير الداخلية لم يجب على اسئلة المجلس في الجلسة السرية التي عقدها المجلس، وكرر ما كان يقوله في الاعلام، وكلامه لم يكن مقنعا.
ونفى أي انسحاب لاي نائب وقع على المذكرة ، وأن ما تداولته وسائل الاعلام غير صحيح في هذا الشأن.
ولفت إلى ان السؤال والجواب لا يفي بالغرض خصوصا أن الارض تعرض لازمة كبيرة في الكرك، فلابد من طرح المذكرة، مضيفا أن المذكرة لا تستنزف وقت المجلس وأن المسألة تعود للمجلس وتصويته وهذه ديمقراطية واحترم راي المجلس.
نوه إلى أن المجلس لو صوت اليوم على المذكرة لما نجح التصويت لان زملاء لم يتمكنوا من الحضور فالعدد كان يممكن ان لا يصل للحجب فكان خيرا أنه اجل التصويت عليها.
وفي معرض رده على سؤال عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الكرك ثم معرفة من هو المسؤول المقصر قال لا يجوز ان تطلب حقائق من الاجهزة الامنية غير مربوطه بالمجلس فالاجهزة الامنية مربوطة بجلالة الملك، والداخلية فقط مربوطه بالمجلس وستميع المعلومة ولن نصل لشيء فليس امامنا غاا المسؤولية الوزارية.
وحول المذكرة النيابية التي تطالب بعلاوة لمنتسبي الامن العام أيد الطراونة هذه المذكرة وقال
يمكن اجراء تنقلات بالنفاقات المبالغ فيها وغير الضرورية فالعسكري والامن العام والاجهزة الامنية اولى من نفاقات السياسسين.
واكد أن العلاقة مع الحكومة تقتضي الاحترام المتبادل، فقد انتقلنا من مرحلة استرضاء النواب الى استرضاء الوطن، وما نسمعه من بينات رنانة وحديث عن التشاركية نرى شيء منه على ارض الواقع.
اما النائب مصطفى ياغي فقال إن المذكرة النيابية لطرح الثقة بوزير الداخلية ادرجت على جدول الاعمال ولكن لم نستكمل كافة اعملنا حتى يتم نقاشها، واجلت ليوم الثلاثاء القادم.
واضاف أن المجلس سيد نفسه ويملك صلاحيات لاجراء تعديلات على مشروع اي قانون، والرد لاي قانون هو خيار اخير في اشارة منه الى رد المجلس لمشروع قانون تنظيم هيئة قطاع الطاقة والمعادن.
ورأى أن المجلس تسرع في رد القانون ، لانه فقد حقه في التعديلات عليه وابداء الراي، لافتا إلى أن القانون سيترك فراغا تشريعيا.
وعن مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية رأى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وكشف الخلل الذي حصل ومن ثم محاسبة المسؤول بشكل مباشر.
واضاف أن وزير الاعلام "كبى" امام المواطن الاردني فلماذا لا نطرح الثقة منه فقد ذكر وزير الاعلام قصة لا تقبلها العقول في احداث الكرك الاخيرة!.
وتابع ان المذكرة الان في المجلس ولا يوجد الية للتعامل معها إلا بالتصويت عليها ولابد من 66 صوتا لحجب الثقة عن وزير الداخلية، علما أن الامتناع يعتبر ثقة.
ولفت إلى أن المذكرات النيابية لا يجب ان تكون البدايات ويجب ان تكون الخيار الأخير فحين لا يكون لديك عدد مطلوب لطرح الثقة فلابد ان تكون آخر الخيارات.
وعن الموازنة قال تبقى للجان النيابية اجتمعان ومن ثم ستكتب اللجنة المالية تقريرها النهائي ومن ثم التصويت عليها.
وعن علاوة لجهاز الامن العام التي وقع 95 نائبا مذكرة نيابية تطالب بعلاوة لهم قال إن الموازنة ليست هي الفزاعة التي تنعكس على ظروفنا المعيشية فهناك مهام جسام فالدرك ياخذ علاوة و الامن مفروض ان ياخذ علاوة، فإن كانت ستقف الدين او الاستنزاف فلنوقفها ولكن الذي يستنزف الموزامة هي الضيافات التي تصل لمبالغ كبيرة في مكاتب الوزراء و السفريات و لسيارات الحكومية والمزايا الكثيرة فهل نقف عند جندي عسكري إنهم أولى الناس بالعلاوات والزيادات المالية.
وختم حديثه ان هناك تسريبات تقول بان هناك تعديل وزاري طفيف قادم على حكومة الملقي.